1 سبتمبر 2007 03:47
أعلنت وزارة العمل ارتفاع حالات نقل الكفالة بنسبة 100% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، حيث تجاوزت 30 ألف حالة على مستوى الدولة خلال الأشهر السبعة الماضية، في حين وصل اجمالي الحالات خلال العام الماضي 30 ألف حالة، مشيرة إلى ان الزيادة الحاصلة ترافقت مع مهلة تسوية الأوضاع، حيث حرص العمال المخالفون على تعديل أوضاعهم·
صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد، مشيرا إلى ان الزيادة في نقل الكفالة هي زيادة غير مسبوقة منذ تطبيق النظام الجديد وهي دليل واضح على حرية انتقال العمالة في السوق المحلي بعكس ما يعتقد البعض، مدللا على ذلك بأن ديوان الوزارة في دبي أصبح يستقبل 100 حالة يوميا بعد ان كانت الحالات تتراوح بين 40 إلى 50 حالة، متوقعا ان يتصاعد العدد خلال العام الحالي·
وأكد أن الزيادة الكبيرة تثبت ان نظام نقل الكفالة غير معيق، مشيرا إلى ان حالات الانتقال في الأنظمة السابقة كانت لا تتجاوز 14 ألف حالة في السنة، لافتا إلى ان الوزارة تراعي في النظام الجديد مصلحة الطرفين العامل والمنشأة في نفس الوقت، حيث وضعت قيودا وضوابط مهمة لإنهاء العلاقة بين الكفيل الأصلي والعامل، وهو ما ساعد على استقرار السوق من خلال مراعاة معطياته واحتياجاته، مشيرا إلى ان الوزارة تطبق شرط مرور سنة على وجود العامل لدى المنشأة ولا تتهاون في ذلك، حتى تضمن للكفيل الأصلي ان يحصل على ما يوازي تكلفة استقدامه للعامل·
وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى ان الوزارة سمحت بنظام نقل الكفالة حتى لا يكون هناك حجة للمنشآت في حصولها على العمالة التي تحتاجها، لكن من الواضح ان لجوء المنشآت إلى العمالة المخالفة أصبح جزءا من ثقافة البعض، باعتبار المخالفين اقل تكلفة ولا توجد لهم حقوق قانونية تترتب على العلاقة القائمة بين الطرفين، حيث يحق لأي طرف إنهاء العلاقة في الوقت الذي يرغب فيه وبالطريقة التي تناسبه·
وشدد بن ديماس على أن نقل الكفالة في صورته الحالية يساعد على استقرار سوق العمل والقضاء على ظاهرة العمالة المخالفة التي تعتبر من القضايا الأساسية التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وفق خطة مدروسة، مشيراً إلى ان قرار نقل الكفالة بصفة عامة أدى إلى الحد من المشاكل التي تسببها العمالة الرخيصة من خلال فتح الباب أمام انتقالها مرة واحدة خلال وجودها في الدولة·
وأشار إلى أن الوزارة رفعت رسوم وتكاليف الاستقدام والنقل للعمالة حتى لا تقوم المنشآت بجلب عمالة، إلا إذا كانت في حاجة فعلية إليها، مدللاً على ذلك بالمؤشرات التي تمتلكها الوزارة والتي تثبت استقدام المنشآت للعمالة المطلوبة فقط·
المصدر: دبي
عدد اليوم
