"ورشة" المخالفات الإدارية توصي بتفعيل الرقابة الإلكترونية

أوصت ورشة ''تشخيص المخالفات الإدارية والمالية والرقابة عليها'' - التي نظمها معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في ختام أعمالها بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة - بتصنيف أنواع المخالفات الإدارية والوظيفية والمالية، وتقسيمها وفق معايير فنية دقيقة تساعد على تشخيص هذه المخالفات، وتحديد عناصر وطبيعة كل مخالفة على حدة بشكل مستقل ومنفصل، الأمر الذي سيسهل على الجهة الرقابية المعنية اكتشاف المخالفات والتمييز بينها استناداً لهذه المعايير والعمل على تصويبها وتقليصها· وأشار المشاركون إلى ضرورة استخدام أسلوب الرقابة الوقائية الإلكترونية كبديل عن رقابة المشروعية أو الملاءمة أو الرقابة الحسابية المعمول بها حالياً لدى كثير من إدارات الدولة الخاضعة للرقابة، وإيجاد آلية للتنسيق والاتصال المستمر بين الرقابتين الداخلية والخارجية من أجل تزويد أعضاء وموظفي الرقابتين بالبيانات والمعلومات الإلكترونية المرافقة للعمل الإداري والمالي من خلال تبني استراتيجية موحدة وثابتة تفعل فيها دور الرقابة المشتركة للقضاء على عيوب العمل الإداري والمالي وفق إجراءات وخطوات متفق عليها مسبقاً في آلية إلكترونية تهدف إلى إزالة الغموض والتشابك اللذين قد يربكان عمل الرقابتين أثناء أداء وظيفتيهما في اكتشاف المخالفات والانتهاكات الإدارية والمالية· وأوصت الورشة بضرورة إعداد عضو الرقابة الداخلية والخارجية وتأهيله وتدريبه وفق برامج متخصصة وعملية تساعده في التصرف على أصول العمل الرقابي بالأوجه كافة، ومنحه صلاحيات الضبط القضائي وسلطة التحقيق وتوقيع العقوبة حال ثبوتها، وتنظيم وتحصين العمل الرقابي تشريعياً وإجرائياً، وذلك من خلال إصدار تشريعات ولوائح إدارية ومالية تحدد فيها ضوابط دقيقة ومعايير واضحة، في تشخيص المخالفات الإدارية والوظيفية والمالية وتسهل على أعضاء الرقابة وموظفيها ممارسة أعمالهم ووظائفهم بالشكل السليم والإيجابي في تقليص المخالفات ومنع وقوعها· وقال المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي: ''ناقشت الورشة التجاوزات والمخالفات التقليدية والحديثة التي تركز على ضرورة إعادة النظر في المعايير والقواعد التي تحكم المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية، وتعمل على تشخيص هذه المخالفات وفقاً لأسس حديثة وقواعد علمية سليمة، ورؤى جديدة في معالجة أسباب وقوع المخالفات، حيث عمل المشاركون على إيجاد أنماط منهجية سليمة تتجاوب مع الإدارة العليا في الدولة، إضافة إلى تقليص هذه المخالفات وتقويضها رقابياً ومالياً وإدارياً''· وتمنى أن يحقق الملتقى العلمي والعملي هدفه المتمثل في تزويد المشاركين البالغ عددهم 27 من 11 دولة عربية، بمهارات ومعارف جديدة تحقق طموحاتهم في تطوير وتحسين أداء العمل التي تكون نتيجة قرار إداري أو مالي خاطئ، أو وجود عيب في إبرام وتنفيذ عقد إداري أو بسبب إهمال الموظف وتقصيره، أو قيامه بارتكاب مخالفة إدارية، أو مخالفة قاعدة محاسبية أو مالية تتعلق بالإيرادات أو النفقات، وغيرها من التجاوزات التي تؤدي إلى ضياع حقوق مالية للمؤسسة أو من شأنها تتعدى على حقوق الأفراد· وأضاف أن الورشة سعت إلى تنمية مهارات المشاركين في تشخيص المخالفات الإدارية والمالية من خلال التعرف إلى الأعمال الإدارية والمالية والتمييز بينهما، ومعرفة المعايير والقواعد الحديثة التي تحكم المخالفات، بالإضافة إلى تشخيص المخالفات الإدارية والمالية وأسباب وقوعها ومجالاتها وأساليب الكشف عنها، وكذلك اكتشاف المخالفات وفقاً للأساليب والطرق الفنية المعمول بها حديثاً، والتطرق إلى منهجية التحقيق وأساليبه في المخالفات وتزويد المشاركين بمهارات التطبيق السليم لقواعد التحقيق، ودور الرقابة وتفعيلها في تقليص المخالفات والتجاوزات المالية وتنمية مهارات المشاركين في أساليب وأنماط الرقابة· وكشف المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي، أن تنظيم المعهد لهذه الورشة، يأتي ضمن الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، بضرورة الانتشار العلمي والأكاديمي والتواصل مع الأجهزة الأمنية في الوطن العربي، بهدف اكتساب مزيد من الخبرات وتبادل المعلومات العلمية، في المجالين الأمني والاجتماعي على حد سواء، وفي إطار التعاون المشترك مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة من جامعة الدول العربية، بهدف تفعيل دور الشراكة والتعاون المستمر، الذي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيزه، مع مختلف المؤسسات الأمنية العاملة في الدولة، والدول العربية الشقيقة وعلى المستوى العالمي، والمضي قدماً نحو الترويج للمعهد، محلياً وعربياً وإقليمياً، والتواصل وتوطيد العلاقات مع مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية، داخل الدولة وخارجها، بهدف إيجاد منبر علمي وصرح جديد، يقدم كل مفيد للمجتمع العربي، ويطرح الأفكار التي تتناسب مع المتغيرات والتطورات المهمة على الساحة العالمية بصفة عامة، والإقليمية والعربية بصفة خاصة· مشاركة خبراء وأكاديميين ذكر المقدم أحمد رفيع أن المعهد قام بتجهيز وتحضير المادة العلمية لورشة العمل التي نظمها، وحاضر فيها نخبة من الأكاديميين والأساتذة بأكاديمية شرطة دبي، مؤكداً أن ورشة ''تشخيص المخالفات الإدارية والمالية والرقابة عليها''، من الورش ذات الأهمية الكبرى على مستوى الوطن العربي، حيث يشارك في جلساتها عدد من قيادات الأجهزة الأمنية والرسمية والشعبية في الدول العربية، إضافة إلى مشاركة خبراء من تلك الدول ومختصين في المجال القانوني والمحاسبي والمالي والإداري، وعاملين في دواوين المحاسبة والتدقيق وهيئات الرقابة الإدارية والخدمة المدنية المعنيين بتشخيص المخالفات، كذلك مشاركة موظفين في مجال إصدار القرارات الإدارية والمالية واللوائح والأنظمة والعقود الإدارية، إضافة إلى مشاركة مستشارين وباحثين في المجال القانوني والإداري والمالي· كما أن المشارك سيحصل في نهاية كل ورشة على شهادة مشاركة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ومعهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي، إضافة إلى عدد من إصدارات أكاديمية شرطة دبي· وسيُقام على هامش فعاليات الورش، معرض متنقل لإصدارات الأكاديمية، تتناسب في مادتها مع برنامج كل ورشة·