23 مارس 2008 01:43
أكد الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني محمد نصر عابدين أن البنك سيستمر في تحقيق أرباح بنسبة تصل إلى نحو 17% خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه الارباح تأتي من خلال عمليات التجزئة ونتائج اعمال الشركات التابعة، إضافة إلى عملية الاستثمار المصرفي·
وأضاف لـ''الاتحــــاد'' أن دولــــة الإمارات تعتبر مركز الثقل والقوة بالنسبة للبنك لما تشهــــده من معدلات نمو عالية، مشيراً إلى أن توسيع استثمارات البنك في الخارج تأتي كتطور مدروس واستراتيجي بهدف تحقيق العوائد والأرباح والنمو بشكل جيد·
وحقق بنك الاتحاد الوطني أرباحا مجمعة بقيمة 1,179 مليار درهم العام الماضي، بزيادة قدرها 16,8% عن العام ·2006 كما بلـــــغت الأربــــاح المنسوبة إلى حقوق المساهمين 1,1681 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 15,9% مقارنة بالسنة السابقة·
وسجلت جميع الأنشطة الرئيسية للمجموعة نمواً عالياً، مما أدى إلى زيادة عامة في الأعمال والأرباح للمجموعة، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين للعام 18,7% الامر الذي يعكس نمواً في صافي الأرباح، بحسب البيانات المالية للبنك·
وكشف عابدين أن البنك يدرس عمليات استحواذ أو الحصول على تراخيص لفتح فروع له في دول مجلس التعاون الخليجي العام الحالي، مشيراً إلى ان البنك حصل الشهر الماضي على ترخيص في دولة قطر لممارسة النشاطات المصرفــــية في السوق القطرية·
وقال إن البنك يتطلع إلى أسواق الخليج في هذه المرحلة من خلال اقتناص فرص للاستحواذات الصغيرة أو افتتاح فروع مباشرة بعد الحصول على موافقات البنوك المركزية في تلك الدول·
وبين أن البنك أنشأ العام الماضي مكتباً تمثيلياً له في الصين واستحوذ على بنك في مصر، كما انه افتتح عدة فروع وعمليات داخل الدولة، مؤكداً أن عملية التوسع في إطار سياسة البنك مستمرة·
وقال إن شركة الاستثمار العقاري التي أعلن البنك عن إنشائها نهاية العام الماضي، ستبدأ أولى عملياتها آذار الحالي، مؤكداً أن سياسة البنك التوسعية لا تقتصرعلى قطاع واحد·
وكان البنك قد أعلن عن إنشاء شركة للاستثمار العقاري العام الماضي برأسمال مصرح به قدره 5 مليارات درهم، ورأسمال مدفوع قدره مليار درهم·
وحول أداء أسواق المال المحلية، أشار إلى عدم وجود أسس علمية يمكن بناء أية توقعات عليها، لافـــــتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمـــراكز متــــينة ويحقق معدلات نمو عالية، إضافة إلى ما تحققه الشركات المدرجة من نتائج إيجابية· غير أنه أشار إلى أن ما حدث من تراجع في إداء أسواق المال المحلية خلال الشــــهرين الماضيين، يخالف معظم التوقعــــات، مؤكداً أن أداء أســـواق المال لا ينسجم بالضرورة مع حركة النمو الاقتصادي·
وأوضح أن هناك تأثيراً كبيراً للعوامل الخارجية، خاصة من المستثمـــرين الأجانـــب الذين ساهــــموا في تراجع الأســـواق في الفــــترة الماضية·
وقال ''إذا احتكمنا إلى العوامل الاقتصادية في الدولة فمن المفروض أن يتحسن السوق هذا العام رغم العوامل الاقتصادية العالمية التي نراها''·
وحول تداعيات الاقتصاد العالمي وأزمة الرهن العقاري الأميركي، قال إنه لم يكتمل ظهورها حتى الآن، متوقعاً ظهور تداعيات سلبية جديدة خلال العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري الأميركية، وهو ما يدعو الجميع إلى توخي والحذر في استثماراتهم في الخارج·
وقال إن الضعف الاقتصادي الأميركي والتداعيات السلبية له من تراجع لقيمة صرف الدولار أثر كثيراً على الاستثمارات المقومة بالدولار بحيث فقدت من قيمتها قرابة 30% خلال السنوات القليلة المقبلة·
وحول ارتباط الدرهم بالدولار بسعر صرف ثابت وتأثير تراجع سعر صرفه على الحركة الاقتصادية، قال إن هذا التراجع وارتفاع مستويات التضخم يدفــــع بالمسؤولــــين إلى التـــفكير في ســبل حل هذه المعضلة، معرباً عن اعتقاده أن قراراً ما سيـــتم اتخاذه في هذا الإطار، وقد يكون ''فك ارتباط بالدولار وربط الدرهم بسلة عملات''، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة قرب اتخاذ القرار·
وأشار إلى أن هذا النوع من القرارات عادة لا يكون مبنياً على قرار سريع أو تعسفي وربما يحتاج إلى وقت، إلا انه أدعى لدراسته بشكل جدي، حيث بات الجميع يشعر في منطقتنا بضعف الدولار وتأثيراته على الحياة الاقتصادي والاستثمارات الخارجية·
وشدد الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني على أن اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بفك الارتباط يجب أن يكون جماعياً في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، وان ما يجري من حديث حول فك الارتباط، سينتهي إلى قرار، لكن لا أحد يتنبأ بوقته·
وقال إن ربط الدرهم بسلة عملات سيكون الحل الأنسب لحل معضلة سعر الصرف، أما إعادة تقييم سعر الصرف فلا اعتقد انه سيكون مناسباً كونه سيحتاج إلى تقييم بشكل مستمر·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
