شرطة دبي والحكومة الإلكترونية تستعرضان آلية تلقي شكاوى الجمهور

استعرض فريق عمل شرطة دبي - برئاسة الرائد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي بالوكالة بحضور الرائد عبد الله بن زايد نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوكالة مع وفد حكومة دبي الإلكترونية برئاسة المهندسة علا مبيضين مديرة مشروع - آلية تنفيذ نظام شكاوى المتعاملين في شرطة دبي إلكترونياً· وتم خلال الاجتماع الذي حضره الرائد الدكتور أحمد الهاملي من الإدارة العامة لحقوق الإنسان مناقشة مدى تطابق رؤية شرطة دبي في تطبيق نظام الشكاوى مع رؤية حكومة دبي المتمثلة في مجلس دبي التنفيذي، الذي أخذ على عاتقه إعداد تصور كامل حول نقل مشكلات وشكاوى الجمهور إلى الدوائر الحكومية كافة بكل شفافية وصدقية عبر موقع إلكتروني خاص سيخصص لهذا الغرض· وتم وضع تصور وخطة زمنية لإطلاق الخدمة للجمهور وآلية تدريب الموظفين في شرطة دبي على تطبيق النظام، وكيفية تلقي الشكاوى والتعامل معها بأسرع وقت مكن، والرد على صاحب الشكوى بالقنوات الثلاث ''الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني''، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الإعلامية لإطلاق الخدمة لشرائح المجتمع· يُذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي قررت تكليف الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان بأن تتولى مسؤولية متابعة تطبيق النظام في شرطة دبي والمشاركة في تحديثه، وتكون حلقة الوصل بين الدائرة ومكتب رعاية المتعاملين، وبين الدائرة ومقدم الشكوى، وتكليفها بالرد على الشكاوى كافة الواردة من خلال قسم الشكاوى بالإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان - والذي أوكل إليه فرز وإرسال ومتابعة الشكاوى الواردة على النظام - وأن تكون حلقة الوصل بين مسؤولي الشكاوى بشرطة دبي وبين مقدم الشكوى· كما تقرر أن يترأس هذه اللجنة للإشراف على تطبيق نظام شكاوى المتعاملين، مدير الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان، ويكون نائب مدير الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير إدارة الأمن الأسري في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان، ومدير مركز التدريب الفني في الإدارة العامة للعمليات، ومدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان، ورئيس قسم التخطيط المعرفي في المكتب التنظيمي للقائد العام، ورئيس قسم خدمات المتعاملين في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ورئيس قسم الأداء القيادي في الإدارة العامة للجودة الشاملة، كما تقرر أن يكون رئيس قسم المؤتمرات والندوات في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان أميناً للسر· وتم تحديد مهام اللجنة الذي يتضمن الإشراف على تطبيق نظام شكاوى المتعاملين في شرطة دبي، والإشراف على حصر ووصف الخدمات المقدمة إلى الجمهور الخارجي، والعمل على إيجاد الحلول للمعوقات ''الداخلية'' التي تعيق تطبيق النظام بشكل فعلي، مناقشة ومتابعة الملاحظات الواردة من المجلس التنفيذي، المراجعة الدورية والتقييم لآلية عمل نظام شكاوى المتعاملين وأنواع الشكاوى التي ستتلقاها وهي الشكوى العامة التي تتعلق بعمل شرطة دبي بشكل عام ولا تندرج تحت اختصاص جهة محددة داخل الدائرة، والشكوى الطارئة وهي التي تستلزم اتخاذ إجراءات فورية، التظلم وهو بيان مكتوب أو شفهي يقدم للدائرة من أحد المشتكين يعبر فيه عن عدم رضائه عن نتيجة دراسة شكواه المقدمة ورغبته في دراستها مرة أخرى، حيث إن جميع الشكاوى تتصف بالسرية·