صفقة أو إم إكس تدخل مرحلة جديدة من التعقيد

علمت ''الاتحاد'' من مصادر مالية مطلعة أن الصراع بين بورصة دبي وناسداك الأميركية لتملك شركة أو إم إكس السويدية لإدارة البورصات مرشح لمزيد من التصعيد والتعقيد خلال الأسبوع الحالي في ضوء حملة منظمة لإثارة الغبار في وجه عرض بورصة دبي البالغة قيمته 4 مليارات دولار، وتقود هذه الحملة حسب المصادر التي تحدثت الى الاتحاد إدارة شركة أو إم إكس نفسها، التي ''فقدت الحياد المطلوب منها في هذا الشأن، ووقفت مع ناسداك ضد بورصة دبي''، على حد قول المصدر الذي كشف لـ ''الاتحاد'' عن أن جهود إدارة الشركة السويدية لقطع الطريق على عرض بورصة دبي لم تقتصر على التسريبات المغلوطة بشأن استحواذ بورصة دبي على حصة في الشركة الشهر الماضي فحسب، كما لم تقتصر على تهديد مستشار قانوني يتعاون مع بورصة دبي بفقد رخصته القانونية، وإنما تعدت ذلك الى ممارسة ضغوط متنوعة أدت الى انسحاب احد المصارف السويدية ''هاندلسبنك'' من فريق العمل المعني بمتابعة الصفقة لصالح بورصة دبي بعد يوم واحد من انضمامه· وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: انهم يمارسون ضغوطاً مختلفة على الأطراف المتعاونة مع بورصة دبي، ثم يتحدثون بعد ذلك عن الشفافية والمصداقية، فمن الغريب ان تحدث مثل هذه الأمور في دولة مثل السويد معروفة بتطبيق أفضل المعايير فيما يخص مختلف الأنشطة· وأضاف: الهدف من الحملة المنظمة الحالية تحويل الانتباه من الحديث عن العرض المالي من الجانبين الذي تتفوق فيه بورصة دبي بكثير الى حديث حول أخطاء مزعومة، ومحاولة ترهيب العديد من عناصر الفريق الاستشاري الذي تعاون مع بورصة دبي· وقد ملأت التقارير الخاصة بالصفقة وطبيعة الدور السلبي الذي تلعبه إدارة ''أو إم إكس'' الصحف السويدية الصادرة أمس وتحدثت صحيفة ''داجنس اندستري'' عما أسمته بالدور القذر لإدارة ''أو إم إكس'' وتهديدها للمستشارين المحتملين لبورصة دبي ونجاحها في ممارسة ضغوط على بنك هاندلسبنك السويدي الذي انسحب بعد يوم واحد فقط من بدء تقديمه خدماته لبورصة دبي· وأشارت الصحف السويدية الى أن إدارة ''أو إم إكس'' تستغل السلطات المحلية، في إشارة الى مكتب الجرائم الاقتصادية، لتشويه صورة بورصة دبي· وقالت الصحيفة السويدية إن إدارة ''أو إم إكس'' تلعب دور الفتي الشرير وتقود حملة التهديدات سواء ضد مكتب الاستشارات القانونية ''ليندهال''، او بنك هاندلسبنك''· وكشفت المصادر أن اليومين المقبلين سيشهدان تطورات مفصلية فيما يخص هذه الصفقة، فمن ناحية ينتظر أن يعلن مكتب الجرائم الاقتصادية السويدي ما إذا كان سيفتح تحقيقا رسميا بشأن انتهاكات يقال إنها وقعت على صعيد معاملات تمت على سهم ''أو إم إكس'' قبيل الإعلان عن قيام بورصة دبي بالاستحواذ على حصة نسبتها 4,9% من الأسهم مع خيارات شراء 23,5%، وهو أمر تؤكد المصادر المطلعة انه في حال ثبوته فان بورصة دبي لا صلة لها بالأمر لان التحقيق في هذه الحالة سينصب على تحركات صناديق تحوط ومؤسسات استثمارية ربما تكون استفادت من معلومات داخلية، ومن ثم فان هذا الأمر غير ذي صلة بتحركات بورصة دبي او سعيها للاستحواذ على الشركة السويدية· وتحدثت المصادر عن عمليات تسريب مقصودة لمعلومات خاطئة من جانب إدارة ''أو إم إكس'' لإحدى الصحف العالمية، وآخرها الزعم أن هيئة الإشراف المالي في السويد حولت الى مكتب الجرائم الاقتصادية معلومات بشأن تسريب معلومات سرية حول الصفقة وهو الأمر الذي نفته الهيئة لاحقا· وقالت المصادر إن التحركات الغريبة التي تتم لعرقلة الصفقة تظهر من جديد اتباع العديد من الدول التي تطبق سياسات المنافسة والسوق الحرة أسلوب الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بشركات او جهات لا تفضل جهات في تلك الدول قيامها بصفقات او عمليات تملك هناك، مذكرة في هذا الصدد بالضجة الكبيرة التي أحدثتها صفقة ''بي آند أو'' والتي انتهت الى إقدام دبي العالمية على بيع الأصول الأميركية الواقعة ضمن هذه الصفقة· ومن المقرر ان يعلن مكتب الجرائم الاقتصادية السويدي غدا الاثنين او بعد غد الثلاثاء في أقصى تقدير قراره بشأن ما إذا كان ينوي المضي قدما في تحقيق بشأن معاملات تمت على أسهم ''أو إم إكس'' في ضوء ''معلومات داخلية'' من عدمه· ويرى مراقبون أن التطورات المحيطة بالصفقة تشير الى أن العامل المالي لن يكون عنصر الحسم الوحيد، كونها تحركت في الآونة الأخيرة في اتجاه تعقيدات مفتعلة، تجعل النظر الى مسألة العرض المالي ليست في مقدمة الاولويات، علما أن بورصة دبي عرضت 4 مليارات درهم نقدا بينما تقف قيمة عرض ناسداك عند 3,7 مليار دولار تمزج بين النقد والأسهم، ليس هذا فحسب بل أعلنت بورصة دبي توفير سيولة قدرها 5,3 مليار دولار لتمويل هذه الصفقة بما يساعدها على الوصول بسعر السهم الى 300 كرونة بينما عرضها الحالي يحدد سعر السهم عند 230 كرونة سويدية·