قانون جديد لتقييد زيادات الأسعار والأجور في زيمبابوي

فرض رئيس زيمبابوي روبرت موجابي قانونا جديدا يحظر على الشركات العاملة في البلاد زيادة الأجور لمواكبة التضخم الذي يعد الأعلى في العالم· وهذه هي الخطوة الأحدث ضمن اجراءات حكومية صارمة تهدف إلى خفض الأسعار التي ترتفع بشدة مما جعل التضخم يزيد على 7000 في المئة· وستعاقب الشركات التي تخالف القانون الجديد بالغرامة أو موظفيها بالسجن لما يصل إلى ستة أشهر· ويقول محللون إن القانون الجديد قد يأتي بنتائج عكسية تماما مثلما حدث مع تجميد الأسعار الذي فرضته الحكومة في يونيو ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد· واستعان موجابي بقانون السلطات الرئاسية الاستثنائي لمنح حكومته حق اقرار كل زيادات الرواتب والأسعار· واستنكر مؤتمر النقابات العمالية الرئيسي في زيمبابوي هذه الخطوة واعتبرها ''شيطانية'' وهدد بحشد أعضائه لمقاومة تلك القواعد· وأوضحت القواعد التي نشرت في صحيفة هيرالد الرسمية أن موجابي وسع سلطات لجنة الدخول والتسعير الوطنية وقوة مهام كانت تعمل على تطبيق تجميد للأسعار مثير للجدل صدر في يونيو· ووفقا للقواعد التي نشرتها الصحيفة ''لا يمكن لأحد الآن بالقطاعين الخاص أو العام زيادة الرواتب أو الأجور أو الايجارات أو رسوم الخدمات أو الأسعار أو الرسوم المدرسية بسبب زيادات أو زيادات متوقعة في مؤشر أسعار المستهلك أو أسعار الصرف الرسمية أو غير الرسمية أو ضرائب القيمة المضافة أو الرسوم·'' وتطبق القواعد الجديدة على المدارس الخاصة التي عدلت رسومها لمواكبة الأسعار الآخذة في الارتفاع بقوة أو اتجاهات التضخم المتوقعة وذلك للنصف الثاني من العام الدراسي الذي يبدأ الأسبوع المقبل· ويتعين على المدارس الحصول على تصريح من الحكومة على تلك الزيادات·