خبراء يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدرهم 10% العام الحالي

قال خبراء اقتصاديون إن الأصول الإماراتية ستشهد مزيدا من الإقبال الاستثماري بعد توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى· وأضافوا أن تحسن سعر صرف الدولار سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدرهم بنسبة 10%، وهو ما سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجية إلى مستويات اقل مما حققته العام الماضي· واعتبروا أن ارتفاع الدولار يشكل فرصة مواتية لحكومة الإمارات لاتخاذ قرار بإعادة تقييم الدرهم بالتوازي مع ارتفاع أسعار صرف الدولار، حيث تتلاشى المضاربات في هذه الحالة· وتوقع بعضهم أن ترتفع أسعار المعادن إلى مستويات أعلى مما هي عليه حاليا ليتجاوز الذهب 1200 دولار للاونصه، مشيرين إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي إلى دخول العالم في دورة اقتصادية حيوية جديدة· وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الاستثمارات الأجنبية في الأصول الإماراتية ستشهد ارتفاعا العام الحالي بعد توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة العالمية· وأضاف أن نتائج قرار الفيدرالي الاحتياطي الأميركي بتخفيض الفائدة ثلاثة أرباع النقطة لتصل إلى 2,25%، جاءت نتائجها على عكس توقعات معظم المحللين، فقد أدت إلى تحسن مباشر في أداء أسواق المال العالمية، وتراجع في أسعار المعادن كالذهب والحديد والفضة· وقال فرحات إن تقديرات الخبراء العالميين تشير إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعا العام الحالي بمعدل 10% مقابل سلة من العملات الرئيسية و6% العام المقبل مقابل هذه العملات وهو ما يشير إلى دورة اقتصادية عالمية جديدة ستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الدرهم من المتوقع أن يرتفع بنفس النسبة وربما أكثر في حال إعادة التقييم· وتراجع الدولار أمام اليورو منذ نهاية عام 2005 بنسبة 32 %، بينما انخفض الدولار بنسبة 15,4 % مقابل الين، وتراجعت بنفس النسبة أسعار صرف العملات التي ترتبط بالدولار بسعر صرف ثابت كالدرهم الاماراتي· وأضاف فرحات أن ارتفاع سعر صرف الدولار يعتبر فرصة مواتية لحكومة الإمارات لإعادة تقييم الدرهم، حيث تتلاشى المضاربات في الوقت الذي ترتفع فيه العملتان مع بعضيهما· وقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي إلى تقليل نسبة التضخم المستورد في الدولة والتي تلعب دورا محوريا في ارتفاع معدلات التضخم في معظم دول مجلس التعاون· وبلغ التضخم في الدولة العام الماضي 9,3%، فيما تشير تقديرات بنك ابوظبي الوطني الى ان هذه النسبة سترتفع إلى 10,9% العام الحالي ·2008 وقالت وزارة الاقتصاد في وقت سابق أنها تستهدف خفض معدلات التضخم إلى 5% من نهاية العام الحالي من خلال اعتماد آليات محددة دون ذكرها· وأشار فرحات إلى أن أسواق المال المحلية ستشهد موجة من الانتعاش هذا العام مع التوقعات بدخول سيولة استثمارية أجنبية، بعد عزوفها عن الدخول لضبابية إعادة تقييم الدرهم وخوفهم من الخسائر نتيجة ارتباط الدرهم بسعر صرف ثابت بالدولار الأميركي· وأوضح أن إعادة تقييم الدرهم مع ارتفاع الدولار سيستقطب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويحرر المستثمرين من الخوف من أية مفاجآت، منوها إلى أن توقعات انتعاش الدولار ستؤدي إلى نشاط ودورة اقتصادية جديدة في العالم· من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وضاح الطه إن الارتفاع المتوقع للدولار لن يصل إلى مستوى الطموح، لأن مستوى تراجع الدولار في السنتين الماضيتين قارب 40% أمام اليورو مثلا، وأي ارتفاع سيحققه الدولار سيكون تعويضا عن خسائر سابقه تعرض لها· وأضاف ''من ناحية استثمارية ينصح باللجوء إلى معادلة توازن مهمة وهي الاستثمار المعاكس للدولار في الذهب والفضة والنفط حتى لو كان هناك ارتفاع في الدولار''· وأشار إلى أن ارتفاع الدولار المتوقع لن يحل أزمة الرهن العقارية والائتمان في الولايات المتحدة، والتي دخلت فعليا في مرحلة الركود التضخمي وهي حالة مركبة بين وجود الركود في الاقتصاد والتضخم· ويرجع السبب المبدئي لهبوط الدولار في السنوات الأخيرة إلى العجز الكبير في الإنفاق والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى تراجع قيمة الأوراق المالية المقومة بالدولار في عيون المستثمرين، مما قلل الطلب على الدولار لتمويل مثل هذه الاستثمارات· وقالت وزارة التجارة الأميركية الاثنين الماضي إن العجز في ميزان المعاملات الجارية انكمش إلى 172,9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي من 117,4 مليار في الربع الثالث· وقال الطه إنه رغم احتمالات ارتفاع الدولار، إلا أن التوقعات تشير أيضا إلى تخطي سعر اونصة الذهب حاجز 1200 دولار مع نهاية العام، وأوضح أن انخفاض الدرهم المرتبط بالدولار بسعر صرف ثابت زاد من معدلات التضخم، وأن ارتفاع سعر صرف الدولار سيقلل من الضغوط التضخمية على السلع والخدمات الأساسية التي تشكل الرقم القياسي لأسعار المستهلك· وأضاف أن تراجع أسواق المال العالمية جعلها أكثر جاذبية من قبل، وأصبحت منافسا كبيرا لأسواق المال الخليجية، حيث باتت أسعار أسهم شركاتها المدرجة مغرية للشراء، وهو ما يشكل منافسا حقيقيا لأسواق المال الخليجية، مشيرا إلى أن بعض الاستثمارات المحلية ستتجه إلى الاستثمار في هذه الأسهم، خاصة تلك التابعة لمؤسسات مالية عالمية ووصلت إلى مستويات مغرية جدا للشراء· وقال إن ما يجب التعويل عليه كثيرا هو السيولة الخليجية، وهي سيولة صحية وليست ساخنة وتعتبر عامل استقرار لمنطقة الخليج· من جهته، قال المحلل المالي فرحان شطناوي إن خروج الاقتصاد الأميركي من أزمته قريبا ليس أمرا سهلا، خاصة أن أزمة الرهن العقاري والائتمان التي عصفت بها لم تتكشف كل نتائجها بعد· وأضاف أن التوقعات بارتفاع أسعار صرف الدولار أمام عملات عالمية سيساعد في تطويق الأزمة لكن ما تم ضخه وما سيتم ضخه من سيولة في الأسواق الأميركية سيأتي بنتائج سلبية على المدى البعيد· وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار ستكون له انعكاساته الايجابية على دول مجلس التعاون والدول التي ترتبط بالدولار بسعر صرف ثابت، حيث سيقلص من مستويات التضخم المرتفعة التي وصلتها هذه الدول·