لندن (أ ف ب)
أفادت وثيقة صادرة عن الحكومة البريطانية نشرت أن لندن تتوقع أن تمتد الفترة الانتقالية بعد بريكست إلى ما بعد ديسمبر 2020.
وبحسب هذه الوثيقة فإن لندن ترغب في سحب الإشارة إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 كتاريخ لانتهاء هذه الفترة الانتقالية، من الاتفاق الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه.
وجاء في الوثيقة، أن لندن مع تكرارها الإعراب عن رغبتها في أن تكون مدة الفترة الانتقالية «نحو عامين» بعد بريكست الذي يحصل في التاسع والعشرين من مارس 2019، فهي تشير إلى أن فترتها النهائية «ستتحدد بكل بساطة استناداً إلى الوقت الذي يستلزمه إعداد الشراكة المستقبلية».
وتريد المملكة المتحدة الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لدى انسحابها من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها طالبت بهذه المرحلة الانتقالية لتجنب نقلة سريعة قد تلحق ضرراً بالشركات البريطانية. وسيكون بإمكان البلاد عملياً مواصلة الاتجار بحرية مع الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة مع التشديد على ضرورة التقيد خلالها بالقواعد الأوروبية والسماح لجميع المواطنين الأوروبيين بحرية الحركة مع عدم التدخل في قرارات الاتحاد الأوروبي.
وتشير الوثيقة إلى «تلاقٍ كبير» في المواقف بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين، «ولا يزال هناك عدد محدود من النقاط يحتاج للنقاش».
كما تدعو إلى «حسن نية متبادل» بين الطرفين بشأن القوانين الأوروبية الجديدة التي سيتم اعتمادها، من دون الدخول في التفاصيل.
إلا أن نوابا محافظين من مؤيدي بريكست حذروا من تحول المملكة المتحدة إلى «دولة تابعة» للاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية.
ووجه 62 نائباً محافظاً ينضوون تحت حركة «يوروبيان ريسيرش غروب» رسالة الأربعاء إلى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، عارضين عليها بعض الأفكار لإنجاح بريكست، وطالبوا بشكل أساسي بالتمكن من توقيع اتفاقات تجارية مع دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت المملكة المتحدة قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً أولياً حول بريكست، ويواصل الطرفان النقاش حالياً حول هذه الفترة الانتقالية، والعلاقة المستقبلية بين الطرفين.وفي مطلع فبراير، اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن الاتفاق حول الفترة الانتقالية «لم يحسم بعد»، بسبب استمرار عدد من نقاط الخلاف.
عدد اليوم
