رفع الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس بنسبة 25% الحد الادنى لرواتب مئات آلاف الاميركيين، مطالباً الكونجرس بتعميم هذه الزيادة على سائر قطاعات العمل في البلاد.
وخلال احتفال في البيت الأبيض وقع أوباما قراراً تنفيذياً زاد فيه الحد الأدنى لاجور المتعاقدين مع الدولة الفدرالية إلى 10,10 دولاراً لساعة العمل الواحدة، في قرار سيسري على الذين يتم التعاقد معهم اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وبهذا القرار يكون أوباما قد نفذ ما تعهد به في خطابه عن حال الإتحاد في نهاية يناير.
وحالياً يبلغ الحد الأدنى للأجور في الحكومة الفدرالية 7,35 دولارا لساعة العمل الواحدة، وهو أجر لم يتغير منذ 2009، علماً أن الحد الأدنى المعتمد في بعض الولايات هو أعلى من الحد الادنى الفدرالي.
ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه بسبب معدلات التضخم فان القدرة الشرائية للذين يتقاضون الحد الادنى للاجور "تراجعت بنسبة 20%" مقارنة بما كانت عليه عند بدء الولاية الاولى للرئيس الراحل رونالد ريجان في يناير 1981.
وكان وزير العمل توم بيريز أوضح في وقت سابق أن رفع الحد الادنى للاجور إلى 10,10 دولارات للساعة اعتباراً من مطلع العام 2015 اجراء سيستفيد منه "مئات الاف الأشخاص".
وبحسب الوزير فان هذه الزيادة يمكن تغطيتها من الميزانية الحالية.
وبحسب الدستور الاميركي فان الكونغرس له وحده الحق في التصويت على نفقات جديدة وقد سبق للنواب الجمهوريين في مجلس النواب والذين يشكلون فيه اكثرية ان عبروا عن رفضهم لرفع الحد الادنى للاجور لانه سيؤدي بنظرهم إلى كبح النمو.
غير ان أوباما دحض هذه النظرية، مؤكداً أن زيادة الحد الأدنى للأجور "ستساعد ملايين الاميركيين على الخروج من الفقر (...) ولن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد، بل ستنعش الاقتصاد"، داعيا الكونجرس إلى الاستجابة لمطلبه.
عدد اليوم
