لم تجر أية تداولات طيلة عام 2010 على أسهم 11 شركة أجنبية جميعها في سوق دبي المالي، من بين 24 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع.
ودعا خبراء ومحللون ماليون إلى وضع معايير جديدة للتعامل مع الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المحلية والتي تعاني ما وصفوه بـ“خمول” في التداولات ولا تلتزم بقواعد الإفصاح في المواعيد المحددة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة.
وبحسب الإحصاءات، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات أجنبية، اثنتان في سوق أبوظبي وشركة واحدة في سوق دبي، في حين انخفضت أسهم أسعار 10 شركات، ثمان منها في سوق دبي، وشركتان في سوق أبوظبي.
والشركات الـ11 التي لم تشهد أي تداولات على مدار عام كامل هي 10 شركات كويتية وشركة واحدة عمانية، وهي أجيليتي، والخليجية للاستثمار البترولي، والمشروعات الكبرى “جراند”، والمجموعة الدولية للاستثمار، والمزايا القابضة، والوطنية الدولية القابضة، والوطنية العقارية، ومجمعات الأسواق التجارية، و”أسيكو” للصناعات، ومجموعة الصناعات الوطنية، وشركة عُمانية هي الجزيرة للمنتجات الحديدية.
والشركات التي سجلت انخفاضاً هي بيت التمويل الخليجي “البحرين” بانخفاض نسبته 56%، ومصرف السلام البحرين 23,8%، ومصرف السلام السودان 32,9%، والمدينة للتمويل “الكويت” 38,8%، واكتتاب القابضة “الكويت” 34,1%.
وسجل سهم شركة الاستشارات المالية “الكويت” أكبر نسبة انخفاض في أسواق الإمارات ككل بنحو 80,7% والاستثمار العالمي “جلوبل” (الكويت) بنسبة 43,8% و”هيتس تليكوم” (الكويت) 12,8%.
وفي سوق أبوظبي، تراجعت أسعار أسهم شركة الاتصالات السودانية “سوداتل” بنسبة 35,5% وشركة عمان والإمارات القابضة بنسبة 34,6%. أما الشركات الثلاث التي سجلت ارتفاعاً، فهي شركتان في سوق أبوظبي هما الاتصالات القطرية “كيوتل” بنسبة 22%، والاتصالات الفلسطينية “بالتل” بنسبة 2,7%.
وجرى إلغاء إدراج أسهم “بالتل” بنهاية تداولات الخميس الماضي، حسب قرار مجلس إدارة الشركة والذي أرجعه إلى ضعف التداول على السهم وخطة الشركة للتركيز على سوقها الأم في فلسطين. وفي سوق دبي، ارتفع سهم شركة أجنبية واحدة فقط هي شركة أريج للتأمين البحرينية بنسبة 1,6%.
وبحسب الإحصاءات، فإن أكبر حجم تداول للشركات الأجنبية خلال عام 2010 كان من نصيب سهم شركة “هيتس تليكوم” الكويتية في سوق دبي بقيمة 772,73 مليون درهم، يليه سهم شركة بيت التمويل الخليجي في سوق دبي أيضاً بقيمة 508,93 مليون درهم، في حين حقق سهم شركة “كيوتل” القطرية في سوق أبوظبي أكبر حجم تداول بين الشركات الأجنبية الأربع في السوق بقيمة 26,20 مليون درهم، وأقل حجم تداول لشركة الإمارات وعمان القابضة بقيمة 686,2 ألف درهم.
وخلال عام 2010، جرى إلغاء إدراج 4 شركات أجنبية من أسواق الإمارات هي “بيان للاستثمار” الكويتية، والشركة الكويتية للتمويل “كفيك”، في سوق دبي، والبنك التجاري الدولي المصري والاتصالات الفلسطينية “بالتل” في سوق أبوظبي لأسباب مختلفة، وإن كان ضعف التداول على أسهمها هو السبب الرئيس.
وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية التي فعّلت قرار إلغاء إدراجها في سوق أبوظبي الخميس الماضي في اتصال سابق مع “الاتحاد” إن القرار جاء بسبب عدم تحقيق الشركة أهدافها من الإدراج الثانوي والذي كان يتمثل في استقطاب شركاء استراتيجيين خليجيين للاستثمار في الشركة، إضافة إلى ضعف التداول على السهم ما يؤثر على حركته في السوق الأم في فلسطين.
وقال محللون ووسطاء إن ضعف النشاط على أسهم الشركات الأجنبية وزيادة أعباء رسوم الإدراج السنوية ومتطلبات قواعد الحوكمة التي تطبق عليها من قبل هيئة الأوراق المالية، قد يجبر غالبيتها على الانسحاب من الأسواق المحلية.
وأرجع الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية “خمول” أسهم أغلب الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية إلى شعور المتداولين بأنها جاءت للإدراج في سوق غير سوقها الأم بهدف جمع المال فقط.
وأضاف “الشركات الأجنبية تفتقد الثقة من قبل المستثمرين المحليين الذين ينظرون إليها نظرة مختلفة تماماً عن أسهم الشركات المحلية، فهم لا يعرفونها كما يعرفون الشركات المحلية التي يدركون أن السلطات المحلية مهيمنة عليها وتخضع لقوانين البلد بعكس الشركات الأجنبية”.
ودخلت الشركات الأجنبية الأسواق المحلية ذروة انتعاشها عامي 2004 و2005 بهدف الاستفادة من السيولة المتوافرة في أسواق الإمارات والحصول على تقييمات ائتمانية أعلى، وهو ما لم يتحقق لها، بحسب محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة “كاب إم” للاستثمار.
وأوضح أن الأسواق المحلية لم تستفد كثيراً من الإدراجات المزدوجة للشركات الأجنبية رغم أن الهدف الأساسي من استقطاب هذه الشركات هو نقل أسواق الإمارات من المحلية إلى الإقليمية.
وأضاف أن أسهم الشركات الأجنبية “راكدة”، بل إن غالبيتها لا يحظى بأي تداولات على الإطلاق، رغم أن عددها كبير مقارنة بإجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق.
وتوقع ياسين أن يؤدي فشل الشركات الأجنبية في تحقيق أهدافها وفي ظل ضعف التداول على أسهمها إلى أن تجد نفسها مكبلة بأعباء لن تستطيع تحملها منها رسوم الإدراج في السوقين وتكاليف توزيعات الأرباح على المساهمين داخل وخارج بلادها، لذلك قد تضطر إلى الانسحاب. وخلال عام 2010، تأخرت شركة الاتصالات السودانية حتى نهاية شهر أكتوبر في توزيع أرباح عام 2009 على المساهمين خارج الخرطوم، وأمهلتها هيئة الأوراق المالية والسلع أكثر من مرة وهددتها بتعليق إدراج سهمها في سوق أبوظبي إلى أن قامت الشركة بتوزيع الأرباح على مساهميها قبل نهاية عام 2010 بشهرين.
وهذا هو ما اعتبره المحللون من السلبيات التي تخلقها إدراجات الشركات الأجنبية ومنها عدم الالتزام بالإفصاحات والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في مواعيدها عكس الشركات المحلية بسبب اختلاف قواعد الإفصاح في سوقها الأم عن سوقها الثانوي بالدولة.
غير أن عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، قال لـ”الاتحاد” في وقت سابق إن الشركات غير المحلية مستثناة من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى وجود أنظمة وقوانين لهذه الشركات في بلدها الأم تتعارض مع أحكام هذا القرار.
وأكد أن الإدراج المزدوج يهدف إلى جلب المزيد من الأوراق المالية المدرجة، والهيئة توفر الظروف الملائمة لذلك، تماشياً مع سياسة الدولة في جعل الاقتصاد الإماراتي اقتصاداً منفتحاً على كل دول العالم.
عدد اليوم
