حكومة فياض تتوعد حماس

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء امس اجتماعاً عاجلاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لبحث التطورات الميدانية في قطاع غزة· وكان بيان أصدره مجلس الوزراء قد أعلن أن الاجتماع سيناقش ''آخر التطورات في قطاع غزة والطرق الكفيلة بحماية أبناء شعبنا من جنون وقمع سلطة الأمر الواقع، التي تتخطى كل الحدود الوطنية والأخلاقية''· وشددت الحكومة الفلسطينية لتسيير الأعمال، على أن السلطة الشرعية ''ستقوم بمحاسبة كل من تورط في اي اعتداء على المواطنين الفلسطينيين أو على الشرعية الفلسطينية''· وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لـ''الممارسات التي تقوم بها حماس'' والتي كان آخر فصولها ''يوم الجمعة ''بعد أداء الصلاة في الساحات العامة احتجاجاً على تحويل حركة ''حماس'' المساجد إلى منابر حزبية للتحريض على القتل والفتنة''· وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقال اسماعيل هنية، قد أدان أعمال الشغب التى وقعت بعد صلاة الجمعة، وقال إنه ''يجب الا تستغل الصلاة لاى اعمال تسيئ الى قدسيتها وحرمتها''· وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في الحكومة المقالة ، إنّها ستقوم بدراسة منع ''التجمعات والصلوات السياسية التي تقوم بها حركة ''فتح'' في الأماكن العامة''· وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة، أن ''هذه الأعمال والجرائم تتم تنفيذاً لأوامر جهات متنفذة في رام الله'' ''واضاف البيان'' تؤكد الوزارة على أنّها ستقوم بدراسة موضوع منع التجمعات والصلوات السياسية التي تقوم بها حركة فتح في الأماكن العامة، والتي هدفها الوحيد هو التخريب والتكسير والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بهدف زعزعة حالة الاستقرار التي ينعم بها قطاع غزة وعودة عهد الفلتان، حتى وصل الأمر إلى استخدام القنابل الصوتية وإطلاق النار من قبل الأفراد المشاركين في هذه المسيرات''· وقال الناطق الرسمي باسم ''فتح'' احمد عبدالرحمن في بيان صدر مساء امس الاول، إن ''القائد العام لحركة ''فتح'' الرئيس عباس وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، يتوجهون بالتحية الى جماهير ''فتح'' والفصائل الوطنية وكل أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة الذين خرجوا امس الاول لتأدية صلاة الجمعة في الساحات العامة والأماكن المكشوفة، تعبيرا عن رفضهم لاغتصاب منابر المساجد من قبل الانقلابيين من حركة ''حماس'' وعصاباتها من القوة التنفيذية غير الشرعية وما يسمى بكتائب القسام''· وقال عبدالرحمن إن ''مجرمي هذه العصابات التي تضرب أبناءنا لن يفلتوا من العقاب وسيقدمون للمحاكمة لينالوا الجزاء الذي يستحقون لما يرتكبونه من جرائم''· ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الانباء الفلسطينية ''معا'' عن أهالي المعتقلين لدى القوة التنفيذية أنها طالبتهم بدفع ألف وعشرين شيكلاً (250 دولارا) منها ألف مستردة بعد 6 أشهر إذا تم الالتزام بعدم القيام بأي ''حالة شغب'' خلال الأشهر الستة القادمة فيما تعتبر 20 شيكلاً رسوم ورقة التعهد· وقال الاهالي إن قرابة 200 معتقل موجودون لدى القوة التنفيذية· وقال مأمور الضبط القضائي ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في القوة التنفيذية أمين نوفل، إن النيابة المدنية هي المخولة بفرض غرامة مالية على المعتقلين لدى القوة التنفيذية ولدى وزارة الداخلية· وكشف نوفل عن اعتقال القوة التنفيذية لـ 48 شخصاً اتهمهم بإثارة الشغب وبلبلة الشارع· وعن الغرامة المالية قال إن النيابة هي التي يدفع لديها هذا المبلغ وهو عبارة عن كفالة مالية مستردة خلال ستة أشهر كما يجري في سائر دول العالم، وكما كان يجري خلال عهد الحكومات السابقة لدى السلطة، وأن مبلغ 20 شيكلاً غير المستردة هي رسوم طلب الكفالة كما هو متعارف عليه قانونياً· وعما اذا كان هناك معتقلون من المصلين يوم الجمعة، نفى نوفل نفيا قاطعا ان يكون قد تم اعتقال اي منهم