2 سبتمبر 2007 02:10
قررت المحكمة الادارية العليا بالقاهرة امس حجز طعون العائدين الى المسيحية الثلاثة عشر بالغاء حكم القضاء الاداري برفض عودتهم الى المسيحية وعدم الزام وزارة الداخلية بتغيير اسمائهم وديانتهم كمسيحيين في بطاقة الرقم القومي والاوراق الرسمية وذلك للحكم في جلسة 17 نوفمبر القادم·
واكد دفاعهم ان المادة 151 من الدستور تلزم مصر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها وكلها تؤكد على حرية العقيدة· كما اكد الدفاع احترام الشريعة الاسلامية لحرية العقيدة لكل انسان· وانضم المحامي عبدالمجيد العناني الى وزارة الداخلية ضد الطاعنين واكد ان دفاعهم يعتمد على المغالطات وان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع تعاقب من يرتد عن الاسلام· وكانت هيئة قضايا الدولة قد اوصت في تقريرها بالغاء حكم القضاء الاداري واكدت ان عودة هؤلاء للمسيحية لن تتسبب في اي ضرر للاسلام·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
