منصور بن زايد يوجه بدعم القضاء وسرعة البت في القضايا

أبدى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي ارتياحه لما شهده ولمسه من استعدادات داخل الدائرة لاستقبال العام القضائي الجديد، ووجه سموه بتوفير كل الإمكانات المتاحة بما يكفل ضمان نجاح العام القضائي الحالي، كما أكد سموه أهمية سرعة البت والفصل في القضايا، لما لذلك من أهمية كبيرة لتحقيق أهداف الحكومة وتنفيذ مخططات التنمية الشاملة· وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قد اطلع مؤخرا على تجهيزات الدائرة واستعداداتها لاستقبال العام القضائي الجديد· وأشاد سموه بالتطورات التي شهدها سلك القضاء في الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي من المتوقع لها أن تحدث نقلة نوعية فى العمل القضائى من خلال العمل على سرعة البت في القضايا بكافة أنواعها، خاصة أن التحديثات والتقنيات التي استعانت بها الدائرة مؤخرا ستسهم بالتاكيد فى تعزيز أعمال القضاء وتسهيل اجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار الاختصاصات الجديدة التي شهدتها محاكم إمارة أبوظبي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يتم حاليا تسجيل أنواع القضايا كافة بما فيها القضايا التجارية أو العمالية في المحاكم المحلية في أبوظبي· من جهته قال سعادة المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التطورات في العمل القضائي بأبوظبي، خاصة أن هناك ترتيبات مكثفة أعدتها الدائرة خلال الفترة الماضية لبدء العمل ضمن منظومة متكاملة من الخطط يتم تنفيذها على مراحل زمنية مجدولة ستؤدى في نهاية الأمر الى الوصول إلى الأهداف التي تضمنتها بنود قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء· واضاف المستشار سلطان البادى ان المحاكم المحلية في أبوظبي ستبدأ خلال العام القضائي الجاري في تلقي طلبات التسجيل لمختلف أنواع القضايا ومن بينها القضايا التجارية والبنوك والتأمين والقضايا العمالية، هذا بخلاف أنواع القضايا التي كانت تنظر فيها المحاكم المحلية من قبل، وهو ما سيعمل على تعزيز عمل الدائرة وتفعيل دورها باعتبارها من أهم ركائز عملية التنمية في الإمارة، وذلك من خلال سرعة البت والفصل في القضايا، خاصة في تلك المتعلقة بالشؤون التجارية أو الاقتصادية· وأشار البادي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء محاكم متخصصة ستكون الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، وقال ان توسيع حجم أعمال الدائرة لتشمل قضايا البنوك والتأمين والقضايا التجارية أو العمالية، يعد نواة لإنشاء محاكم متخصصة في الإمارة، وهو ما نعمل عليه حاليا وسنعلن عنه فور الانتهاء من الدراسات الخاصة بذلك، ومن المتوقع أن يكون هناك مردود قوي لأعمال تلك المحاكم، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية القضايا الاقتصادية أو التجارية التي ترد إلى أروقة المحاكم، وما لهذا الأمر من أهمية في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة، فسرعة البت والفصل في القضايا التجارية أو الاقتصادية عنصر مهم للغاية في عمليات التنمية الاقتصادية، كما أنه عنصر مهم أيضا في عمليات جذب رؤوس الأموال الأجنبية أو تعزيز الاستثمار الأجنبي، وكل هذا من شأنه رفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية· أوضح البادي أن محاكم المرور والبلدية والرحبة تختص بالنظر في قضايا الجنح والمخالفات، بينما تختص محكمة قضايا الخدمات بالنظر في القضايا الايجارية والخدمات، فيما تختص المكاتب الخارجية لكاتب العدل، بكاتب عدل البلدية وكاتب عدل المرور وكاتب عدل غرفة التجارة والصناعة، وتختص محكمة العين الابتدائية بالنظر في القضايا المدنية الكلية والتجارية الكلية والعمالية الكلية والإدارية والمدني الجزئي والتجاري الجزئي، والأمور المستعجلة والجنايات والجنح والمخالفات والأحداث والأحوال الشخصية والتركات والتنفيذ وكاتب العدل ودائرة التوثيقات ولجان التوفيق والمصالحة، كما تنظر محكمة بلدية العين في القضايا الإيجارية والخدمات· اما بالنسبة للمحاكم الخارجية فإن محكمة الظفرة الابتدائية تنظر في القضايا المدنية الكلية والتجارية الكلية والعمالية الكلية والإدارية والمدني الجزئي والتجاري الجزئي والأمور المستعجلة والجنايات والجنح والمخالفات والأحداث والأحوال الشخصية والتركات والتنفيذ وكاتب العدل ودائرة التوثيقات ولجان التوفيق والمصالحة وتنظر محكمة المرفأ الابتدائية في القضايا المدنية الجزئية والتجارية الجزئية والعمالية الجزئية والأمور المستعجلة والأحوال الشخصية والتركات والتنفيذ ودائرة التوثيقات وكاتب العدل والتوجيه الأسري· وقال إن محكمة الرويس الابتدائية تختص بالنظر في القضايا المدنية الجزئية والتجارية الجزئية والعمالية الجزئية والأمور المستعجلة والجنح والمخالفات والأحداث والأحوال الشخصية والتركات والتنفيذ ودائرة التوثيقات والتوجيه الأسري· وتنظر محكمة بعيا الابتدائية في القضايا المدنية الجزئية والتجارية الجزئية والعمالية الجزئية والأمور المستعجلة والتوجيه الأسري والأحوال الشخصية والتركات والتنفيذ ودائرة التوثيقات والتوجيه الأسري· وتنظر محكمة دلما الابتدائية في القضايا المدنية الجزئية والتجارية الجزئية والعمالية الجزئية والأمور المستعجلة والأحوال الشخصية والتركات والتنفيذ ودائرة التوثيقات، مع الأخذ في الاعتبار أن الدائرة تنظر في جميع القضايا المذكورة على المراحل القضائية الثلاث ابتدائي و استئناف ونقض· واختتم سعادة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي حديثه بالقول، لقد حرصنا على توفير كل أوجه الدعم اللازم لضمان عام قضائي ناجح بكل المقاييس ولعل التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة مع الدائرة كان له فضل كبير في إتمام الاستعدادات بما يكفل انجاز مهمتنا بالشكل المرجو خلال العام الجاري· ومن بين تلك الجهات على سبيل المثال لجنة إعادة هيكلة حكومة أبوظبي بما يضمن سير العمل بالدائرة وفق استراتيجية الحكومة والأهداف المرجوة من الدائرة وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة· من جانبه أوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة لإمارة أبوظبي تختص بمدينة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، وفقا لما حدده قانون إنشاء الدائرة وتختص بالنظر في القضايا التي تقع في الإمارة والفصل فيها· وفي سبيل تحقيق ذلك تم إنشاء النيابة العامة الكلية في أبوظبي وتختص بالنظر في القضايا التي تقع في مدينة أبوظبي، وإنشاء العديد من النيابات المتخصصة مثل المرور والبلدية والجنسية وجميعها متخصصة بالجرائم النوعية التي تقع داخل أبوظبي· كذلك تم إنشاء نيابة الرحبة الكلية وتختص بالنظر في جميع قضايا المرور والجنح والمخالفات والبلدية والجنسية والإقامة التي تقع في نطاق مركز شرطة الرحبة· كما تم إنشاء نيابة بني ياس الكلية واختصاصها يقع داخل نطاق مركز شرطة بني ياس ومركز الخزنة، إضافة إلى نيابة العين الكلية وعدد من النيابات الجزئية في مدينة العين منها نيابة المرور والبلدية والجنسية والأحداث، فضلا عن إنشاء نيابة الظفرة الكلية ونيابة الرويس التابعة لها· وفي تعليقه على بدء العام القضائي الجديد قال العبري: إن ''الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها دائرة القضاء في أبوظبي خلال الأشهر القليلة الماضية لاستقبال العام القضائي الجديد تبشر بعام مختلف كليا في الأداء، فهناك العديد من التحديثات والتطويرات التي لحقت بعمل الدائرة والتي من شأنها رفع كفاءة الأداء''· وأشار العبري إلى أن الدائرة حرصت خلال الفترة الماضية على تكثيف الدورات التدريبية لأعضائها من خلال تقديم المعلومات القانونية لأعضاء النيابة فى ضوء ما يعترضهم من مشكلات عملية أثناء العمل، بالإضافة إلى الحرص على توضيح القوانين ذات الصلة بتلك المشكلات، وبما يتناسب مع القوانين المستجدة والتعديلات في نصوص بعض القوانين، كما يتم تعريف الأعضاء على الجرائم الجديدة الوافدة إلى الدولة والتعريف بالمسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية والجرائم الإلكترونية وفن المرافعات وجرائم الاعتداء على المال العام والخاص والجريمة المنظمة، وصياغة الأوامر والمذكرات والطعون وجرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب والمشكلات العملية في قانون الإجراءات الجزائية والتحقيق والتصرف في جرائم الإرهاب، بالإضافة إلى معاينة مسرح الجريمة وجرائم التزوير ودور النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والتصرف بالأوراق وندب الخبراء والفنيين وتحديد المهام المطلوبة منهم والتقاليد والأعراف القضائية· مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية أوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة في أبوظبي تحرص على مواكبة المتغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والاستعانة ببيوت الخبرة والخبراء في أعمال النيابة والقضاء، ومن ثم هناك تغيرات جذرية تمت على عمل النيابة في أبوظبي من خلال استحداث العديد من الأنظمة الحديثة للاستفادة منها في أعمال النيابات بكافة أنواعها في الإمارة، كما أن هناك دورات تنظمها النيابة العامة لمنتسبيها بصفة مستمرة لتعريفهم على القوانين المستجدة، بالإضافة إلى مناقشة الطرق المناسبة لحل المشكلات القضائية التي تواجههم خلال تأديتهم لمهامهم المختلفة· تفعيل دور القضاء قال سعادة المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن العام القضائي 2007/2008 الذي يبدأ اليوم الأحد يختلف عن الأعوام السابقة من مختلف النواحي الإدارية والفنية، فمن ناحية تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي من استحداث العديد من النظم الحديثة المعمول بها في بلدان العالم المتقدمة للمساعدة في أداء أعمال إدارات الجهاز القضائي، وهو ما سيساعد على تفعيل دور القضاء والمساهمة بفعالية في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة· توطين الوظائف أعلن سعادة المستشار سلطان سعيد البادي أن الدائرة ضخت دماء جديدة في سلكها القضائي، حيث استعانت مؤخرا بالعديد من الخبراء والقضاة والمستشارين الأكفاء في مجالات مختلفة للعمل لدى الدائرة، أضف إلى ذلك حرص وتأكيدات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على توطين الوظائف بالدائرة، وهو ما تم فعليا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تعيين العديد من المواطنين المؤهلين الأكفاء في قطاعات مختلفة بالدائرة، والعمل قائم على رفع نسب التوطين في مختلف الإدارات·