"العمل" تبدأ غداً تطبيق العقوبات والغرامات

يبدأ نظام الحاسب الآلي بوزارة العمل، اعتباراً من غدٍ الاثنين، احتساب جميع الغرامات المقررة على البطاقات سواءً في نقل الكفالة أو الإلغاء أو غيرها من المعاملات، ودعا معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل، العمال المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى الاستفادة من آخر أيام مهلة تصحيح الأوضاع، موضحاً أن الذين ستمدد لهم المهلة هم فقط من يرغبون في الإلغاء والمغادرة· وأشار إلى أنه لن يتم السماح للمنشآت بسحب بلاغ الهروب - اعتباراً من غد - إلا إذا كان بلاغاً كيدياً أو غير مستوفٍ للشروط حسب الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل انتهاء مهلة تسوية الأوضاع· وقررت وزارة العمل عدم السماح بنقل كفالة العمالة المخالفة، مع وضع الحرمان لمدة عام على العامل المنقطع عن العمل أكثر من 3 أشهر، اذا تبين ان بلاغ الهروب المقدم ضده بلاغاً صورياً ''أي باتفاق المنشأة مع العامل''، لافتةً إلى أنه في حالة العمالة الهاربة سيوضع لهم حرمان دائم من العمل في الدولة· وأشاد وزير العمل بقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الذي يدعو العمال المخالفين إلى القيام باستكمال إجراءاتهم للإلغاء والمغادرة حتى يتجنبوا العقوبات المنصوص عليها، مؤكداً أن إعطاء سموه مهلة للمغادرة يدل على حرص سموه، داعياً العمال لاستغلال المهلة الثانية الخاصة فقط بالإلغاء والمغادرة دون التسوية· وكشف الكعبي أن الوزارة ستطبق حزمة من العقوبات الإدارية، مشيراً إلى أنه لن يتم نقل كفالة العامل المخالف الذي لديه بطاقة عمل وإقامة منتهيتين، منوهاً بأن غرامات بطاقات العمل ستعود مرة أخرى· إلى ذلك، قام سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد بجولة صباح أمس في ديوان الوزارة بدبي على الأقسام المعنية بإنهاء إجراءات المخالفين· واتسم الإقبال على الاستفادة من إجراءات المهلة في يومها قبل الأخير بالضعف وقلة الإقبال، حيث استقبل قسم نقل الكفالة 200 حالة فقط، في حين بلغت الحالات يوم الخميس الماضي 500 حالة، أما قسم الإلغاء فتجاوز إجمالي الحالات فيه ،100 معظمها حالات إلغاء عادي· وأوضح بن ديماس للموظفين والجمهور أن الوزارة ستعاود تطبيق نظام الغرامات المعمول به قبل المهلة اعتباراً من غدٍ الاثنين، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتحصيل 5 آلاف درهم عن كل سنة أو جزء من السنة تأخرت المنشأة فيه عن إصدار بطاقة للعامل· الداخلية تعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج مهلة العفو تعقد وزارة الداخلية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الأرقام النهائية المتعلقة بالمخالفين الذين استفادوا من مهلة العفو القانونية على مستوى الدولة، التي أقرها مجلس الوزراء لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لتصويب أوضاعهم وتنتهي مساء اليوم، فيما تم تمديد الفترة الممنوحة للمخالفين الراغبين بمغادرة الدولة حتى الثالث من نوفمبر· وسيتحدث في المؤتمر الصحفي العميد محمد سالم بن عويضة الخيلي مدير عام الجنسية والاقامة وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية عن مدى النجاح الذي حققته مهلة العفو خلال الفترة الماضية· في اليوم قبل الأخير للمهلة صاحب منشآت وهمية يعلن توبته وظهور مخالف منذ عام 2000 أعلن مواطن صاحب منشآت وهمية في دبي ''توبته'' مردداً عزمه على عدم الرجوع لذلك الفعل 3 مرات، وذلك أمام وكيل الوزارة المساعد حميد بن ديماس وعدد كبير من الجمهور الذين استغربوا فعل المواطن· وتعهد المواطن - الذي ظهرت عليه علامات الندم - بإلغاء جميع رخصه وتصفيتها وإلغاء العمالة الموجودة عليها· وسمحت له الوزارة بتجديد بطاقة المنشأة منذ عام 2004 حتى يتمكن من إنجاز ما تعهد به للوزارة بحيث يتمكن من تجديد بطاقات العمال ومن ثم الإلغاء لهم أو الإبلاغ عن هروبهم· كما ظهر مخالف ''من جنسية عربية'' منذ عام 2000 في ديوان الوزارة بدبي أمس قبل انتهاء مهلة تسوية الأوضاع بيوم، وطلب تصحيح وضعه من خلال نقل الكفالة، وهو الأمر الذي ترفضه الوزارة، لكن الفترة المتبقية من عمر المهلة لا تكفي لانجاز الإجراءات المذكورة· وقد أصر العامل على البدء في الإجراءات آملاً في الوصول إلى تسوية وضعه والانتقال إلى الشركة التي كان يعمل لديها خلال السنوات الماضية ليصبح عاملاً لديها بشكل رسمي وقانوني·