اتحاد منتجي الدواجن يدعو لإخضاع البيض المستورد للمواصفات الوطنية

كشف اتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن أن إنتاج مزارع الدجاج من بيض المائدة في الدولة خلال عامين من 2005 إلى 2007 الحالي وصل إلى 610 ملايين بيضة بزيادة 45%، فيما بلغ إجمالي الاستهلاك السنوي لبيض المائدة محليا حوالى مليار وثلاثمائة مليون بيضة، بمتوسط استهلاك يومي ثلاثة ملايين وستمائة ألف بيضة· ويتم استهلاك 70% من المنتج المحلي في المنازل و30% تستهلكها المطاعم والفنادق ومصانع الحلويات· وحسب نتائج تقرير أعده اتحاد منتجي الدواجن وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه فإنه وبالرغم من استمرار خطر مرض انفلونزا الطيور، وتأثر صناعة الدواجن سلبياً به في العالم، إلا أنه في العامين الماضيين، شهد قطاع صناعة الدواجن المحلية ازدهاراً كبيراً وذلك نتيجة لجهود لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض انفلونزا الطيور في الدولة، عبر اتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية التي عززت ثقة المستهلك في الإنتاج المحلي وطمأنت المنتج للاستمرار في إنتاجه· وبين التقرير أن الطاقة القصوى لمزارع إنتاج بيض المائدة المحلي في الدولة تبلغ 610 ملايين بيضة سنويا وهى تمثل 47% من احتياجات السوق المحلي، في حين يتم سنويا استيراد ما لا يقل عن 700 مليون بيضة، تستهلك المطاعم والمصانع والفنادق أكثر من 50% منها· ويرى التقرير أهمية هذه النتائج بالرغم من المعوقات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي في الدولة، حيث أكد أهمية التطبيق الحرفي والدقيق لكل ما جاء في المواصفات القياسية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على المنتجات المستوردة في جميع منافذ الاستيراد وبيع التجزئة، وضرورة كتابة تاريخ الإنتاج الفعلي عند الإنتاج والتعبئة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى ضرورة أن يخضع البيض المستورد لنفس الرقابة المحلية التي يخضع لها الإنتاج الوطني، وأن تتم طباعة اسم بلد المنشأ على كل بيضة مع تاريخ الإنتاج والشركة المنتجة، بالإضافة إلى ضرورة تحليل المنتجات المستوردة للتأكد من عدم إطعام الدجاج بأعلاف حيوانية أو أي إضافات هرمونية· وشدد التقرير على أهمية تقليل مدة صلاحية البيض المنتج محليا والتي تصل حاليا إلى ثلاثة أشهر، في حين أن في معظم دول العالم تبلغ مدة الصلاحية شهرا واحدا فقط مما يؤثر بشكل مباشر على نوعية وجودة البيض المحلي، خاصة مع ارتفاع حرارة الجو في دولة الإمارات·كذلك يخضع المنتج المحلى لرقابة صارمة من قبل البلديات ومختبرات الرقابة الغذائية، حيث يتم تطبيق المواصفات القياسية لدولة الإمارات من حيث الجودة العامة وتاريخ الإنتاج والنقل والتخزين وتطبيق نظام ''الهاسب'' وهو نظام وقائي يأخذ في الاعتبار تحديد المخاطر في مراحل تداول الغذاء (فيزيائية وكيميائية أو بيولوجية) ثم يحدد النقاط الحرجة التي يمكن عند السيطرة عليها الحد من المخاطر، في الوقت الذي لا يخضع البيض المستورد لأي من هذه الرقابة سوى فحص سريع في منافذ الدخول، وفى الغالب يعتمد على الشهادات المرفقة ولا يعاني من أي معوقات في الدخول، وكل ذلك يقلل من قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة في الأسعار· وقال التقرير إن منافذ التجزئة في الدولة تفرض خصومات على المنتجين تتراوح بين 10 و15% من المشتريات السنوية، علاوة على الترويج الإجباري ورسوم دخول المنتجات ورسوم العرض وحتى رسوم دخول مندوبي الشركات لعرض المنتجات، حيث أن كل هذه التكاليف التسويقية تضغط على الإنتاج الوطني وتمتص هامش الربح المحدود بما يهدد هذه الصناعة بدلا من زيادة الإنتاج وصولا إلى الاكتفاء الذاتي· وأشار التقرير إلى أنه ورغم بعض الظروف الصعبة التي تواجهها صناعة الدواجن بشكل عام في ظل حظر استيراد الصيصان من الدول التي تصاب بمرض انفلونزا الطيور وكذلك صعوبة التخلص من قطعان الدجاج البيّاض بعد نهاية فترته الإنتاجية بسبب الإجراءات الاحترازية لمرض انفلونزا الطيور في الدولة، إلا أن الإنتاج المحلى زاد بمعدل 45% في العامين السابقين· كما أشار التقرير إلى إمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في دولة الإمارات وذلك في مدة أقصاها سنتان، آخذين بعين الاعتبار حاجة السوق الحالية (مليار وثلاثمائة مليون بيضة سنويا) والمرشحة للزيادة في السنوات القادمة مع الزيادة المتوقعة في عدد المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة· وذكر التقرير أنه بالمقارنة مع عام 2003 زادت القدرة الإنتاجية لمزارع الدولة بنسبة 50% في عام 2007 (610 ملايين بيضة سنويا)، ويمكن للمزارع الموجودة حاليا مضاعفة إنتاجها حتى بدون إنشاء مزارع جديدة ومضاعفة الإنتاج الحالي إذا ضمنت استقرار الأسواق والتخلص من المعوقات وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه القطاع· خامات الأعلاف والدعم الحكومي أكد التقرير أن من أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع منتجي الدواجن عدم وجود إنتاج محلي لخامات الأعلاف، حيث يتم استيراد جميع خامات الإنتاج من الخارج، ومع عدم وجود دعم حكومي للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف كما هو موجود في بعض الدول الخليجية كالسعودية التي تدعم العلف بنسبة 23%، تكون كلفة الإنتاج المحلي كبيرة مقارنة بالمنتجات المماثلة التي تستوردها الدولة، وهذا أحد الأسباب المهمة في إضعاف القدرة على منافسة المستورد· الرقابة بنفس المستوى دعا التقرير إلى ضرورة أن توجه جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية طاقاتها للرقابة على الصناعة المحلية والمستوردة بنفس المستوى، وأن تضع هذه الجهات مساندة الإنتاج الوطني أو دعمه ووضع الحلول للمشاكل التي تواجهه ضمن أولوياتها بما يجعل هذه الصناعة تنعم بالاستقرار وتمضي قدماً نحو الاكتفاء الذاتي للدولة من هذا المنتج· الاستيراد يتم استيراد البيض من عدة دول، حيث يبلغ إجمالي البيض المستورد في الظروف العادية (أي بدون وجود حظر بسبب مرض انفلونزا الطيور) من الهند 350 مليون بيضة سنويا، ومن المملكة العربية السعودية 250 مليون بيضة سنويا، ومن سلطنة عمان 75 مليون بيضة سنويا، ومن هولندا 15 مليون بيضة سنويا، ومن البرازيل 10 ملايين بيضة سنويا·