أكاديمية شرطة دبي تطلق الدورة الثانية للأمن الخاص

تستأنف صباح اليوم بمعهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي، الدورة الثانية لمشروع الدورات التدريبية والتأهيل الأمني للهيئات والدوائر والمؤسسات الخاصة التي ينظمها المعهد، بالتعاون مع شركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة· وكشف المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية بأكاديمية شرطة دبي أن استئناف هذه الدورات يأتي في إطار تدريب العاملين في المجالات الأمنية في الإمارة وبما يتلاءم مع البيئة المحلية ويواكب المستويات والمعايير العالمية في التدريب الأمني، والتزاماً منا بتنفيذ القانون رقم 13 الصادر في إمارة دبي بشأن تنظيم المتطلبات الأمنية للمنشآت التجارية في إمارة دبي، الذي يلزم العاملين في المجالات الأمنية بالحصول على رخصة مصدقة من الجهات المختصة ''شرطة دبي'' وتستمر حتى نهاية العام الجاري، مؤكدا ضرورة الحصول على الرخصة المعتمدة التي تخوله العمل كمدير للأمن في دبي· وقال المقدم رفيع: يأتي هذا المشروع تنفيذاً للاستراتيجية العامة لشرطة دبي، وفي إطار التعاون المشترك بين المعهد وإدارة نظم الحماية بشرطة دبي والشركات الأمنية العالمية بشكل عام، وشركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة بشكل خاص، بهدف تفعيل دور الشراكة والتعاون المستمر، مع مختلف المؤسسات الأمنية العاملة في الدولة والدول العربية الشقيقة، وعلى المستوى العالمي، والمضي قدماً نحو الترويج للمعهد، محلياً وعربياً وإقليمياً· وأضاف: يهدف هذا المشروع إلى تدريب مديري الأمن ومشغلي الأجهزة والمعدات الأمنية وغرف السيطرة والتحكم والمسؤولين عن تركيب الأجهزة والمعدات الأمنية والعاملين في البنوك ودور الصرافة وشركات النفط ومحطات البترول والشركات التي تعمل في مجالات الإنشاء والبناء إضافة إلى المراكز التجارية والكليات والجامعات والمستشفيات، على برامج ونظم حماية المنشآت والخطط المعمول بها في المجالات الأمنية، ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وفقاً لمعايير التدريب البريطانية في هذا المجال، مشيرا إلى ان البرنامج التدريبي يستمر لمدة خمسة أيام لمديري الأمن بواقع 30 ساعة تدريبية، في حين تكون مدة التدريب لكل من مشغلي الأجهزة والمعدات الأمنية والمسؤولين عن تركيبها ثلاثة أيام بواقع ست ساعات يومياً· 155 مشاركاً في 6 دورات أشار المقدم رفيع إلى أن الدورة الثانية تشمل 6 دورات أمنية متخصصة لمدة أسبوعين ويشارك فيها 155 من العاملين في قطاع الأمن منهم 85 مدير أمن و41 من مشغلي الأجهزة الأمنية و29 من الذين يركبون الأجهزة الأمنية، ويهدف إلى ضمان كفاءة أصحاب المهن الأمنية بامتلاكهم المعرفة الأمنية، مما يساعدهم على أداء مهامهم حسب متطلبات أصحاب القرار لتسهيل انسيابية العمل في مؤسساتهم وكذلك المساهمة في إرساء دعائم مبدأ ''الأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الشرطة فقط''·