القوانين وتسليم المشروعات يزيدان استقرار سوق العقارات في دبي

أكدت شركة ''بتر هومز'' العقارية أن العام الجاري يعد إيجابيا للشركة وسوق دبي العقارية ككل، بعد أن وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عدة قوانين، وقامت بإنشاء سلطة تنظيم العقارات من حيث الإنجاز، مشيرة إلى أن سوق العقارات شهدت تسليم الوحدات الخاصة بثلاثة مشاريع أساسية، الى جانب بروز التمويل كقائم مساهم رئيسي في نمو السوق· وعلقت بيلي راوتينباخ، مديرة العمليات في ''بتر هومز'' بقولها: ''شهدنا هذا العام تحسناً كبيراً في التشريعات المتعلقة بالصناعة، إذ ساهمت القوانين الجديدة في إعطاء المصداقية للسوق· ومن النواحي الإيجابية الأخرى، تسليم الوحدات في ثلاثة من المشاريع الكبرى ألا وهي فندق شاطئ الجميرا ونخلة الجميرة والمدينة العالمية''· وأضافت: ''كان إطلاق هذه المشاريع أمراً مهماً، يجعل الوحدات فيها متاحة عبر مختلف الأطياف التسعيرية· كما أن تسليم المشاريع جاء في وقت كانت سوق التأجير في امس الحاجة، الأمر الذي ساعد على إيجاد أملاك مؤجرة ذات قدرة تنافسية أفضل''· وتابعت: ''بما أن العديد من المشاريع ما تزال قيد الإنشاء، فإن الممتلكات ذات الأسعار الجيدة ما تزال تُباع بشكل جيد، وهناك زيادة هائلة في النشاط التجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي· بشكل عام، ازداد معدل السعر من 1,2 مليون درهم إلى 1,8 مليون''· وأضافت: ''كانت عمليات التمويل والرهن العقاري من أكبر العوامل المساعدة في الصناعة في العام الماضي، حيث دخلت المزيد من شركات التمويل إلى السوق في الوقت الذي أصبحت فيه المنتجات العقارية ملموسة، كما أن البنوك أصبحت هي الأخرى مستعدة أكثر لمنح القروض· وفي الحقيقة، فقد تم عرض تمويل يصل إلى 99% لمجمعات شاطئ الجميرا السكنية، مما يجعل امتلاك منزل بالنسبة للكثيرين أكثر سهولة من ذي قبل''· وتوقعت راوتينباخ المزيد من الاستقرار في سوق العقارات والإيجارات خلال الفترة المقبلة· وعقبت بقولها إنه في وقت ما سوف يحصل توازن في السوق، وهو ما لم يحدث بعد حتى الآن بسبب تأخر تسليم بعض المشاريع أو الزيادة في أعداد المهاجرين إلى دبي، وعبرت عن اعتقادها بأن لحظة توازن وتعادل سوف تظهر في وقت ما نتيجة لطبيعة سوق العقارات·