توسع استيطاني جديد في القدس الشرقية

(رام الله، غزة) - استنكرت السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة خطة جديدة أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس لتوسيع الاستيطان اليهودي في حي الشيخ جراح وسط القدس الشرقية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بوقف “التطهير العرقي” الإسرائيلي المتمثل في خطط تهويد القدس. فقد وافقت “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة” لبلدية الاحتلال في القدس على خطة إقامة مبنيين يضمان 16 شقة لمستوطنين يهود في الشيخ جراح في القدس الشرقية. وقالت صحيفة “هاآرتس” الاسرائيلية إن منظمات استيطانية تحتل حالياً 4 منازل فلسطينية في الحي تؤيد الخطة وسيتم طرد عدد من الأُسر الفلسطينية المقيمة هناك بهدف مباشرة البناء. وقال عضو مجلس البلدية من حزب “ميريتس” الإسرائيلي المعارض يوسف بيبي إن الخطة تقضي بهدم مبنيين فلسطينيين في الجزء الغربي من الحي، الذي لا يعيش فيه تقريباً حتى الآن أي يهود، أحدهما مأهول والآخر شاغر لإقامة المبنيين الاستيطانيين الجديدين في مكانيهما وسيضم أحدهما 10شقق والآخر 6 شقق، كبداية لتهويد المنطقة. وأوضح أن البناء سيبدأ بعد نحو عام واحد . واعتقلت شرطة الاحتلال ناشطة أجنبية في “حركة التضامن مع حي الشيح جراح خلال تظاهرة أمام مقر بلدية احتجاجاً على الخطة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً عند حاجزها العسكري في قلنديا بين القدس المحتلة ورام الله بدعوى أنه حاول طعن جندي إسرائيلي هناك بسكين. إلى ذلك، بحثت اللجنة خطة لمصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين جنوب القدس لفتح طريق إلى مستوطنة “هار حوما” على جبل أبو غنيم. وذكرت مصادر إسرائيلية أن هناك خطة لمصادرة مئات الدونمات في بلدة بيت صفافا لتوسيع مستوطنة “جيلو” ببناء 1400 وحدة استيطانية فيها. كما تنوي سلطات الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر وبلدة صور باهر لتوسيع البؤر الاستيطانية فيهما. وأمرت ما تُسمى “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي عائلات من عشيرة الصراعية البدوية في وادي أبو هندي جنوب شرق القدس بإخلاء مساكنهم تمهيداً لهدمها. وقال مسؤول ملف القدس في حركة “فتح” حاتم عبد القادر إنها أصدرت 15 أمرا يقضي بهدم مضارب وخيام تؤوي العشرات من أفراد العشيرة إضافة إلى حظائر مخصصة لتربية الأغنام والخيول والدواجن. وأضاف أن العشائر البدوية لن تلتزم بأوامر الإخلاء حيث ستواجهها وستقاومها للمحافظة على أرضها. ورداً على ذلك، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان أصدرته في رام الله “إن الخطط الاحتلالية تعبر عن مضي الاحتلال في تطهير عرقي علني لاقتلاع البشر وطمس التاريخ وصبغه بسياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام من أي استحقاق سياسي”. وأضافت “ما تنفذه وتخططه وتقره دوائر الاحتلال في زهرة المدائن (القدس) يتجند كله في خدمة النوايا الاستيطانية لتهويد القدس وشطب الوجود الفلسطيني فيها”. ودعت مجلس الأمن الدولي بشكل خاص إلى اتخاذ تدابير عاجلة تفرض على الاحتلال الكف عن التلاعب بالشرعية الدولية والتوقف عن فرض سياسات الإملاء والأمر الواقع في أرض محتلة ينبغي أن تحميها القوانين الدولية وتساندها الشرعية الأممية لتصفية الاستعمار وللخلاص منه. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه “إن السياسة الإسرائيلية التفاوضية لا تقوم حالياً على مبدأ إقامة الدولتين وإنما على الاستيطان ومصادرة الأرض وفرض الوقائع عليها”. في السياق ذاته، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بمصادرة أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة بيت أُمَّر المحاذية لمجمع مستوطنات “غوش عتصيون” جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وذكر رئيس مجلس قرية “كفر قدوم” شمالي الضفة الغربية المحتلة عبد الرؤوف حمزة، أن مؤسسة “يش دين” الحقوقية الإسرائيلية سلمت المجلس خريطة تظهر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على 300 دونم من أراضي القرية. فياض يطلع بيلامي على معاناة فلسطينيين تحت الاحتلال رام الله (د ب أ)- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى التدخل لوقف تصنيفات إسرائيل لمناطق الضفة الغربية المحتلة. وتقسم إسرائيل الضفة الغربية، حسب اتفاق أوسلو للسلام الفلسطينيين الموقع عام 1993، إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. وقال فياض في تصريح صحفي خلال جولة مع بيلاي على منازل فلسطينية في منطقة (ج) قرب رام الله إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية بما فيها السكن وحرية التنقل. وذكر فياض أن بيلاي استمعت لعائلات فلسطينية روت لها بشكل مباشر ما تتعرض له من “ضغط دائم يمارسه الجيش الإسرائيلي بتقييد كافة تحركاتها بغرض تهجيرها وباقي السكان من المنطقة”. وأوضح “الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من أبسط حقوق الإنسان وبالتالي فهو مخالف للقانون الدولي وكل ما يقوم به من ممارسات تمثل في مجملها خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.