بلدية الشارقة: لا يجوز إلزام المستأجرين بدفع عمولات سنوية عند التجديد

الشارقة (الاتحاد) أكدت بلدية مدينة الشارقة أنه لا يحق للمكاتب العقارية والمؤجرين إلزام المستأجرين بدفع عمولات سنوية عند تجديد العقد طالما لا يوجد بند في الشروط الخاصة بالعقد يؤكد ذلك. وقال عمر الشارجي مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في بلدية مدينة الشارقة: إن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة يعد من أفضل القوانين، حيث يكفل الحماية القانونية للمستأجر لمدة ثلاث سنوات متواصلة ثم يحدد آلية واضحة لتعديل قيمة العقود بعد ذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أنه لا يحق للشركات العقارية تقاضي أي مبالغ من المستأجر غير منصوص عليها في عقد الإيجار الموثق من البلدية. أما إذا كانت هناك شروط في العقد تنص على دفع عمولات سنوية عند التجديد فإن المستأجر ملزم بذلك وفقاً لنصوص العقد المتفق عليه بين الطرفين والموثق من البلدية. ودعا الشارجي المستأجرين إلى التقدم بشكوى للبلدية عند مطالبة الشركات العقارية بالحصول على عمولات أثناء تجديد عقد الإيجار، لافتاً إلى أن الشكوى لا تتطلب أكثر من طلب من مكاتب الطباعة وصورة من عقد الإيجار، ويتم تسليمها بشكل مباشر إلى قسم فض المنازعات الإيجارية بالبلدية في المنطقة الصناعية الخامسة لاتخاذ اللازم دون تحميل صاحب الشكوى أي أعباء مالية. وأشار إلى أن عدم المعرفة بالقانون يؤدي إلى وقوع بعض المخالفات من الملاك والمستأجرين، مناشداً الجمهور بضرورة الاطلاع على قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمعرفة الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، حيث يمكن الحصول على القانون عبر الموقع الإلكتروني للبلدية على شبكة الإنترنت، كذلك يمكن للجمهور الاستفسار عن أي معلومات حول القانون من خلال التواصل مع البلدية. مرجعاً الزيادة في المنازعات الإيجارية إلى عدم المعرفة اللازمة بالقانون. وأوضح أنه يجب على المستأجر التقدم بالشكوى إلى البلدية في الوقت الذي حدده القانون وعدم الانتظار إلى حين انتهاء العقد، داعياً المستأجرين والملاك إلى ضرورة توثيق القعود بجميع أنواعها سواء كانت تجارية أو صناعية أو سكنية لضمان الحفاظ على حقوق الجميع.