الرئيس الفلسطيني يعلن قانوناً جديداً للانتخابات

تصاعدت أمس حدة الصراع والتحديات بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' وبلغت ذروتها بإصدار الرئيس محمود عباس، قانون انتخاب معدلا يعزز موقف ''فتح'' في مواجهة ''حماس''، حيث يفرض على كل مرشح ''احترام'' البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات الموقعة مع اسرائيل· وفي الوقت نفسه دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إقامة صلاة شاملة في العراء يوم الجمعة المقبل في غزة، على غرار صلاة الجمعة الماضية، حيث تخللتها اشتباكات بين المصلين والقوة التنفيذية،التابعة لـ''حماس'' وردت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية باتهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتحريض الفلسطينيين في قطاع غزة على أعمال الشغب والعنف و''الإرهاب''· وقال عباس: ''القانون الذي صدر هو فقط، بدل الدوائر بحيث تكون الاراضي الفلسطينية دائرة واحدة، وهو قانون النسبة الكاملة''· وأكد ''يحق لنا إصدار قوانين وقرارات بصفة القانون ومراسيم لها صفة القانون ما دام المجلس التشريعي لم ينعقد''· وأكدت ''حماس'' رفضها لهذه التعديلات في القانون الانتخابي، وقال سامي أبوزهري المتحدث باسم الحركة لوكالة ''فرانس برس'' إن ''الرئيس لا يستطيع أن يجري انتخابات من دون موافقة ''حماس'' عدا عن عجزه عن إجراء مثل هذا التعديل، لذلك فإن قرار الرئيس محمود عباس مرفوض وغير قانوني''· وأضاف أبوزهري ''هناك قانون انتخابات فلسطيني لا يتضمن الشروط التي نص عليها القرار الصادر عن الرئيس عباس، والرئيس لا يمتلك أي صلاحية لإجراء أي تعديل على القانون الا بموافقة المجلس التشريعي الفلسطيني''· وأكد ان ''حماس لن تقبل بإجراء أي انتخابات مبكرة لا توافق عليها، عدا عن كون أي انتخابات من دون مشاركة ''حماس'' فيها ليس لها أي معنى او اعتبار''· وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد دعت في ختام اجتماع عقدته مساء السبت برئاسة عباس، إلى إقامة صلاة شاملة في العراء يوم الجمعة المقبل في غزة· وثمنت اللجنة التنفيذية في بيانها الختامي ما وصفته بالهبة الجماهيرية التي قام بها أنصار ''فتح'' يوم الجمعة بعد أداء الصلاة في الأماكن العامة احتجاجا على ما وصفوه بتحريض ''حماس'' في المساجد على القيادة الفلسطينية وعلى ''فتح''· واتخذت اللجنة التنفيذية عددا من القرارات لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وخاصة اعتماد لقاء فصائل منظمة التحرير في قطاع غزة كهيئة للعمل الوطني، وكمؤسسة وطنية وذراع للمنظمة في القطاع، مؤكدة على أنها سوف تدعم الدور السياسي والشعبي لهذه الهيئة وجميع مؤسسات منظمة التحرير الوطنية والشعبية· وردت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية ، في بيان أصدرته معبرة عن ''استيائها من استمرار حملة التحريض على أعمال الشغب والعنف والإرهاب التي تقوم بها بقايا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية''· وقالت حكومة هنية في بيانها إلى ''إن هذا البيان التصعيدي من قبل اللجنة التنفيذية يؤكد الأهداف التخريبية وراء الصلاة المسيسة التي يجري استثمارها في التحريض وخلق القلاقل ومحاولات إعادة الفلتان إلى قطاع غزة والاستمرار في حالة الانقسام التي لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي''·