حوكمة: الأزمة المالية تحفز الشركات الخليجية على تحسين مستويات الشفافية والإفصاح

حفزت الأزمة المالية العالمية الراهنة الشركات الخليجية على تحسين مستويات الإفصاح والشفافية خلال الأشهر القليلة الماضية مع توقعات ارتفاع ملحوظ على المديين القصير والمتوسط، بحسب تقرير ''بيسيك''، الذى أصدره معهد حوكمة أمس بالتعاون مع ''المستثمر الوطني''· وكشف الإعلان عن نتائج النسخة الثانية من تقرير ''بيسيك'' عن تحسن ملحوظ في الاتصال المؤسسي والشفافية في شركات منطقة الخليج العربي، وذلك خلال مدة وجيزة تقل عن عام واحد· ويقدم ''بيسيك'' تصنيفاً جديداً للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لمعايير السيولة والشفافية ومستوى التذبذب، وقامت بتطويره شركة ''المستثمر الوطني'' بالشراكة مع معهد حوكمة الشركات ''حوكمة''· وأظهر التقرير، الذي تم الإعلان عنه أمس، تحسن معدل ''بيسيك'' لشركات الخليج بنسبة 8,3%، في حين تحسن مستوى الاتصال المؤسسي بنسبة 7,7% وتحسن مستوى الإفصاح بنسبة ·12,6 وحققت الشركات المدرجة في بورصة ''ناسداك دبي''، والتي شملتها الدراسة للمرة الأولى، أفضل النتائج متقدمة على الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية· ويأتي اسم التقرير من الأحرف الأولى من كلمة BASIC الإنجليزية، وهي اختصار الأحرف الأولى لعبارة ''معيار التقييم السلوكي للمستثمرين والشركات'' مترجمة بـ''الإنجليزية''· وأظهرت نتائج التقرير انعدام وجود رابط مباشر بعنصري حجم الشركة وعمرها، فقد جاءت ''المجموعة العربية للتأمين'' في مقدمة تصنيفات ''بيسيك'' للعام الثاني على التوالي، بالرغم من أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 185 مليون دولار أميركي فقط، كما احتلت ''صروح العقارية''، التي لم يمض على إدراجها 4 أعوام، في المرتبة الأولى على مستوى إمارة أبوظبي والثالثة على مستوى الخليج· وكشفت النسخة الثانية من ''بيسيك'' عن تراجع في مستويات السيولة مع استنفاذ الأصول المالية وزيادة كبيرة في تذبذب الأسعار خلال أحد أسوأ الانهيارات في أسواق المال· وقال الدكتور ناصر السعيدي عضو مجلس إدارة معهد حوكمه الشركات ''حوكمة'': ''هناك جانب إيجابي لكافة الأزمات، فقد أدى انكماش السيولة المالية إلى مزيد من التنافس على رأس المال المتوافر، مما فرض على الشركات الخليجية اعتماد سياسات أفضل على صعيد حوكمه الشركات، وانعكس ذلك بوضوح في ارتفاع مستويات الشفافية والإفصاح كما تبين من أحدث تصنيفات (بيسيك)''· وأضاف: ''بالرغم من أن تقرير (بيسيك) لا يزال في بداياته الأولى في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا أنه يبشر بمستقبل واعد، ففي حين حافظت العينة المكونة من ثماني شركات أجنبية عالمية على التصنيفات التي حققتها العام الماضي، نجد أن الشركات الخليجية قد أحرزت تقدماً جيداً''· وتابع السعيدي: ''يعد تحسن مستويات الشفافية والإفصاح جزءاً من القبول العام لمبادئ الشركات، لاسيما أنها تساهم في تعزيز قدرة أي شركة على الاستمرار وتحقيق النمو والازدهار، ولا ريب في أن هذا يعكس تطوراً إيجابياً في منطقتنا، لاسيما أن الشفافية والحوكمة الرشيدة يساهمان في تعزيز قيمة أسواق المال في المنطقة''· وأشار الدكتور السعيدي إلى أنه قد تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بهدف نشر الوعي· من جانبه، قال عامر حلاوي، العضو المنتدب لشركة ''المستثمر الوطني'': ''تسعى الشركات المدرجة في أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى التكيف الأزمة المالية من خلال تحسين ممارساتها على صعيد الاتصالات المؤسسية وتوفير مزيد من الشفافية· وبالمقارنة مع العام الماضي، تمكنت مجموعة من الشركات من تحسين نتائجها بواقع الضعفين أو ثلاثة أضعاف''· وأضاف حلاوي: ''يعكس هذا التقدم إشارات مشجعة لبدء عملية تحول إيجابي وضروري في موقف الشركات الإقليمية، وبأنها عازمة على الاستمرار في أعمالها، ولدي أمل كبير بأننا سنشهد مزيداً من التحسن في مستويات الشفافية في المنطقة بمرور الوقت''· وقال ياسر البحارنة، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتأمين ''أريج'' أثناء تسلمه جائزة الشركة الأكثر شفافية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ''تأتي هذه النتيجة تتويجاً لجهودنا الهادفة إلى الانفتاح والإفصاح والتي ننظر إليها على أنها واجبنا الأول تجاه جميع الأطراف المعنية''· ويهدف ''بيسيك'' إلى تشجيع الشركات الإقليمية على إبداء مزيد من الشفافية والحد من مستويات التذبذب من خلال التركيز على المُساءلة ومقارنة أدائها الفعلي بالممارسات الإقليمية والدولية على نحو مستمر وباستقلالية تامة· وتتيح منهجية ''بيسيك'' تقييم الشركات المدرجة في أسواق الخليج بناء على معايير الاتصالات لمؤسسية والإفصاح وسجل تداولها في أسواق الأسهم، وتعد هذه المنهجية فريدة من نوعها، وهي نتيجة عملية مكثفة من التطوير وجمع البيانات· ويعد تصنيف ''بيسيك'' مفيداً للمستثمرين المهتمين بالحصول بسرعة على معلومات حول مستويات السيولة والتذبذب وممارسات الإفصاح في أي شركة مدرجة في أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية· كما أنه يفيد الجهات المُصدرة للأوراق المالية، إذ إن منهجيته توفر إرشادات أولية حول ممارسات حوكمة الشركات بما يمكنها من مقارنة أدائها بأفضل الممارسات العالمية· وتستفيد الهيئات التنظيمية من نموذج ''بيسيك'' من خلال استخدام معاييره لتوفير بيئة أفضل للتداول·