3 سبتمبر 2007 02:17
تخطى عدد الأشخاص الذين استفادوا من مهلة العفو القانونية لمخالفي قانون الدخول والإقامة والعمل في الدولة والتي استمرت 3 أشهر نحو 278715 ألف شخص بما في ذلك الاشخاص الذين عدلوا أوضاعهم وأولئك الراغبين بالمغادرة· حيث انتهت امس المهلة المحددة لتسوية الاوضاع في حين تواصل ادارة الجنسية والاقامة استقبال الاشخاص الراغبين بالمغادرة حتى الثالث من نوفمبر المقبل·
ونفى سعادة العميد محمد سالم بن عويضة الخيلي مدير عام الجنسية والإقامة في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور مسؤولين في وزارتي الداخلية والعمل، نفى أن يكون هناك أي حديث عن تمديد المهلة القانونية التي حددها مجلس الوزراء لتصويب أوضاع العمالة المخالفة قانونيا، غير أنه أكد أن التمديد الذي أعلن عنه مؤخرا يتعلق فقط بأولئك الأشخاص الراغبين بالمغادرة·
وقال العميد الخييلي إن دولة الإمارات مشهود لها فيما يخص قضايا حقوق الإنسان ومراعاتها للعمالة المقيمة والتي ساهمت ببناء الدولة ومكتسباتها، مشيرا إلى التعليمات الواضحة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية والمتابعة المستمرة من سموه على مدار الساعة إلى كافة الجهات المختلفة إلى اتخاذ امامن شأنه تسهيل وتذليل كل العقبات التي تواجه الأشخاص المتقدمين لتصويب أوضاعهم أو الراغبين بالمغادرة ·
وردا على سؤال لــ لاتحاد حول نسبة عمالة خدم المنازل من إجمالي المخالفين قال العميد الخييلي إن الخدم يشكلون نسبة بسيطة وليست عالية بعدما قامت الجهات المختلفة بتصويب أوضاعهم من خلال العقود والتي كانت في فترة سابقة ونجحت في تعديل أوضاع كثير منهم· وأوضح مدير عام الجنسية والإقامة ردا على سؤال آخر أن الحديث عن إنشاء شركة حكومية للإشراف على أوضاع خدم المنازل هو أمر سابق لأوانه·
واعتبر أن المهلة حققت أهدافها الرئيسية، سيما فيما يتعلق بالتسهيل على المقيمين من المخالفين لقانون الإقامة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى جانب ماحققته من خلال الأرقام المرتفعة التي استفادت منها سواء ممن تمت تسوية أوضاعهم أو ممن غادروا الدولة·
وقال العميد الخييلي إن مخالفي قانون الإقامة ممن لم يستفيدوا من المهلة القانونية سيكونون عرضة للمساءلة القانونية حسب مواد القانون المحددة سابقا، غير أنه أكد أن الحملات التفتيشية التي تنفذها إدارات الجنسية المختلفة ستكون أوسع ومكثفة عقب فترة انتهاء المدة الممنوحة للأشخاص الراغبين بالمغادرة والتي تنتهي في 3 نوفمبر المقبل·
وناشد العميد محمد سالم بن عويضة الخييلي الجميع بضرروة الالتزام بقانون الأجانب والإقامة، والذي يوفر الحماية اللازمة للمجتمع من جهة والأفراد من جهة أخرى وبما يضمن حقوق الجميع·
وتوجه مدير عام الجنسية والإقامة بالشكر والتقدير إلى سفارات دول العالم المختلفة والتي كان لها جهود مقدرة سواء كان في عملية تصويب أوضاع الجاليات التي تتبع لها أو المساهمة في اتخاذ الإجراءات الوقائية في هذا المجال·
ومن جهته أعلن حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد ، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم بتنفيذ حملات تفتيش لضبط المخالفين لقانون العمل ومن الذين تقاعسوا عن الاستفادة من مهلة العفو، مشيرا إلى أن تلك الحملات ستشمل كافة المنشآت على مستوى الدولة، للتأكد من عدم تشغيلها للمخالفين، مشددا على عدم التهاون في حال ضبط إية حالات مخالفة منها في اتخاذ إجراءات رادعة بحق المنشآة تصل إلى حد إلغاء الترخيص·
وكشف بن ديماس أن هناك حزمة من العقوبات الصارمة التي سيعلن عنها معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل خلال الفترة القريبة المقبلة ، مؤكدا أن وزارة العمل ستبدأ بتطبيق العقوبات اعتبارا من اليوم ، مشيرا إلى انها اتخذت شعارا لعام 2008 '' لاللمخالفين''· وفيما يتعلق بالعقوبات التي تتطبق على المخالفين أوضح بن ديماس أن العقوبات ستسري في الوقت الحالي وفقا لقانون العمل الحالي، إلا انه أكد التعديلات الجديدة التي هي في طور الإصدار ستطبق فور صدورها حسب الاجراءات القانونية، مشيرا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتعلق بزيادة الغرامات حيث سيتم فرض غرامة 50 ألف درهم على المنشأة في حال ضبط عامل مخالف لديها ، و100 ألف درهم حال تشغيل عامل متسلل ، فضلا عن عقوبات إدارية وقانونية بحق العامل المخالف سيعلن عنها لاحقا·
أشاد بدور الإعلام وجهود إدارات الجنسية و العمل
وزير الداخلية يدعو المخالفين إلى الاستفادة من التسهيلات
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أن التسهيلات الاخيرة التي منحتها وزارة الداخلية بتخويل من مجلس الوزراء الموقر تعتبر فرصة ذهبية أمام كافة المخالفين، لمغادرة الدولة وإعفائهم من أية غرامات مالية مترتبة عليهم جراء المخالفة، فضلا عن توفير السبل الكفيلة بسير إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، خاصة بعد انتهاء مهلة تعديل الاوضاع أمس الأحد، والإبقاء على استقبال المخالفين الراغبين بمغادرة البلاد في غضون الشهرين المقبلين·
وأشاد سموه في تصريح صحفي بالدور الإيجابي الذي قامت به وسائل الإعلام والصحف المحلية في إيصال الرسالة الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإقامة على أرض الدولة بصورة غير مشروعة، لما في ذلك من تداعيات خطرة على أمن واستقرار المجتمع وسوق العمل من جهة والتخفيف عن كاهل المخالفين أنفسهم وضمان عودتهم إلى بلدانهم سالمين من الجهة الأخرى·
كما توجه بالشكر الى كافة العاملين في إدارات الجنسية والإقامة في الدولة وكذلك العاملين في وزارة العمل، على ما بذلوه من جهود مكثفة في استقبال الأعداد المتزايدة من المخالفين طوال تلك الفترة الماضية·
وأعرب سمو وزير الداخلية عن أمله في أن يبادر المخالفون إلى التوجه فورا والبدء بإجراءات المغادرة دون الارتكان حتى اللحظات الاخيرة من المهلة حتى يجنبوا أنفسهم اية تعقيدات أو مساءلة·
حرص القيادة الرشيدة
أكد مدير عام الجنسية والإقامة حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لأن تكون دولة الإمارات السباقة في صون حقوق الإنسان بالدولة وتصحيح أوضاع العمالة فيها إيمانا من سموهما بأهمية هذه العمالة في الاستمرار في عملية البناء والتطوير التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات·
الفرصة الأخيرة
اعتبر حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن التمديد الممنوح للأشخاص الراغبين بالمغادرة الذي يسري حتى الثالث من نوفمبر القادم كما أقره معالي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية هو الفرصة الاخيرة للمخالفين، مؤكدا أنه لاخيار أمامهم إلا التوجه إلى إدارة الجنسية من أجل مغادرة الدولة·
مراجعة الأوضاع القانونية
دعا العميد محمد سالم الخيلي أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى مراجعة دقيقة للأوضاع القانونية للعمالة لديها مشيرا الى أن هناك حزمة عقوبات سيواجهها كل مخالف قد تؤدي إلى إغلاق هذه المنشأة أو تلك الشركة وذلك تنفيذا لتوجيهات من حكومة دولة الإمارات لإنهاء أية حالات غير قانونية للعمالة بالدولة·
الحاصلون على تصاريح مغادرة منتهية يمكنهم المغادرة دون تجديدها
أكد العميد محمد سالم بن عويضة الخييلي المدير العام للجنسية والاقامة أن إدارات الجنسية في مختلف مناطق الدولة ستباشر باستقبال وعمل كافة الإجراءات الاعتيادية الأخرى، كما يمكن للحاصلين على تصاريح مغادرة منتهية المدة من التوجه مباشرة إلى أي من منافذ الخروج في الدولة والمغادرة دون الحاجة إلى تجديد تلك التصاريح·
200 إلى 300 بلاغ هروب
قال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد إن الوزارة كانت تتلقى يوميا خلال فترة المهلة 200 إلى 300 بلاغ هروب عمال، الأمر الذي يدل على اهتمام كثير من أصحاب العمل والمنشآت لتصويب أوضاعها حسب القوانين والأنظمة·
16 ألف نقل كفالة و160 ألف إلغاء
بلغ عدد حالات نقل الكفالة 16 ألفا خلال فترة المهلة مقارنة مع 8 آلاف في العام الماضي ، فيما وصلت عدد حالات الإلغاء إلى 160 ألف حالة إلغاء، مقارنة مع 100 ألف حالة في العام الماضي·
إعداد لائحة عقوبات جديدة للمنشآت والعمالة المخالفة
ازدحام شديد بأبوظبي في آخر يوم للمهلة
أعلن سعادة عبيد راشد الزحمي الوكيل المساعد بوزارة العمل في أبوظبي أن الوزارة انتهت أمس من وضع حزمة من الإجراءات الجديدة التي تتضمن لائحة من العقوبات التي ستطبقها الوزارة على المنشآت المخالفة لقانون العمل بعد الانتهاء من فترة المهلة اليوم·
وقال سعادته إن الوزارة ستعلن هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها تتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين لمنع تكرار المخالفة وأن أي عامل مخالف لن تتم تسوية وضعه بعد اليوم، وإذا تم ضبطه ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها ، كما ستطبق العقوبات على المنشأة التابع لها والتي تضمنتها اللائحة الجديدة·
وعلمت ''الاتحاد'' أن أهم ملامح العقوبات التي تتضمنها اللائحة الجديدة إيقاف المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافة إلى تحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة الدنيا حسب تصنيف الوزارة، كما سيتم تحويل المنشآت المخالفة إلى المحكمة بعد استيفاء تطبيق الوزارة لإجراءاتها الإدارية بحق تلك المنشآت وكذلك العمال المخالفين·
وقال الزحمي إن الوزارة لن تقبل أي أعذار كما شددت منذ بداية المهلة، مشيرا إلى أن النظام الالكتروني في الوزارة سيعود إلى العمل بالنظام المعمول به قبل بداية المهلة، وبذلك لن يستقبل أي إجراء مخالف إلا بعد دفع الغرامات المطلوبة، مؤكدا أنه لا إعفاء بعد اليوم حسب تعليمات معالي وزير العمل·
وأضاف الزحمي أن الوزارة منحت كافة التسهيلات لتسوية الأوضاع وأن هذه الفترة باتت نقطة تحول لتكون المنشآت العاملة بالدولة ملتزمة بقانون العمل، وأن الإجراءات الجديدة التي ستشملها لائحة العقوبات الجديدة ستلزم الشركات بالقانون·
من جانب آخر شهد ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس ازدحاما شديدا من قبل أصحاب العمل ومندوبي المنشآت والعمال المخالفين لقانون العمل بالدولة في خطوة لمسابقة الزمن لإنجاز معاملاتهم للاستفادة من اللحظات الأخيرة من زمن مهلة تسوية أوضاع العمالة المخالفة التي منحتها وزارة العمل بناء على قرار مجلس الوزراء والتي انتهت أمس، حيث امتد دوام الوزارة حتى السادسة مساء لإفساح مزيد من الوقت·
وأرجع بعض المخالفين الذين التقت بهم ''الاتحاد'' سبب انتظارهم حتى اللحظات الاخيرة من المهلة إلى تواجد كفلائهم خارج الدولة ، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنهم من الحضور إلى مقر الوزارة لإنهاء إجراءات معاملاتهم التي تتطلب وجود الكفيل·
ازدحام بمكتب العمل في رأس الخيمة
استعان مكتب العمل برأس الخيمة أمس بقوات الشرطة لتنظيم ومواجهة ازدحام العمال والكفلاء بالمكتب في اليوم الأخير للمهلة الممنوحة من الوزارة لتسوية أضاع المخالفين· وقال سعيد عسكر النعيمي مدير مكتب العمل بالإمارة إن المكتب بدأ العمل منذ الصباح واستمر حتى الساعة السادسة والنصف لتخليص الإجراءات القانونية للمخالفين وإلغاء التراخيص ونقل الكفالات·
وأضاف عسكر أن تخليص بلاغات الهروب مرتبط بتقديم الضمان المصرفي للبنك من قبل الأشخاص الهاربين لذلك أعطت الوزارة مدير المكتب الصلاحية في استلام وتوقيع الضمانات المصرفية لبلاغات الهروب، خاصة وأن كثرة البلاغات وازدحام العملاء تأخر بشكل كبير ولم يتسن للبنوك تخليصها، لهذا السبب صرحت الوزارة استلام البلاغات والتدقيق عليها على أن يتم تسديد المبالغ والرسوم للبنوك في اليوم التالي وفي حالة عدم تسديد الضمان تعتبر المعاملة لاغية قانونياً ويعاقب المخالف قانونياً وتوضع عليه لائحة التهم المدرجة عليه·
هذا وقد تسبب الازدحام أمس بالمكتب في ارتفاع درجة الحرارة بالرغم من وجود التكييف وقد استمر جميع الموظفين بالعمل بالمكتب حتى الساعة السادسة مساءً·
العمل تطلق موقع "نتواصل الإلكتروني"
دشنت وزارة العمل أمس موقعا الكترونيا جديدا على شبكة الانترنت اسمه ''نتواصل'' تديره إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة·
وقالت كلثم العبار مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في الوزارة: إن موقع ''نتواصل'' موقع تفاعلي تم تطويره ضمن خطة إدارة العلاقات العامة في الوزارة ودورها للتواصل مع الجمهور الداخلي من خلال تقوية العلاقات الداخلية بين الموظفين والإدارة بصورة تؤدي إلى زيادة الانتاج وخلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والانسجام والتنظيم، ودورها كذلك مع الجمهور الخارجي المتمثل في بناء صورة طيبة للمؤسسة وتشكيل الانطباعات الممتازة عنها لدى مختلف فئات المتعاملين معها على أسس من الحقائق والمعلومات الصادقة التي تعكس رؤية الإدارة بشكل خاص المتمثلة في ''منظومة علاقات متميزة واتصال فعال'' حيث يقدم الموقع جميع الخدمات المتاح التقدم لها والاستفادة منها·
وأوضحت العبار أن الموقع يقدم خدمات تتمثل في عدة أبواب منها: أخبارنا وهي مساحة تعنى بكل ما يتم نشره في وسائل الإعلام من أخبار عن الوزارة بشكل يومي، وتقارير: ساحة توفر تقارير عن موضوعات وأحداث تم التطرق إليها في وسائل الإعلام أو فعاليات وأنشطة وبرامج قامت بها الوزارة· ومعرض الصور: أرشيف يحتوي على صور لفعاليات الوزارة وموظفيها· ومقالات وآراء كتاب الأعمدة في مقالاتهم عن الوزارة· واستراحة الموظفين، وهي مساحة يستطيع من خلالها الموظفون التعبير عن آرائهم ورؤاهم· عنوان الموقع الالكتروني الجديد للوزارة هو "www.netwasal.ae"
انتقال إدارة علاقات العمل إلى مبنى الضمان بمصفح
تبدأ إدارة علاقات العمل اعتباراً من اليوم استقبال الجمهور في مبناها الجديد في مدينة مصفح ببناية الضمان الصحي بعد انتقالها من مقرها في مبنى وزارة العمل القديم بمنطقة البطين·
وأكد محمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة أن الانتقال إلى المبنى الجديد يلبي الزيادة المتسارعة لاتساع سوق العمل بالدولة نظراً للمشاريع الكبيرة التي تشهدها مسيرة التنمية بالدولة وكذلك جودة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل لجمهورها من العمال والمنشآت العاملة بالقطاع الخاص· وقال: إن المبنى الجديد يتكون من دورين مجهزين بأكثر من 15 كاونتر وثلاث صالات متسعة لاستقبال الجمهور والتي تسمح للمراجعين بإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، مؤكداً على المضي قدماً لتطبيق استراتيجية الوزارة حسب أفضل المعايير، مشيداً بكفاءة الموظفين والباحثين القانونيين لإنجاز معاملات الجمهور في أقصر وقت ممكن·
المصدر: دبي-رأس الخيمة
عدد اليوم
