الاقتصاد تطالب بإنشاء محكمة "حماية المستهلك"

أعدت وزارة الاقتصاد برامج وخططاً لتشديد رقابتها على الأسواق قبيل وخلال شهر رمضان المقبل لتجنب ارتفاع الأسعار، كما حدث خلال العام الماضي، حيث قام بعض الموردين بإخفاء السلع خاصة الخضروات لرفع أسعارها· واعتبر سعادة حميد علي بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان أمر طبيعي بسبب ارتفاع الطلب عليها، ونقص المعروض، وارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وسيكون دور الوزارة رقابياً على الأسواق خلال الفترة المقبلة، مطالباً المستهلكين بترشيد استهلاكهم، وعدم التهافت على الشراء بكميات كبيرة خاصة في الأيام الأولى من الشهر الكريم· وشدد سعادته على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين لقانون حماية المستهلك، مشيراً إلى تلقيها نحو 600 شكوى، قامت بحل بعضها، وحولت قضيتين إلى القضاء بعد عدم توصلها إلى حلول ودية مع أصحابهما، كما طالبت وزارة العدل بإنشاء محكمة للمستهلك للنظر في قضايا الأسعار والمخالفات، ونوه المهيري بأن مهمة الرقابة ليست مسؤولية الوزارة وحدها بل تشترك معها جهات رقابية أخرى اتحادية ومحلية، فضلاً عن أن الدور الرقابي لا يتمثل في الأسعار فقط· وألمح إلى وجود أسباب قوية لارتفاع الأسعار في الدولة أبرزها: انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة، فضلاً عن الارتفاع الناتج عن ارتفاع مستوى التضخم، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار الوقود والإيجارات وتكلفة العمال، إضافة إلى التضخم المستورد والناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج· وأكد المهيري أن قرار مجلس الوزراء بتحرير استيراد السلع - والذي صدر العام الماضي - حد من زيادات الأسعار بصورة كبيرة، حيث كان من المتوقع أن تشهد أسواقنا زيادات أكبر من الارتفاعات الحالية، وتراجع كثير من الموردين خوفاً من أن يدخل منافسون آخرون إلى السوق· وشدد على أن الوزارة تهدف إلى إيجاد سوق تنافسية، مشيراً إلى أن الوزارة سهّلت مؤخراً إجراءات تأسيس شركة أسواق كشركة كبرى لاستيراد الخضروات والفواكه والسلع الرئيسية وبيعها بأسعار أقل، مشيراً إلى أن الشركة الوليدة والتي تحتضنها مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تنوي تأسيس متاجر لها في جميع أنحاء الدولة· وتطرق المهيري - في حديثه - إلى العديد من قضايا الأسعار الساخنة مثل الأرز الـ''بسمتي''، ومياه الشرب، والخبز، مؤكداً أنه إذا بقيت المتغيرات الاقتصادية على ماهي عليه حالياً، فإن عملية خفض الأسعار قد تكون صعبة على الأقل في الوقت الراهن، علماً بأن هناك جهوداً حكومية تُبذل لمعالجة التضخم· - أيام قلائل ويهلّ علينا شهر رمضان المبارك، وترتفع الأسعار، وظهرت بوادر ذلك خلال الأيام الماضية·· فهل تتكرر تجربة العام الماضي في زيادة أسعار العديد من السلع والخضراوات والفواكه بنسبة 300% ؟ - قامت إدارة حماية المستهلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من التلاعب في أسعار السلع خاصة أسعار المواد الغذائية المطروحة منها، وذلك بوضع برامج وخطط لمراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، وتجنب ما حدث في شهر رمضان للعام الفائت لقيام بعض الموردين بإخفاء السلع خاصة الخضروات، وكذلك الاستمرار في عمليات التوعية للمستهلكين والمزودين قبل وخلال شهر رمضان لترشيد الاستهلاك، وعدم التهافت على الشراء والتخزين خلال هذا الشهر الكريم· ومن الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع لبعض السلع في شهر رمضان نتيجة ارتفاع الطلب عليها، ونقص المعروض، وارتفاعها في بلد المنشأ في هذا الشهر خاصة الخضراوات، وندعو المستهلكين إلى أن يرشدوا الاستهلاك، ولا يندفعوا وراء تكثيف عمليات الشراء في أول أيام رمضان، فهناك ما يكفي في الأسواق من السلع، كما ندعو المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة، حتى لو وجدت ارتفاعات في الأيام الأولى فستعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي لاحقاً، كما حصل في رمضان من العام الماضي· -تشهد الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الرئيسية والكمالية، فما أسباب ذلك من وجهة نظركم ؟ -الإمارات دولة مستوردة لأغلب السلع، وهو ما يعكس ارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة، يُضاف إلى ذلك ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم الداخلي بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والوقود والعمال وغيرها، فضلاً عن أن كثيراً من السلع الاستراتيجية المستوردة كالقمح والأرز وغيرها ارتفعت أسعارها عالمياً بنسب عالية جداً· -تعاملت الوزارة بجدية لوقف الزيادات في أسعار سلع عديدة في السابق مثل أسعار الألبان وتذاكر السينما، لكننا لم نلاحظ تكرار مثل هذا الموقف مع زيادات أسعار مياه الشرب وغيرها، فلماذا تراجع دور الوزارة ؟ -الوزارة تتعامل مع الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية من خلال دراسة مبررات ارتفاع هذه الأسعار بعد تقديم أصحاب العلاقة ''الموردين والمنتجين'' البيانات المطلوبة، وعرض نتائج الدراسات مع دراسة المقارنة مع دول الخليج والأسعار العالمية والتكاليف عند دخول البضاعة المنافذ الجمركية، ومراعاة نسبة التضخم، كل ذلك يقدم إلى الجنة العليا لحماية المستهلك بعد التأكد من أسس تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار والتي حددتها المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة ·2007 أما دور الوزارة فيما يتعلق بارتفاع أسعار مياه الشرب، فقد قامت إدارة حماية المستهلك في الوزارة باستدعاء الشركات المصنعة، خاصة شركة الواحة، وطلبت منهم تقديم مبررات ارتفاع الأسعار والبيانات المطلوبة بهدف دراستها وعرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج الدراسة التي ستعد بهذا الشأن من قبل إدارة حماية المستهلك، ونؤكد أن شركات أخرى تعاونت مع الوزارة ولم ترفع الأسعار، وأن للمستهلكين الخيار في الشراء· -ما دور الوزارة الرقابي تجاه الأسعار؟·· وأين إنجازات إدارة حماية المستهلك خاصة أنه يندر حالياً وجود سلعة واحدة في السوق لم يزد سعرها ؟ -الدور الرقابي للأسواق لا تنفرد به وزارة الاقتصاد وحدها، وإنما هناك بعض الأجهزة الرقابية بالدولة سواء اتحادية أو محلية، والدور الرقابي لا يتمثل في الأسعار، فحماية المستهلك من الغش التجاري والتدليس وبيع السلع خلافاً لما أعلن عنها والسلع منتهية الصلاحية أو الضارة، كل ذلك يدخل في نطاق الرقابة، وهناك تعاون وتنسيق بين جميع هذه الجهات لتحقيق رقابة أكبر على الأسواق· ودور الوزارة تجاه الأسعار هو أن تقوم بمراقبه الأسعار من خلال مراقبي الأسواق في الوزارة الموجودين في جميع إمارات الدولة خاصة أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى المعلومات التي ترد إلى الوزارة من خلال الجهات الرسمية وغير الرسمية وجمهور المستهلكين· وتقوم الوزارة بدارسة وتحليل المعلومات المقدمة إليها بهدف معرفة مبررات ارتفاع الأسعار في حالة وجود ارتفاعات غير مبرره ووجود حالات من التكتل والاحتكار التي حددها قانون حماية المستهلك، وتتخذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما نص عليه القانون· كما قامت اللجنة العليا لحماية المستهلك بتشكيل لجان على مستوى الدولة لمراقبة الأسعار، ونشر التوعية، والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، ويخطئ من يظن أن قانون حماية المستهلك يتحدث عن أسعار كل السلع الموجودة في الأسواق، فنحن ندعم المنافسة، ونعزز الرقابة على السلع الرئيسية، والارتفاعات غير المبررة لها· - خلال شهر مارس الماضي أنشأت الوزارة ''مؤشر السلع''، فما نسبة الارتفاع في الأسعار التي سجلها المؤشر؟ - مؤشر الأسعار وُضع لمقارنة أسعار ما يقارب 210 سلع مختلفة - والتي يتم جمعها من قبل جامعي الأسعار من (16) منفذ بيع في دولة الإمارات - والهدف من جمع أسعار هذه السلع هو مقارنة أسعارها بين فترة وأخرى، وفي حال وجود سلعة ما تكرر ارتفاع أسعارها أكثر من 10% خلال فترتين متتاليتين، تتم دراسة الحالة، واستدعاء المزود لهذه المادة، ودراسة مبررات ذلك، وعرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرار المناسب، ونشير إلى أن بعض أنواع السلع كالخضراوات والفواكه تخضع تغيرات أسعارها نتيجة للتغيرات الموسمية، وعاملي العرض والطلب· - الدول التي تطبق النظام الاقتصادي الحر مثل أميركا وغيرها، تتدخل لضبط الأسواق وتقدم أنواعاً من الدعم المباشر وغير المباشر لحماية الطبقات محدودة الدخل، فلماذا لم تتدخل الوزارة مثلها لضبط الأسواق؟ - أودّ أن أؤكد أن هذا عمل يتسم بالجماعية، ويتطلب تضافر جميع الجهات، وفي الإمارات أنشأت وزارة الاقتصاد إدارة حماية المستهلك لتخفيف الضغوط التضخمية، وحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، كما أصدرت وزارة الاقتصاد مسودة قانون المنافسة تم رفعها إلى وزارة العدل بعد المناقشة بغرض محاربة الاحتكار، وتسعى الوزارة حالياً إلى إقرار قانون الاستثمار الأجنبي بغرض زيادة منافسة في القطاع الخاص، ومن ثم التأثير على الأسعار، ويتدخل المصرف المركزي لكبح جماح التضخم من خلال السياسة النقدية، وتتدخل البلديات والحكومات المحلية لتحديد سقف الإيجارات على مستوى كل إمارة لتحد من ارتفاع الإيجارات السنوية· - لماذا لم تتخذ الوزارة مواقف قوية تجاه المخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته، وما السبب، وهل فرضتم غرامة على تجار ووكلاء محددين ؟ - اعتمدت الوزارة تطبيق باب العقوبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتم حسم كثير من المواضيع المعروفة بشكل ودي، كما تم تحويل بعض القضايا التي تخص الشركات والأفراد من قبل الدوائر المحلية في الإمارات كافة إلى المحاكم، مع الإشارة إلى أن إدارة حماية المستهلك رفعت توصية إلى وزارة العدل لإنشاء محكمة للمستهلك للنظر في مثل هذه القضايا، وقد استقبلت إدارة حماية المستهلك أكثر من 600 شكوى، قامت بحل معظمها، وتمت إحالة قضيتين إلى القضاء بعد عدم التوصل إلى الحلول الودية وهذا مؤشر إيجابي· - ما موقف الوزارة من ارتفاع أسعار الأرز الـ''بسمتي''، وهل هناك توجه لرفع أسعاره مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ؟ - قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك بعد دراسة أسعار الأرز الـ''بسمتي'' ألا تزيد نسبة الزيادة عن 20% وليس كما طلبت الشركات الموردة 50%، وصدر القرار الوزاري رقم 374 بتاريخ 24 يونيو الماضي بذلك، وتم تنفيذ القرار، والتزم المزود الرئيسي لهذه السلعة بعدم رفع الأسعار عن النسب المحددة، وشاركت الوزارة بوفد رسمي مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بناء على توصية من اللجنة العليا لحماية المستهلك للسفر إلى جمهورية الهند بهدف شراء الأرز بشكل مباشر من بلد الإنتاج والتعاقد مع المنتجين لتزويد الجمعيات التعاونية بأرز ''بسمتي'' بشكل منتظم وبسعر منافس للسوق حتى ينعكس ذلك على أسعار هذه المادة ويحد من ارتفاعها، وقد توصلت الوزارة قبل فترة قصيرة إلى اتفاق مع الموردين الرئيسيين بالالتزام بتوفير كميات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد قبل وأثناء رمضان وبأسعار مناسبة، وهناك مؤشرات حول جهود الوزارة في هذا الصدد· -أعلنت الوزارة عن تخفيض أسعار علف الحيوانات، وكانت هناك توقعات كبيرة بخفض أسعار الدواجن والبيض، لكن لم يحدث هذا ؟! - أقرت اللجنة العليا لحماية المستهلك عدم رفع أسعار العلف الحيواني، وانعكس هذا القرار على عدم ارتفاع أسعار البيض والدجاج في الأسواق، إلا أنه يجب أن ندرك أن هناك أسباباً أخرى ساهمت في ارتفاع البيض والدجاج عالمياً منها انتشار الأمراض وإزالة الدعم عنها في بعض الدول ونقص الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى قرارات الجهات المختصة بالدولة بحظر استيراد الدواجن والبيض أثرت بدورها على كمية المعروض· - يرى مراقبون أن قرار مجلس الوزراء بتحرير استيراد السلع الغذائية كان يستهدف خفض الأسعار·· وحتى الآن لم نشهد ذلك، فلماذا لم تفعّل الوزارة هذا القرار؟ - الهدف من القرار ترك حرية المنافسة لاستيراد السلع المحررة للقطاعات التجارية كافة الموجودة في الدولة، مما يكسر الاحتكار والاستغلال اللذين قد يقوم بهما تجار أو شركات معنية، وهناك تأثير لهذا القرار على أسعار السلع الغذائية، حيث كان من المتوقع أن تشهد زيادات في أسعار السلع الغذائية أكبر من هذه النسب، ونتيجة لهذا القرار تراجع كثير من الموردين خوفاً من دخول منافس آخر له في السوق، ودورنا هو تحرير هذه السلع، ويبقى الدور على القطاع الخاص والجمعيات لإيجاد سوق تنافسية، إذا بقيت المتغيرات الاقتصادية الدولة والمحلية على ما هي عليه، فإن عملية خفض الأسعار قد تكون عملية صعبة على الأقل في المرحلة الراهنة· - هناك حرب أسعار بين السلع الخليجية خاصة منتجات الألبان، وهناك توقعات بارتفاع الأسعار، فما موقف الوزارة من ذلك ؟ - اتخذت اللجنة العليا لحماية المستهلك قراراً بألا تتجاوز نسبة الزيادة في منتجات الألبان في الدولة عن 10%، علماً بأن المصانع طلبت زيادة أسعارها بنسب تراوحت بين 20 إلى 30%، وتم الالتزام بذلك مع قيام إدارة حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ القرار· احتكار القلة يساهم في زيادة التضخم تحدث حميد بطي المهيري عن أسباب زيادة التضخم، مشيراً إلى وجود أسباب محلية وخارجية، وأوضح أن أهم الأسباب المحلية تتمثل في زيادة نسبة السيولة النقدية وارتفاع حجم المشاريع، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع وبالتالي زيادة أسعارها، كذلك الزيادة السكانية الهائلة التي تتجاوز 7% سنوياً تجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة من أعلى معدّلات النمو السكاني في العالم· وأضاف: ''أضف إلى ذلك، ارتفاع التكاليف الناتجة عن ارتفاع الإيجارات والمحروقات، وانخفاض الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى، وبالإضافة إلى عوامل العرض والطلب تساهم المنافسة غير الشريفة واحتكار القلة (oligopoly) في زيادة التضخّم، وهنا تأتي الضرورة لإصدار قانون منافسة يمنع من الاحتكار ورفع الأسعار، وبلغت نسبة التضخم 9,3% في ·''2006 وحول ما إذا كان ربط الدرهم بالدولار يعد سبباً رئيسياً وراء ارتفاع العديد من السلع خاصة الأدوية المستوردة من أوروبا، قال سعادته: ''السياسة النقدية بصورة عامة لها أثر مباشر على عملية التضخم ارتفاعاً أو انخفاضاً''· أسعار الخبز في رده على سؤال حول موقف الوزارة من زيادة أسعار الخبز مؤخراً، قال حميد بطي المهيري: ''إن اللجنة العليا لحماية المستهلك أقرت سابقاً بألا تتعدى نسبة الزيادة في أسعار الخبز ومنتجاتها 20% مع إعطاء الصلاحية لكل إمارة بتحديد النسب المناسبة، وصدر القرار الوزاري رقم 130 بتاريخ 18/3/2007 بهذا الخصوص، وتتابع الوزارة مع الإدارات المحلية الالتزام بهذه الأسعار المحددة''· وأضاف: ''الوزارة عازمة على مخالفة المخابز التي لم تلتزم بهذا القرار باعتبار أن الخبز من السلع الرئيسية التي تحتاج إلى تدخل الدولة ورقابتها، وأن نسبة الزيادة التي سمحت بها اللجنة العليا في حدود المعقول، علماً بأن أسعار القمح - الذي يشكل نحو 80% من مدخلات الإنتاج للخبز - ارتفعت عالمياً''· تحديث قوانين الغش قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات: ''إن وزارة الاقتصاد بصدد تحديث بعض القوانين الرقابية كقانون قمع الغش والتدليس وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ودمغها، بحيث تساير مستلزمات واحتياجات المجتمع كافة، وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد''· وأوضح أن الوزارة حرصت على استصدار التشريعات المنظمة لعلاقات الأطراف المتعاملة في الأسواق من منتجين وموزعين ومستهلكين، ومن أهم هذه التشريعات القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، حيث يتناول هذا القانون أنواع الغش التجاري ويحدد إجراءات الضبط والتفتيش على السلع الفاسدة والمغشوشة، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 م بشأن حماية المستهلك والقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 م بشأن العلامات التجارية، إلى جانب العديد من التشريعات الرقابية الأخرى والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز المناخ الاقتصادي وإرساء مبادئ المنافسة الشريفة والشفافية وحماية حقوق المستهلك· وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية للحد من الغش والتقليد في الأسواق المحلية مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك، إضافة إلى دوائر البلديات والدوائر الاقتصادية في الدولة· ونوه بأنه كون ظاهرة الغش التجاري لا تقتصر على الأسواق المحلية وإنما هي ظاهرة دولية تعانى منها العديد من المجتمعات، فإن معالجتها تتطلب - بالإضافة إلى التشريعات الوطنية التي تحكم الرقابة على الأسواق وسلامة المنتجات - وجود مختبرات مؤهلة قادرة على فحص المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمقاييس المسموح بها، والعمل على تدعيم مبادئ التعاون الدولي عبر التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل على معالجة تلك الظواهر والحد منها، إضافةً إلى وجود كوادر رقابية كفؤة وقادرة على إحكام الرقابة وتنفيذ القوانين والعمل على نشر الوعي بحقوق الأفراد والمستهلكين· عتاب على الصحافة أكد حميد بطي المهيري أن وسائل الإعلام المحلية ركزت على دور الوزارة في قضية ارتفاع الأسعار وأغفلت دور المستهلك وجمعية حماية المستهلك في عملية توعية المستهلكين، ونوه بأن الصحافة ركزت انتقاداتها ضد الوزارة دون إدراك دور الوزارة الحقيقي خاصة في عمليه تحديد الأسعار، حيث يختص دور الوزارة في هذا الجانب في الحد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية غير المبررة ووجود حالات من الاحتكار أو التكتل التي تضر بالمستهلك· ورأى أن هناك ''تجنياً كبيراً'' على دورالوزارة، مشيراً إلى أن الصحافة تتناول موضوع ارتفاع الأسعار بسطحية دون معرفة عمق المسألة وتشعبها وأسبابها الداخلية والخارجية وكيفية معالجتها، وقال: ''من السهل جداً أن تقوم الوزارة بإصدار القرارات، وترسيم السلع لكن هل هذه الحلول هي الصحيحة ؟ ونحن لا نعتقد ذلك فلا نريد اتخاذ إجراءات ارتجالية أو إحداث ضرر في الأسواق''·