9 مارس 2010 01:11
طالبت عدة منظمات حقوقية الحكومة السورية أمس برفع حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ الثامن من مارس 1963، كما دعت إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة السورية. وطالبت المنظمات في بيان “برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
كما طلبت “اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية”. وكرر البيان مطالب المنظمات بـ”إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها” و”إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية”. ودعت المنظمات إلى “إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية”.
وعبرت عن أملها في “اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وأن تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم”. والمنظمات الموقعة للبيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا والمرصد السوري لحقوق الإنسان واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا.
المصدر: دمشق
عدد اليوم
