23 مارس 2008 02:09
كشفت إحصائيات وزارة العدل أن المحاكم الشرعية التي تتبعها في كل من: الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، وثّقت 2514 عقد زواج، منها 7242 لحالات زواج بين مواطنين، و8621 زواج بين وافدين، ثم 443 حالة زواج بين مواطن ووافدة، بالإضافة 311 حالة زواج بين وافد ومواطنة·
بينما بلغت عقود الزواج الموثّقة في 5002 حوالي 4524 حالة بانخفاض بنسبة 3,2% عن عام 6002·
وبلغت حالات الطلاق التي أجرتها المحاكم في العام نفسه 199 حالة عام 6002، منها 084 حالة بين مواطنين، و723 حالة بين وافدين، وأيضاً 551 حالة بين مواطن ووافدة، وأخيراً 92 حالة بين وافد ومواطنة· فيما بلغت حالات الطلاق 3001 حالات في عام 5002، منها 964 حالة بين مواطنين·
وأعلنت وزارة العدل أنها تلقت 5045 قضايا أحوال شخصية عام 6002 في أربع إمارات هي: الشارقة، وأم القيوين، وعجمان، والفجيرة، وموزعة على 01 محاكم ابتدائية شرعية، بنسبة زيادة تقدر بـ8,92% عن عام 5002 الذي بلغ عدد الحالات فيه 2614 حالة·
وتعكف الوزارة على إعداد إحصائياتها القضائية عن العام الماضي في مختلف المجالات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء قريباً، وتشمل الإمارات الأربع المذكورة فقط·
يذكر أن الوزارة لم تعلن عن أي إحصائيات عن عدد القضايا المعروضة عليها في أي مجال منذ عام 5002· والجدير بالذكر أن كلاً من إمارات: أبوظبي، ودبي، ورأس الخيمة، يوجد فيها قضاء محلي·
وقال المستشار حميد المهيري رئيس دائرة التفتيش القضائي لـ(الاتحاد): ''إن الوزارة تعيد النظر حالياً في التوجيه الأسري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه نظراً لأهميته الاجتماعية في الدولة، ولكونه السياج الواقي للاستقرار الأسري''·
وكشف المهيري عن انتهاء الوزارة من إعداد خطة خاصة للتوجيه الأسري بإشراف المفتش القضائي الأول المسؤول عن المحاكم الشرعية بالمحاكم الاتحادية، تهدف إلى تحقيق سعادة الفرد باعتبارها مهمة كبيرة وهدفاً سامياً في بناء المجتمعات والحضارات·
وقال المهيري: إن الخطة تتضمّن زيادة عدد الموجهات الأسريات على اعتبار أن المرأة تكون أقرب إلى الفهم والإحساس بمشكلة المرأة الأخرى بما يساعد على تقييم موقفها بالشكل الصحيح من خلال معرفة مم تعاني، وماذا تريد؟
يذكر أن عدد الموجهين الأسريين حالياً يبلغ 01 أشخاص منهم 4 موجهات، ثلاث منهن تم تعيينهن مؤخراً، وكانت توجد موجهة واحدة فقط لسنوات طويلة·
وأقر المهيري بوجود شكاوى من قبل بعض الأطراف المتخاصمة أسرياً وتحديداً النساء، تشتكي من عدم سماع الموجه الأسري لتفاصيل موضوعها مما يؤثر على التقييم أسباب الخلاف، وبالتالي طرح الحل المناسب·
وأضاف المهيري: ''قمنا بالتأكد من هذه الشكاوى واتخذنا الإجراءات اللازمة، ومنها تأكيد سماع شكاوى الطرفين وإعطائهما حقوقاً متساوية في كل شيء''·
وتتضمن الخطة الاطلاع على أفضل التجارب الخارجية في مجال التوجيه الأسري التي استطاعت تحقيق الاستقرار الأسري بعد الزواج، ونجحت في تطويق المشكلات الأسرية فور حدوثها·
وتلقت المحاكم الشرعية في: الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين 8713 قضية أحوال أسرية بزيادة طفيفة تقدر بـ30·% عن عام 5002 الذي تلقت فيه المحاكم نفسها 8613 قضية أحوال أسرية·
وأوضح المهيري أن قضايا الأحوال الشخصية تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة·
ونجحت الوزارة في الفصل في حوالي 1915 قضية أحوال شخصية بنسبة تصل إلى 69% من إجمالي القضايا المعروضة البالغ عددها 5045 قضايا خلال عام 6002، وهي نسبة مرتفعة تدلل على حجم الجهد الذي تقدمه الجهات المختصة في هذا المجال·
وأشار المهيري إلى أنه سيتم تأكيد عملية تقييم الموجهين الأسريين من قبل المفتشين القضائيين المقيمين بالمحاكم·
وذكر المهيري أن الخطة تشتمل على إخضاع الموجهين الأسريين لدورات متخصصة وورش عمل وفق جداول زمنية، وتحتوي الدورات على الطرق المختلفة الواجب اتباعها في حل المشكلات الأسرية وأيضاً اختيار الحل المناسب لنوع المشكلة·
وأكد المهيري أهمية إلمام الموجه الأسري بقانون الأحوال الشخصية، والوقوف على محتوياته وتفسيره بما لا يؤدي إلى الخروج عن روح النص، لضمان الاستقرار الأسري وتماسك النسيج الاجتماعي الذي يمثل مطلباً ملحاً لأي مجتمع يرغب في التقدم والتطور والازدهار بخطى ثابتة·
وبلغت قضايا: القوامة، والحجر، والوصاية، حوالي 108 قضية بنسبة فصل تصل إلى 89%، أما قضايا التركات فبلغ الفصل فيها 99% من إجمالي 9141 معروضة·
وذكر المهيري أن أقسام التوجيه الأسري تلقت 8613 حالة معروضة لتصل نسبة الإنجاز 62% بعد ان أنهت بالاتفاق 475 حالة، فيما أحيل إلى المحكمة 5651 حالة أخرى وتم حفظ 988 حالة لعدم المراجعة، بالإضافة إلى 731 قضية قيد البحث·
وبلغ عدد حالات الزواج في إمارة أبوظبي 2555 حالة عام 5002 وفقاً لإحصائيات وزارة العدل قبل إنشاء دائرة القضاء في أبوظبي نهاية عام 6002، فيما بلغت حالات الطلاق 4081 حالا
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
