قانون الاستقرار الاقتصادي في الكويت يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون الاستقرار الاقتصادي الذي يتضمن حزمة من التدابير والمحفزات لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في الكويت، حيز التنفيذ أمس· وقد نشرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في الجريدة الرمسية بعد أن صدر القانون الشهر الماضي بمرسوم صادر عن الحكومة المنتهية ولايتها، وبات بالتالي القانون سارياً· وينص القانون على أن تضمن الدولة 50 بالمئة من القروض الجديدة التي يفترض أن تمنحها المصارف للشركات المحلية في 2009 و2010 والتي قدرت بأربعة مليارات دينار (13,8 مليار دولار) كحد أقصى· كما ينص على تقديم الدولة ضمانة مدتها 15 عاماً ضد أي عجز في المخصصات التي تحددها البنوك لمواجهة الديون السابقة، بسبب تراجع قوي في قيمة الأصول الضامنة· ويهدف القانون بشكل خاص إلى تشجيع الإقراض والسماح للشركات الاستثمارية المتعثرة بالوفاء بمستحقات ديونها المقدرة بـ17,3 مليار دولار، مع العلم بأن 7,6 مليار دولار منها هي ديون مستحقة لمؤسسات مالية ومصارف أجنبية· كما يسعى القانون إلى حماية النظام المالي الكويتي وإرساء الاستقرار في الاقتصاد المحلي إزاء تداعيات الأزمة المالية العالمية· وبحسب الحكومة، تبلغ كلفة المشروع حوالى 5,2 مليار دولار كحد أقصى على المال العام، إلا أن نواب معارضين في البرلمان المنحل أكدوا أن التكلفة قد تكون أكبر في حال أعلنت بعض الشركات أو المصارف المحلية إفلاسها· ويفرض القانون على الشركات التي تريد أن تستفيد من تقدماته أن تقوم بعمليات إعادة هيكلة أو رفع رأسمالها إذا ما اعتبر ذلك ضرورياً من قبل المصرف المركزي· كما يسمح القانون للصندوق السيادي الكويتي (المؤسسة العامة للاستثمار) بأن يشتري حصصاً في الشركات ضمن عمليات رفع رأس المال في حال لم يتمكن المساهمون من الاكتتاب كاملاً في عملية الرفع·