إيران تفرج عن صحفيين وسياسيين معارضين

أفرجت السلطات الإيرانية أمس الأول عن ثلاثة صحفيين ومسؤولين سياسيين اثنين مقربين من قادة المعارضة. وبينما أعربت ألمانيا عن رغبتها في منح اللجوء السياسي للإيرانيين الفارين من بلادهم وغير القادرين على العودة لديارهم خوفاً من تعرضهم لملاحقة النظام الإيراني، رفضت الولايات المتحدة الأميركية السماح للقائم بالمصالح الايرانية في واشنطن بزيارة معتقلين إيرانيين لديها. واستفاد الزعيم الطلابي عبد الله مؤمني المعتقل منذ ثمانية أشهر من إذن بالخروج خمسة أيام بكفالة قدرها ثمانية مليار ريال (800 ألف دولار). وكان شارك في حملة المرشح الإصلاحي مهدي كروبي خلال الانتخابات الرئاسية. وقال محاميه إن مؤمني استأنف حكم السجن ست سنوات الصادر بحقه. كذلك أفرج بكفالة عن مهدي فروزندبور المسؤول السابق في مكتب المعارض مير حسين موسوي، بعد قضائه شهرين في السجن. وأفاد موقع راهسبز الإلكتروني المعارض أن السلطات أفرجت أيضاً علن ثلاثة صحفيين يعملون في وسائل إعلام إصلاحية وهم إحسان محرابي وأكبر منتجبي ووحيد بوروستاد الموقوفون في يناير وفبراير. وفي الوقت نفسه حكمت محكمة الاستئناف في طهران على الصحفي الإصلاحي بهمان أحمدي أموي بالسجن خمسة أعوام مع التنفيذ، وكان اعتقل غداة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو. وفي سياق متصل أعربت ألمانيا عن رغبتها في منح اللجوء السياسي للإيرانيين الفارين من بلادهم وغير القادرين على العودة لديارهم خوفاً من تعرضهم لملاحقة النظام الإيراني. وذكرت متحدثة باسم الداخلية الألمانية أمس بالعاصمة برلين أن الحكومة الألمانية تتابع بكثير من القلق تطورات أوضاع حقوق الانسان في إيران وترغب لهذا السبب في إعطاء “مؤشر على التضامن مع الشعب الإيراني”. وأكدت المتحدثة أن عمليات اختيار الأشخاص المزمع منحهم اللجوء السياسي سيتم بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. في الوقت نفسه رفضت الوزارة تحديد عدد المواطنين الإيرانين الذين سيتم منحهم اللجوء السياسي. وفي شأن متصل أكد مصطفي رحماني رئيس قسم المصالح الإيرانية في أميركا أن إدارة أوباما لم توافق على السماح له بزيارة السجناء الإيرانيين لدى الأميركيين. وقال إن واشنطن تواصل سياسة الخصومة مع طهران وأن تصرفاتها تلك تتعارض مع معاهدة جنيف لحقوق السجناء. وأضاف أن بعض الإيرانيين اعتقلوا في أميركا بسبب نقل أموال إلى إيران، أما الآخرون فالسبب كان نقل شركاتهم إلى إيران. من جهة أخرى صادق البرلمان الإيراني أمس الأول على ميزانية قدرها 347 مليار دولار للعام المالي الذي ينتهي في مارس 2011. وتقل هذه الميزانية عن التي اقترحها الرئيس أحمدي نجاد على البرلمان في يناير الماضي بقيمة 368,4 مليار دولار. وقالت الوكالة الطلابية إن الميزانية التي صادق عليها البرلمان تزيد كثيرا عن ميزانية العام المالي الحالي التي لم تزد عن 298 مليار دولار. وأضافت أن ميزانية العام المقبل ستركز على تطبيق خطة واسعة لرفع الدعم عن الطاقة والسلع وخفض الإنفاق الحكومي. ويتوقع نجاد أن يؤدي رفع الدعم عن الطاقة والسلع إلى توفير 40 مليار دولار. وكان البرلمان وافق على خطة نجاد لإلغاء الدعم الذي يكلف الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر 100 مليار دولار في العام. وسيتم رفع الدعم عن بعض السلع تدريجيا حتى مارس 2015. إلا أن خبراء في الاقتصاد انتقدوا سياسات نجاد الاقتصادية بأنها أوجدت اقتصادا يعاني من تضخم كبير منذ بدء ولايته الأولى في 2005.