23 مارس 2008 02:11
قال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس لجنة الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي إن الاجراءات التي تتبعها اللجنة في التعامل مع شكاوى المواطنين والمقيمين تنسجم مع اللوائح الدستورية الناظمة لعمل المجلس وعلاقته بالحكومة·
وأشار إلى ان نحو 25 شكوى من أصل 66 شكوى تلقتها اللجنة منذ انعقاد المجلس في فبراير العام الماضي من مواطنين ومقيمين ارتبطت بقضايا التعليم العالي وغالبيتها تعلقت بتطبيق الزيادات الحكومية الأخيرة على أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في جامعة الإمارات·
وأكد لـ ''الاتحاد'' أن اللجنة تابعت قضية الزيادة في جامعة الإمارات بكل اهتمام واتصلت بالدكتور هادف الظاهري مدير الجامعة السابق والذي اشار إلى أن هناك مباحثات حاليا بين الجامعة والجهات المعنية من أجل تطبيق زيادة الـ 70 بالمئة الأخيرة على الكوادر الإدارية والأكاديمية في الجامعة·
وكان 70 بالمئة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمارات من الذين انتهت عقود عملهم خلال العام الدراسي الحالي رفضوا التجديد والاستمرار بالعمل بسبب تدني مستوى الرواتب والأعباء التدريسية التي تقع عليهم·
وأشار الخييلي إلى أن مدير الجامعة السابق أكد انه سيتم تطبيق زيادة الـ 25 بالمئة على الإداريين منذ بداية العام الحالي الأمر الذي حدث فعلا·
وفيما يتعلق بمدى تجاوب الجهات الحكومية مع القضايا التي ترد إليها من اللجنة أكد الخييلي ضرورة تعامل الوزراء على أساس أن المجلس والحكومة يعملان كفريق واحد لرقي ورفاه المجتمع وليس ''التصادم والنيل من بعضهم البعض''·
وشدد على أهمية أن تعي الجهات الحكومية أن اللجنة كجهة موثوقة قامت بالاستفسار والاستيضاح عن المشاكل التي وردت إليها· وشدد على أن الشكوى التي تحول إلى الجهة المعنية بالتأكيد هي شكوى حقيقية تواجه المجتمع ربما لم تصل إلى الوزير المعني لأي سبب كان·
وانتقد الخييلي تجاهل بعض الجهات الحكومية في التعامل مع الشكاوى التي يرفعها المجلس· وأشار إلى أن اللجنة رفعت منذ 8 اشهر شكوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في قضية تعلقت بصندوق الزواج غير أنه حتى الآن لم يصل أي رد من قبل الوزارة·
ونفى رئيس لجنة الطعون والشكاوى أن يكون عمل اللجنة مبني أساسا على ''تصيد الأخطاء للوزارات الاتحادية''· ودلل على ذلك بان اللجنة لم تقم حتى الآن بتحويل أي قضية وردت إليها إلى سؤال برلماني أو طرح الموضوع للمناقشة العامة في المجلس كما تتيح لها اللوائح والقوانين·
وتنوعت القضايا التي وصلت إلى اللجنة خلال الفصل التشريعي الحالي وارتبطت غالبتيها بصندوق الزواج، ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والعمل والعدل والاقتصاد والأشغال العامة·
وأشار إلى أن اللجنة ومنذ بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي طرحت آليات التعامل مع الشكاوى علميا ومهنيا· وحددت 42 استفسارا على مجمل مسار الشكوى وخطواتها سواء كانت شكلية أم موضوعية·
وتشترط اللوائح في الشكوى المقدمة للمجلس أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية وان لا يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة الاتحادية المتظلم منها ولم توفه حقه· وان تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات·
واشترطت أيضا أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله·
ولجنة الطعون والشكاوى هي إحدى اللجان الثماني الدائمة في المجلس الذي يتكون من 40 عضوا نصفهم بالانتخاب والباقي بالتعيين من قبل الحكومات المحلية·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
