المالكي: شغل الوزارات الخالية خلال أسبوع

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس انه سينتهي خلال اسبوع من مسألة ترشيح مزراء بدلا عن وزراء الكتلة الصدرية والقائمة العراقية الذين انسحبوا من الحكومة لكنه قال انه مازال يأمل بعودة وزراء جبهة التوافق السنية· وأكد من جهة ثانية هروب رئيس هيئة النزاهة الملكف بمكافحة الفساد القاضي راضي الراضي إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامه في عدد من القضايا· وأكد المالكي أن حكومته قدمت مشروع قانون للحد من القيود المفروضة على الأعضاء الاسبقين في حزب ''البعث'' المنحل لالتحاقهم بالمؤسسات الحكومية والجيش إلى البرلمان· في الوقت الذي يستأنف البرلمان العراقي فيه اليوم جلساته بعد انقضاء اجازة الصيف وأمامه مهمة اقرار قانون توزيع الثروة النفطية وتعديل قانون اجتثاث ''البعث''· وقال رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد إن رئيس هيئة النزاهة هرب بعد اصدار قرار بمنعه من السفر· وأوضح أن لجنة النزاهة في البرلمان استدعت القاضي راضي قبل أكثر من 3 شهور ووجهت له جملة من الاتهامات، مشيراً إلى أن هروبه ''يضعه في دائرة المسؤولية ويُثبت عليه التهم''· وأعلن المالكي أن الحكومة العراقية طرحت على البرلمان مسودة قانون اجتثاث ''البعث'' الذي تمت تسميته بقانون ''المساءلة والعدالة''، والذي تمت مناقشته واقراره من قبل الحكومة والأطراف السياسية الأخرى· وأضاف المالكي أن ''مجلس النواب سيكون ايضاً موافقا على ما تم الاتفاق عليه''· ويعتبر قانون اجتثاث ''البعث'' أحد أهم القرارات التي ينتظر أن تقوم الحكومة العراقية بتشريعها من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية· ويسمح القانون في حالة اقراره لعدد كبير من اعضاء ''البعث'' السابقين بالعودة إلى العملية السياسية والالتحاق بالمؤسسات الحكومية والجيش· وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه لم يطلب من أحد تقديم أسماء وزراء بدلاً من وزراء جبهة ''التوافق''، لكنه أقر بوصول قائمتين له تضمان نحو 30 مرشحاً لشغل الوزارات التي انسحب منها وزراؤها· ووصف المالكي خصمه اللدود اياد علاوي رئيس القائمة العراقية بأنه ''يحرث في الماء''· وأكد المالكي أنه يحظى بثقة البرلمان وتأييد مطلق من رئيس الجمهورية وهو ما يجعله في مأمن من أي هزات يمكن أن تؤثر على حكومته· وطلب المالكي من مَن يوجهون الانتقادات إلى ''التحالف الرباعي'' ومن بينهم السفير الأميركي في بغداد رايان كروكر أن يعرفوا حجم الضغوط التي واجهتها الحكومة خلال الفترة الماضية· ومن جانبه، أكد رئيس كتلة تيار الصدر في البرلمان العراقي مصار الربيعي أن هناك خلافات عميقة بين اعضاء البرلمان حول قانوني توزيع الثروة النفطية واجتثاث البعث· فيما قال عضو البرلمان عن جبهة ''التوافق'' السُنية عمر عبد الستار محمود أن ''قانون المساءلة والمصالحة سيكون على رأس جدول اعمال البرلمان''· ولكنه اشار إلى أن القانون سيأخذ وقتاً طويلاً بسبب الخلافات الحادة بشأنه·