دبي (الاتحاد)
التقى سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، الدكتور عبدالله سالم الكثيري مدير عام «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، وذلك لبحث ومتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في سبيل تطوير منظومة الترخيص البحري، بما يتماشى وأعلى المستويات الدولية، إضافة إلى وضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وركز الجانبان خلال اللقاء على دور مذكرة التفاهم من حيث تعزيز العمل الحكومي المشترك وأهميتها بالنسبة للقطاع البحري وتعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية لتصبح واحدة من أهم المراكز البحرية العالمية.
وأكد الجانبان على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا سيما فيما يتعلق بتنظيم عمليات وإجراءات تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، إضافة إلى تنظيم عملية التفتيش على الوسائل البحرية والتحقق من استيفاء الوسائل البحرية الاشتراطات والضوابط والمعايير والتجهيزات المعتمدة لدى الطرفين.
وقال ابن سليم: «تأتي مذكرة التفاهم التي وقعناها مع «الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» في إطار التكامل الحكومي في الدولة، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة الترخيص البحري في الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من دور قطاع النقل البحري الذي يعتبر لاعباً رئيسياً في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي. وفي إطار حرصنا على متابعة مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها، قمنا بعقد هذا الاجتماع مع الهيئة للعمل على وضع خطة عمل واضحة تتيح لنا المضي قدماً في تطبيق بنود مذكرة التفاهم بما يتيح تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية، وصولاً بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى مصاف أبرز العواصم البحرية واللوجستية الأكثر تطوراً وتنافسية وشمولية في العالم».
من جانبه، قال الدكتور الكثيري: «إن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم هو الخطوة التالية المهمة التي بحثناها خلال اجتماعنا مع سلطان بن سليم، حيث أكدنا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بيننا من أجل تطوير آليات الترخيص البحري بما يعود بالنفع على القطاع البحري من حيث تحسين الأداء والكفاءة».
عدد اليوم
