4 سبتمبر 2007 01:14
أوصت الشرطة الإسرائيلية في ختام تحقيقاتها مع وزير المالية المستقيل أفراهام هرشزون، بتقديمه إلى القضاء، بتهم الاختلاس وتبييض الأموال وخيانة الأمانة·
وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة بالتعاون مع سلطة الضرائب، وجود قاعدة أدلة ضد هرشزون بأنه ارتكب مخالفات في الفترة التي كان فيها رئيس ''نقابة العمال الوطنية'' وفي الفترة التي أعقبتها· وتتركز الشبهات في اختلاس أموال من ''نقابة العمال الوطنية'' وجمعية ''نيلي''· وكانت الشرطة الاسرائيلية قد حققت مع هرشزون عدة مرات، في مكاتب شعبة مكافحة الفساد المالي· وتقول الشرطة أن لديها قاعدة أدلة كافية لتوجيه لائحة اتهام ضد هرشزون· وقد نقل الملف للنيابة العامة بتوصية من الشرطة بتقديم وزير المالية السابق الى القضاء· وحسب الشبهات فإنه في فترة توليه رئاسة النقابة قبل عدة سنوات، لم يبلغ هرشزون عن عملية اختلاس كشفها في النقابة· وتركزت الشبهات فيما بعد على أن الأموال المختلسة استخدمت لتغطية ديون تورط فيها مسؤول في النقابة في المقامرة ولحملة هرشزون الانتخابية·
وقد استقال هرشزون من وزارة المالية في مطلع شهر حزيران على خلفية التحقيقات، وكان قد علق عمله في الوزارة في نهاية نيسان الماضي·
المصدر: رام الله
عدد اليوم
