الصحة تحذر من الانسياق وراء المعالجين المضللين في الفضائيات

حذرت وزارة الصحة مجدداً من الانسياق وراء ادعاءات بعض القنوات الفضائية المضللة التي تتعرض للقضايا والمشكلات الصحية فيما يخص الأمراض وسبل الوقاية منها والتدخل في المسائل الطبية والعلاجية ومحاولات إقحام الدجل والشعوذة عبر هذه القنوات في منظومة الصحة والطب· وقال بيان صادر عن الوزارة إن محاولات بعض القنوات الفضائية الترويج الكاذب لممارسات غير منطقية وبثها على أنها تمثل علاجاً لبعض الأمراض يعتبر تضليلا محكما للمواطنين والمقيمين على ارض الدولة· وطالب بضرورة الانصياع إلى قرار مجلس الوزراء رقم ''7 لعام ''2007 بشأن النظام المشار إليه ولائحته التنفيذية بضبط وتنفيذ الإعلانات التي تحمل ادعاءات صحية مشيرا إلى أهمية أن تتعاون جميع القطاعات ووسائل الإعلام في الدولة من أجل الحصول على ممارسات صحية سليمة· ويحظر قرار نظام الاعلانات الصحية في الدولة نشر اعلانات طبية أو عن أعشاب أو أطباء دون الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها والاتفاق على موعد النشر· وكان مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي قد أوصى بضرورة استصدار الضمانات الكافية لردع ومنع أي ممارسات غير معترف بها علميا في حقل العلوم الصحية والطبية· وعلى إثر المغالطات الطبية الكبيرة التي بثتها قناة الحقيقة الفضائية من خلال ادعاءات علاج وممارسات طبية غير حقيقية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والطبية في منطقة الخليج· ووصف البيان هذه الادعاءات بأنها تستغل حاجة المصابين بأمراض مستعصية للعلاج وإيهامهم بمقدرة البعض على علاج هذه الأمراض دون أي سند علمي يبين مصداقية إدعاءاتهم في الشفاء التام من المرض، في حين أثبتت الوقائع أن ما يحدث مجرد وهم· وثمن البيان تحذيرات وزارة الصحة السعودية وتأكيدها أن الخلطات العشبية التي يقوم البعض بتحضيرها وبيعها للمرضى والأشخاص الذين يترددون عليهم غير آمنة وتسبب مضاعفات خطيرة وقال إن طريقة تحضيرها غير علمية وليست خاضعة لاي رقابة أو معايير جودة التصنيع الدوائية· وأكد البيان أن أيا من هؤلاء المعالجين الوهميين لم يقدم أي شهادة علمية تثبت أنه طبيب، وليس لديه أي ترخيص أو موافقة لمزاولة النشاط الطبي، ونفت الوزارة أن يكون أحدهم حاصلا على أي تراخيص لتلك الخلطات التي يقوم بترويجها· وأبرزت الوزارة تأكيداتها حول عدم السماح بتداول هذه الخلطات وحذرت منها وأوضحت أن جميع المستحضرات العشبية والأغذية الصحية التي تسمح الوزارة بتداولها، مسجل على عبواتها ترخيصها لدى الوزارة، وتحمل رقم الترخيص بها على المستحضر وتباع فقط في الصيدليات· وكان معالي حميد القطامي وزير الصحة كشف في تصريحات سابقة لـ''الاتحاد'' عن إعداد الوزارة خطة لتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الانسياق وراء الإعلانات الصحية المضللة وتوجيه الإنفاق الصحي الوجهة الصحيحة وضمان الحصول على مقابل حقيقي موثوق لما ينفقه أفراد المجتمع على الخدمات الصحية· وأقرّ القطامي ان الاستجابة من الجهات المعلنة ما زالت غير كاملة وتسعى إلى نشر إعلانات مخالفة، مؤكدا ان الوزارة تعمل مع هذا النوع من الأشخاص أو الجهات بحالة من الحزم وتطبيق الغرامات عليهم· ونصت لائحة الإعلانات الصحية على انه في حالة مخالفة الجهة أو الشخص لإجراءات الإعلانات أو إعلان بشكل مخالف، يتم إحالة المخالف إلى إدارة الرقابة الدوائية لعرض المخالفة على لجنة مزاولة المهن الصيدلانية للتحقيق في الواقعة وإحالة المخالف إلى السلطة المختصة ''النيابة العامة ''لإقامة الدعوى الجنائية· ويتم توقيع العقوبة وهي الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يقضى بها قانون آخر· وتأسست إدارة الإعلانات الصحية بوزارة الصحة في نوفمبر 2006 لتكون الجسم التنفيذي للوزارة بشأن نظام الإعلانات الصحية والذي اسند لوزارة الصحة دون غيرها من السلطات المحلية والاتحادية مسؤوليه ترخيص الإعلانات الصحية على مستوى الدولة· وحددت الوزارة 9 أنواع من المخالفات التي تعرض صاحبها للإجراءات الجزائية وتتضمن نشر الإعلان قبل تاريخ النشر المتفق عليه وتجاوز مدة سريان التصريح من دون أن يكون قد تم تجديد التصريح ثم تغيير لغة الإعلان بدون الرجوع إلى إدارة الإعلانات الصحية بالإضافة إلى تغيير وسيلة الإعلان بدون الرجوع إلى إدارة الإعلانات الصحية·