التربية: ضوابط جديدة لأسعار كتب المدارس الخاصة

بدأ مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم في تقويم تجربة توريد الكتب الدراسية إلى المدارس الحكومية والخاصة من المطابع مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة ومخازنها، حيث يعكف المركز حاليا على إعداد تقرير شامل سيرفع خلال الشهور القليلة المقبلة إلى معالي الدكتور حنيف حسن وزيرالتربية والتعليم يتضمن تقويما شاملا لعمليات توريد الكتب إلى جانب الممارسات السلبية لعدد من المدارس الخاصة في هذا الصدد· وأكد حسن علي رئيس قسم الكتب أنه سيتم اعتبارا من العام الدراسي الحالي صياغة ضوابط جديدة، لمنع أي تلاعب في أسعار كتب الوزارة في المدارس الخاصة· ولفت رئيس قسم الكتب إلى أنه لا يحق للمدارس الخاصة رفع أسعار كتب الوزارة ''فلسا واحدا''، وذلك في ظل قائمة أسعار محددة وضعتها الوزارة وأبلغت بها المناطق التعليمية· وتعجب حسن من أن الوزارة لم تتلق شكوى رسمية واحدة من أولياء الأمور، داعيا إياهم إلى التعاون مع الوزارة من أجل وأد أية محاولة للتلاعب في أسعار الكتب· إلى ذلك، تلقت ''الاتحاد'' عددا من الاتصالات التليفونية لأولياء أمور أكدوا أنهم اضطروا لشراء الكتب الدراسية لبعض المواد من المكتبات العامة، في محاولة لتجنب ما وصفوه بالأسعار المبالغ فيها من جانب المدارس الخاصة، وتحديدا في أسعار الكتب المشتراة والتي لم تتول ''التربية'' طباعتها· وعلّق رئيس قسم الكتب بأن كتب وزارة التربية والتعليم لا تباع في المكتبات العامة نظرا لتعاقد الوزارة مع ثلاث مطابع لتوريد كتب الوزارة للمدارس الحكومية والخاصة بشكل حصري، مشيرا إلى أن الكتب التي تباع في المكتبات العامة هي كتب مشتراة ولم تتولَّ الوزارة طباعتها، وبالتالي فإن وجودها في المكتبات أمر طبيعي· من جانبه، أشار أسامة سالم مسؤول المشتريات في مكتبة دبي للتوزيع إلى أن المكتبة تتولى فقط توزيع كتب الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية على المدارس الخاصة من خلال قوائم الأسعار المحددة من جانب الوزارة· وأشار إلى أن تلك الكتب يتم توريدها إلى المكتبة من جانب شركة المطبوعات في أبوظبي ومكتبة لبنان وهي بعيدة عن كتب الوزارة التي تتولى المطابع الثلاث توريدها إلى المدارس·