4 سبتمبر 2007 03:22
اختتمت أمس الحلقة التدريبية '' مكافحة الاتجار بالبشر'' والتي نظمتها وزارة الداخلية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واستمرت على مدى يومين واستهدفت تعميق الفهم والتعرف على طبيعة ومدى هذه المشكلة وكيفية الحد منها· وعقدت بقاعة المحاضرات الكبرى بمبنى الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، وبمشاركة عدة قطاعات مختلفة من أجهزة الدولة تمثلت في إدارات الجنسية والإقامة ورجال البحث والتحري وضباط التحقيق الجنائي ووكلاء النيابة العامة·
وتناول أمس المستشار البشري محمد الشوربجي من جمهورية مصر العربية بالتفصيل نماذج من التشريعات حيث استعرض تعامل القانون الإماراتي والقانون المصري في هذه القضية مستعرضا حالات تطبيقية ومناقشات مفتوحة لتعميق الفهم وتحقيق أغراض الدورة وبخاصة التوعية بكيفية التعرف على شبيهات الاتجار بالبشر ومناهضتها، مشيرا الى دور الشريعة الإسلامية وحمايتها لكرامة الإنسان وحرية الفرد، وكيف قاومت الشريعة الإسلامية الاسترقاق وحررت العبيد وأحكامها المختلفة في تصفية الرق·
ويشار الى أن دولة الإمارات تبنت استراتيجية للحد منها وقامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن الاتجار بالبشر الهدف منه تجريم كافة أشكال الاستغلال الجنسي أو الخدمة القسرية أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ·
ومن جهته أشار الرائد ماجد السويدي من إدارة البحث الجنائي قسم مباحث الاستجواب بشرطة دبي محاضرة الى أن من وجهة نظر المحقق في مجال مكافحة الاتجار هناك عاملان إضافيان فائقا الأهمية يؤديان إلى تفاقم المشاكل التي تواجه ضباط إنفاذ القانون وكلاهما خارج عن نطاق الخبرة العادية للمحققين الميدانيين ، الأول بسبب الأسلوب الإجرامي الذي يستخدمه المجرمون ، والذي يفترض بالتحقيق توقع عدم صيرورة ضحايا هذا النوع من الإجرام أبدا كمشتكين أو شهود وهو ما يختلف تماما عن الوضع الاعتيادي ، حيث يكون المجني عليه مستعداً فوراً للتعاون مع عناصر إنفاذ القانون لحل الجريمة التي ارتكبت في حقه ، أما الثاني فبسبب بنية الاتجار المنظم في البشر لأغراض الاستغلال الجنسي وأبعاده الدولية ، حيث يتوجب على المحقق التسليم بأنه قد لا يتمكن أبدا من التحقيق مع أهم العناصر في أية شبكة إجرامية وملاحقتهم ومرة أخرى يعتبر هذا الوضع مغايرا عن التجربة الطبيعية اليومية لإنفاذ القانون·
أما النقيب سامي العوضي من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة دبي فقد أكد في محاضرته أهمية إجراء الفحوص الطبية والشرعية للضحية للتأكد من وجود اعتداء جنسي أو بدني وفق بنود عامة للممارسات السليمة مع الضحية لجمع الأدلة والتي يفترض أن تكون الضحية قد أدلت بتقرير تفصيلي عن جميع الأحداث التي دارت أثناء عملية الاتجار لاستكمال المهمة التالية والتي تكمن في التتبع التصاعدي للرواية وكشف الوقائع ويأتي ذلك من خلال عمليات التفتيش وفحص الأدلة·
كما تناول أوجه الاختلاف بين الاتجار بالبشر والتهريب واستعرض قضايا هامة تم التعامل معها مثل التحريض على الفجور وتعريض حياة الطفل للخطر والاعتياد على ممارسة الفحشاء والاتجار بالبشر·
عدد اليوم
