"طرق دبي" تنفي تركيب بوابات جديدة لـ سالك

نفى المهندس صلاح المرزوقي مدير إدارة الأنظمة المرورية في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات بدبي صحة ما يتردد عن اعتزام الهيئة تركيب 8 بوابات جديدة للتعرفة المرورية ''سالك'' في عدد من طرق وشوارع دبي الرئيسية، مؤكـــداً أن الهيئــة لا تعتزم تركيب أي بوابات جديدة ''في الفترة الحالية''· وعلمت ''الاتحاد'' من عدد من المصادر المطلعة أن هيئة الطرق والمواصلات بدأت في وضع القواعد الخرسانية لـ 8 بوابات ''سالك'' ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعرفة المرور عبر البوابات الإلكترونية على شوارع حيوية مهمة في دبي منها جسر آل مكتوم، والجسر العائم، والخليج التجاري، وطريق الشندغة وند الحمر، وشارع الإمارات، وشارع الخيل، وأنه من المقرر أن تسلم الشركة منفذة المشروع بوابات المرحلة الثانية في يناير ·2008 وكانت ''الاتحاد'' قد انفردت قبل تطبيق النظام الحالي على شارع الشيخ زايد والقرهود بنشر خبر حول اعتزام دبي تطبيق تعرفة مرورية على شوارعها، حيث قامت الهيئة بنفي الخبر جملة وتفصيلاً، وبعدها بشهر أعلنت عن تفاصيل قانون التعرفة المرورية بدبي!· كما أعلنت الهيئة في بيانات سابقة أن بوابتي شارع الشيخ زايد وبوابة القرهود ستحققان إيراداً سنوياً بقيمة 600 مليون درهم، أي 300 مليون لكل بوابة، وفي حالة تركيب 8 بوابات جديدة - كما تردد، ونفت الهيئة الهيئة ذلك - فإن مجموع الإيرادات السنوية التي ستحققها الهيئة من البوابات العشرة ستبلغ 3 مليارات درهم· ويُعد ''سالك'' - كما أعلنت هيئة الطرق - جزءاً من منظومة حلول متكاملة للتخفيف من الازدحام المروري، وتشتمل هذه المنظومة مشاريع الطرق والجسور، ومشاريع القطارات والترام، وأنظمة المواصلات العامة، وأنظمة النقل البحري، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات المرورية "Policies" التي تهدف إلى التقليل من استخدام المركبات الخاصة، خاصة في ظل ازدياد نسبتها في دبي، فقد وصلت حالياً إلى 17 بالمائة، فضلاً عن الزيادة السكانية بنسبة نمو 6 بالمائة سنوياً، فضلاً عن تشجيع استخدام المواصلات العامة· وتؤكد الهيئة أن تطبيق النظام يأتي مواكباً لـ ''الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2007-،''2015 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أكد خلالها ضرورة استيعاب احتياجات المستقبل من خلال زيادة نسبة النقل الجماعي واستيعاب شبكة الطرق، والحد من النقل بالمركبات الخاصة، وتطوير أنظمة النقل بما يلائم التطور الاقتصادي والسياحي الذي تشهده الإمارة·