دراسة تطالب بإنشاء مراكز تسوق في التجمعات السكنية للحد من ارتفاع الأسعار

دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى ضرورة وضع آليات دقيقة وشديدة الفعالية والأثر ومتابعة تنفيذها للحد من استمرار ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية، وإنشاء مراكز تسوق في المناطق السكنية عوضاً عن المحال المنتشرة في المباني السكنية وتأجيرها بأسعار منافسة لمكافحة الارتفاع المستمر في مستوى الإيجارات، وضرورة إعادة تقييم دور الجمعيات التعاونية والتأكيد على ضرورة التزام تلك الجمعيات بالأهداف التي أُنشئت من أجلها وأن تكون الأداة المناسبة في وضع آلية تحرك السوق والأسعار· وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن واقع ومستقبل تجارة التجزئة والجملة للمواد الغذائية في الإمارات أن يحقق قطاع مبيعات المواد الغذائية نسب نمو مرتفعة تبلغ حوالي 50% حتى عام 2011 نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وحجم الاستثمارات الضخمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي سيترتب عليها زيادة عدد السكان وحجم الطلب على المواد الغذائية، على الرغم من الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار السلع وما يعانيه المستهلك، بالإضافة إلى أن الخيارات أمامه محدودة وأن الطلب على السلع يعتبر ضرورة قصوى وأولية عن باقي السلع الاستهلاكية الأخرى، مما سيترتب عليه زيادة في حجم الاستثمار في قطاع تجارة المواد الغذائية ودخول استثمارات جديدة متمثلة في إنشاء مراكز تسوق ''سلاسل عالمية'' أو فتح المزيد من محلات السوبر ماركت، والبقالة الصغيرة في الأحياء السكنية· وتوقعت الدراسة أن يبلغ حجم مبيعات تجارة المواد الغذائية في الإمارات خلال العام الجاري 40 مليار درهم، في حين يقدر حجمها بحلول عام 2011 بحوالي 60 مليار درهم، بالإضافة إلى أن حجم واردات الدولة من السلع الغذائية خلال عام 2007 يقدر بحوالي 52,3 مليار درهم بعد أن بلغ 46,7 مليار درهم عام ،2006 كما تشكل قيمة الواردات للمواد الغذائية فقط حوالي 12% من مجمل الواردات السلعية للدولة·