المعبر الدولية تؤسس شراكة استراتيجية في ليبيا لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة

وقعت شركة المعبر الدولية للاستثمار أمس اتفاقية مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي في طرابلس لتأسيس شركة مشتركة بين الجانبين تتولى تنفيذ وتطوير مشاريع سياحية وعقارية داخل الجماهيرية الليبية وخارجها، وقال سعادة احمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة المعبر الدولية للاستثمار إن تأسيس الشركة جاء تجسيدا لفكرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لخلق كيانات إماراتية كبيرة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة· وأكد الصايغ أن المعبر الدولية بصدد تنفيذ مشاريع استثمارية عملاقة في مختلف المجالات في عدد من الدول العربية مثل المغرب وتونس وقطر وليبيا، وأوضح أن توقيع الاتفاقية مع الجهات الليبية أمس سيتيح المجال أمام الشركة للبدء في تنفيذ مشاريع استثمارية عملاقة في الجماهيرية الليبية تنعكس ايجابياً على أداء الاقتصاد الليبي وتلبي الحاجات المتزايدة في قطاعي العقار والسياحة· وأشار الى أن المعبر الدولية تعتمد استراتيجية استثمارية تقوم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بشكل يعزز مسيرة التنمية في البلدان التي يتم فيها تنفيذ مشاريع الشركة، مؤكدا أن الشركة لن تقوم بالإعلان عن أي مشروع إلا عند الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة به والتأكد من جدواه الاقتصادية وذلك لضمان المحافظة على اعلى درجات المصداقية للشركة· من جهته قال سعادة يوسف محمد النويس العضو المنتدب لشركة المعبر الدولية للاستثمار عقب توقيع الاتفاقية مع الجهات الليبية إن المعبر الدولية تساهم بنسبة 50% من رأس مال الشركة الجديدة فيما يمتلك صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي النسبة المتبقية· وأشار النويس الى أن أغراض الشركة التي ستتخذ من طرابلس مقرا رئيسيا لها تتمثل في إدارة وتشغيل وتطوير عدد من المشاريع أبرزها مدينة الطاقة ومشروع باب طرابلس إضافة الى تنفيذ مشروع كورنيش طرابلس الذي ستبدأ الشركة في إعداد الدراسات اللازمة لمباشرة التنفيذ· وأوضح النويس أن الشركة ستقوم بإجراء الدراسات المالية والفنية لمشروع مدينة الطاقة التي تتمحور فكرتها حول بناء مدينة ذات خصوصية تركز على استقطاب شركات الطاقة والبترول والغاز العالمية، هذه المدينة سيكون لها خصائص محددة ومرونة عالمية للتوسع حسب احتياجات السوق، وأضاف إذا توصلنا الى نتائج مرضية فسوف نقوم بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الجهات الليبية المختصة· وفيما يتعلق بمشروع باب طرابلس قال النويس يقع هذا المشروع في إحدى ضواحي مدينة طرابلس ويمتاز قربه من المطار الدولي ليشكل بهذا إحدى بوابات طرابلس العاصمة، وأوضح أن المشروع يتكون من مجموعة أبراج متوسطة الارتفاع، وسيكون لهذه الأبراج استخدامات متعددة تركز على الخدمات الفندقية والمكاتب والمعارض الدولية والأسواق المختلفة، كاشفاً عن أن المخطط الشمولي المبدئي تم الانتهاء منه متوقعاً البدء بالمراحل المطلوبة للتطوير في القريب العاجل· وأضاف أن الشركة ستقوم بالاستثمار العقاري والسياحي حيث من المتوقع أن تقوم باستثمار وإدارة وتشغيل مشروع الحمام الكبريتي ضمن المدينة العلاجية في مصراتة، وقال ستقوم الشركة أيضا باستثمار وإدارة وتشغيل بعض المرافق في مشروع الغيران الشمالي الذي يقع على مساحة أرض 200 هكتار تتميز بوجودها على واجهة بحرية وتصلها الطرق الرئيسية والخدمات والبنية التحتية· وأكد النويس أن المشروع الذي تم تطوير المخطط الشمولي له يمثل مجمعاً متكاملاً من أبنية سكنية، وفندقية، ومكاتب، وأسواق تجارية، وملاعب رياضية، وخدمات للقوارب المتوسطة والصغيرة، بالإضافة الى خدمات مجتمعية يحتاجها القاطنون في المشروع ، متوقعاً أن يكون هذا المشروع أحد أول المشاريع التي ستبدأ بها الشركة المشتركة والمكونة مع الحكومة الليبية، وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الدول الشقيقة والصديقة مبنية على أساس توفير فرص عمل في الدول التي تقام بها المشاريع، والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها· وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها ستقوم بتنفيذ مشروع تطوير وادي أبي الرقراق في المغرب الذي يمثل باكورة مشاريع الشركة حيث من المتوقع أن تبرم الشركة اتفاقية للمشاركة في مشروع باب البحر مع وكالة أبي الرقراق المغربية خلال الأسبوع الحالي· وتدرس الشركة العديد من الفرص الاستثمارية في المغرب وتونس وليبيا ومصر وقطر وعدد من الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشار النويس الى أن الشركة تدرس حاليا فرص استثمار أخرى في تونس بعد أن أجرى وفد تابع لها مباحثات مع مسؤولين من الحكومة التونسية لتطوير مشروع أريانا الذي يقع على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف هكتار، متوقعا الانتهاء من دراسات أعمال التطوير ودراسات الجدوى الاقتصادية في شهر أكتوبر وتقديمها للجهات المختصة للحصول على الموافقات النهائية·