6 مليارات درهم استثمارات عقارية تنفذها ديار للتطوير في أبوظبي

كشف زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة ''ديار للتطوير'' أن الشركة تعتزم تطوير مشروعات عقارية في إمارة أبوظبي تصل قيمتها لأكثر من ستة مليارات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مشروعات مباشرة، أو من خلال شراكة مع شركات أخرى مثل منازل، مشيرا الى ان الشركة اشترت بالفعل الاراضي الخاصة بهذه المشروعات· وأفاد في حوار مع ''الاتحاد'' أن مجلس إدارة شركة ''ديار للتطوير'' يعتمد في ثاني اجتماع له خلال شهر رمضان خطة الشركة الاستثمارية للسنوات الثلاث المقبلة، والرامية إلى تطوير ما يقارب 100 مبنى عقاري داخل الدولة بقيمة تتراوح بين 25 مليار درهم إلى 28 مليار درهم· وقال شاهين إن الشركة وبالتعاون مع شركة منازل تعمل على تنفيذ مشروع عقاري في إمارة أبوظبي، خاصة في العاصمة أبوظبي والعين بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم، واشترت الشركة ثلاث قطع من الأراض في جزيرة الريم، وجار إعداد تصاميم هذه المشروعات والتي ستتجاوزت قيمتها 800 مليون درهم· وأضاف: تتفاوض ''ديار للتطوير'' على العديد من المشروعات العقارية في أبوظبي، وطلبت 10 بالمئة من مساحة منطقة جديدة في أبوظبي وهي أقرب إلى حدود دبي، وستكون من أفضل المناطق الاستثمارية العقارية، مؤكداً أن أبوظبي تمثل واحدة من أهم الفرص الاستثمارية للشركة في خططها للسنوات المقبلة، خاصة أن الإمارة تدخل مرحلة جديدة من التطوير العقاري بعكس دبي التي تشهد كثافة عالية من الشركات· وقال زاك شاهين: تتفاوض ''ديار للتطوير'' مع الشركات العقارية في أبوظبي مثل صروح والقدرة وغيرها لشراء أراض لتنفيذ مشروعات عقارية عليها، لافتاً إلى أن أبوظبي شهدت خلال الأشهر الستة الماضية تطورات مهمة في تنظيم القطاع السياحي، تعادل في مجموعها ما جرى تنفيذه على مدار السنوات الخمس الماضية، ويمثل هذا انجازاً في حد ذاته· وأوضح أن اهتمام ''ديار للتطوير'' بسوق العقارات في أبوظبي يتمثل في أن خمسة آلاف وحدة من المحفظة العقارية التي تديرها الشركة بالدولة في أبوظبي فقط، بينما أن اجمالي وحدات المحفظة 16 ألف وحدة· وأشار شاهين إلى أن سوق العقارات في العاصمة تحتاج إلى دفعات أكبر نحو التطوير، خاصة فيما يتعلق بضرورة وجود نظام التملك الحر، الأمر الذي يساهم في تعزيز السوق العقارية في أبوظبي، نظراً لأن نظام التملك الحر مرغوب أكثر، ويحقق فائدة أعلى للمستثمر، علاوة على أنه يعطي مرونة أكبر في الحصول على التمويلات، كما أن أبوظبي بحاجة إلى قوانين تعزز من العلاقة بين جهات ومؤسسات التطوير العقاري والأراضي من جهة والشركات العقارية من جهة أخرى· وشدد زاك شاهين على أن إدراج أسهم شركة ''ديار للتطوير'' في سوق دبي المالي اليوم، ليس له علاقة بالتوجه الاستراتيجي، فقد أعدت الشركة خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، بعد نجاح خطة السنوات الثلاث الماضية، وسيعتمد مجلس الإدارة في ثاني اجتماع له وبتشكيله الجديد هذه الخطة الرامية للتوسع في أسواق العقارات داخل وخارج الإمارات، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على توزيع استثماراتها بين الداخل والخارج بنسبة 50 بالمئة في عقارات بالإمارات، و50 بالمئة في دول العالم الأخرى· وأضاف: أن هناك العديد من الأسواق التي تواجدنا فيها فعلياً بشراء أراض أو تأسيس شركات، بينها الهند التي ندخل فيها بشراكة في مشروع بقيمة 5 مليارات دولار وعلى مساحة 2500 هكتار، وللشركة مشروع في تركيا بقيمة 250 مليون دولار، وتم تأسيس شركة في كازاخستان، ومشروع آخر في السعودية يتضمن فندقاً إسلامياً، ونتفاوض على مشروعات في كل من لبنان ومصر· وأكد أن الشركة لم تنتظر حصيلة الاكتتاب العام في زيادة رأسمال الشركة من 2,6 مليار درهم إلى 5,7 مليار درهم لتمويل المشروعات، بل استبقنا ذلك ووفق استراتيجية مرنة وطموح بالحصول على تمويل مليار درهم لضخها في مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن ادراج سهم الشركة في السوق، لا يعني بأي حال تغييرا في خطط واستراتيجية الشركة والتي تراعي في مجملها مصالح حملة الأسهم· وكشف شاهين أن ''ديار للتطوير'' تخطط من الآن لتنفيذ مشروعات قبل نهاية 2009 بقيمة تصل إلى 28 مليار درهم، داخل الدولة فقط، على أراض مملوكة لها، تم شراؤها في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الاستثمارات الخارجية لا تدخل ضمن هذه الأرقام· وقال: اشترت ''ديار للتطوير'' 40 قطعة أرض في منطقة تيلكوم بدبي وثلاث قطع في جزيرة الريم بأبوظبي، وقطعتين في جبل علي وأربعا في واحة دبي للسيلكون، ومثلها في (بايوتك) وأربعا في الخليج التجاري و11 في منطقة واجهة دبي البحرية وغيرها، وهذا يعني وجود 100 قطعة أرض مبان ضمن 20 مشروعاً عقارياً داخل الدولة، بعضها جرى تصميمه ودخل المناقصات، وتم البيع فعلياً فيه، وآخر مصمم، وقيد المفاوضات مع المنفذين، وآخر قيد التصميم، بمعنى أن كل المشروعات في مراحل الانجاز· وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ''ديار للتطوير'': تعمل الشركة على ترسيخ مركزها بين أكبر الشركات العقارية في السوق، خاصة بعدما أصبحت شركة مساهمة عامة، مقدراً حجم أعمال الشركة داخل وخارج الدولة بعد عامين من الآن بأكثر من 50 مليار دولار، إذا ما أخذنا مشروع الهند وتركيا ومشروعات أخرى في الاعتبار· وشدد على أن الشركة متخصصة في التطوير العقاري السكني والتجاري فقط، ولن تقوم ببيع الأراضي، فهي ليست وسيطا عقاريا، ولن تدخل في قطاع العقارات الفندقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تشييد مراكز تسوق وخلافه، فهي في الأساس شركة تطوير لعقارات للتأجير والبيع فقط، فبيع الأراضي ليس مهمتها، ولا تحصل على أراض مجانية أو هبة من الحكومة أو أي جهة·