وصفت وزارة الخارجية التايلاندية أحدث تقرير صادر في الولايات المتحدة الأميركية حول حقوق الإنسان في تايلاند بأنه أحادي ولا يستند لمعلومات حقيقية.
ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن الوزارة القول «التقرير هو إجراء تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من جانب واحد لعرض الموقف في تايلاند من وجهة نظر خارجية.معظم المخاوف والإحصاءات والوقائع التي ذكرت في التقرير جاءت من مصادر مجهولة وغير موثقة».
وجاء بيان الوزارة بعدما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا حول ممارسات حقوق الإنسان أمس السبت. وركز التقرير حول تايلاند على السلطة الكبيرة والمستمرة للمجلس الوطني للسلام والنظام والانتهاكات التي تحدث في أقصى جنوب البلاد.
وقالت الوزارة «الحكومة ملتزمة بتطبيق خريطة طريق لتحقيق الديمقراطية المستدامة والانسجام الاجتماعي والاستقرار الدائم.. القوانين والقواعد التي تم إصدارها في ضوء الدستور المؤقت تهدف لحماية النظام العام وحل المشاكل القائمة منذ فترة، ولا يمكن حلها من خلال التشريع العادي».
وأضافت الوزارة أن الحكومة تمارس، مع ذلك، هذه السلطة فقط في حال الضرورة ولصالح البلاد. وأن هذه الإجراءات حظيت بدعم واسع النطاق من القطاعات المختلفة في أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بجنوب تايلاند، أوضحت الوزارة أن الأوضاع تحسنت في الأقاليم الحدودية الثلاثة ، وتسعى الحكومة لإجراء حوار مع أصحاب الآراء المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى جانب إيجابي من التقرير، حيث قالت إن التقرير أوضح مدى التقدم الذي تم إحرازه في عدة مجالات مثل المساواة بين الجنسين ومكافحة تهريب البشر وإلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
عدد اليوم
