منظمة حقوقية تنتقد استجواب صحفي مصري

انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس ما وصفته بالحملة السافرة التي بدأت الحكومة المصرية شنها ضد جريدة الدستور ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى بدعم من بعض الصحف الموالية للحكومة والتي أسفرت عن تلفيق قضية سب وقذف منسوبة لعيسى، تحقق فيها نيابة أمن الدولة غدا (اليوم)''· وقالت الشبكة في بيان لها امس إن ''منهج غياب المعلومات والشفافية الذي تتعامل به الحكومة المصرية قد أسفر ضمن إحدى حلقاته عن انتشار الشائعات حول حقيقة صحة رئيس الجمهورية، وتداولتها العديد من الصحف الحكومية والمستقلة والمعارضة وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية، إلا أن بعض الصحفيين ومسؤولي الحكومة يبدو أنهم قد استخدموها كمبرر لبدء حملة ضد جريدة الدستور المستقلة ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، حيث أصبح عيسى متهما في القضية رقم 1042لسنة 2007م، مما يدلل على قسوة الوضع الذي ينتظر عيسى، حيث لم يطلب للتحقيق في نيابة المطبوعات والنشر، وهي الجهة المخولة بالتحقيق في الادعاءات أو الشكاوى الموجهة ضد الصحفيين''· وأشارت الشبكة العربية إلى أن هذه الحملة الجديدة تأتي متضمنة فاعلا جديدا في التحريض ضد الصحافة والصحفيين، وهو المجلس الأعلى للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة والحزب الوطني الحاكم، حيث قام هذا المجلس الشكلي بتوجيه رسالة تحذيرية لنقابة الصحفيين يطالبها بمحاسبة المتجاوزين حسب تعبيره ومهددا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الصحفيين بنفسه''· وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ''من المؤسف أن يقوم بعض الصحفيين بالتحريض ضد زملاء لهم إرضاء للحكومة''· وأضاف عيد ''أصبح استدعاء أي مواطن أو متهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة مدعاة لخوف حقيقي حول عدالة التحقيق وحياده، لذلك فسوف ننصح عيسى بطلب انتداب قاضي تحقيق، لكننا سوف نحضر معه التحقيق ونحترم قراره في كل الأحول''· يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر ستبدأ اليوم الأربعاء تحقيقا مع عيسى بشأن ما نشره مؤخرا بالصحيفة من أنباء حول صحة الرئيس المصري حسنى مبارك· هذا وقد واصلت لجنة الممارسة الصحفية في المجلس الأعلى المصري للصحافة أمس استكمال بحث ظاهرة المعالجات الصحفية التي استندت الى ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة حول صحة الرئيس المصري بما يؤدي الى التأثير السلبي على الصالح العام· وفي رد فعل للتحرك الذي يقوم به المجلس الأعلى للصحافة لمواجهة المعالجات السلبية في عملية الممارسة الصحفية ومنها الترويج للشائعات فقد تلقى رئيس المجلس صفوت الشريف خطابا من نقيب الصحفيين المصريين جلال عارف يشير الى المخاطبات التي تلقاها من المجلس الأعلى للصحافة حول خروج بعض الصحف عن تقاليد الالتزام بالحوار وآدابه وعدم احترام حقوق الزمالة وعدم احترام حقوق المواطنين ورموز الدولة· وقال عارف إن النقابة قامت من جانبها بلفت نظر المسؤولين عن هذه الصحف الى ما يمثله ذلك من خروج عن آداب المهنة وتقاليدها وعلى ميثاق الشرف الصحفي، ومؤكدا على مطالبتها بأن تتسم الممارسة الصحفية للحرية بأكبر قدر من المسؤولية مما يساهم في دعم وزيادة مساحة الحرية· وأشار الى تشكيل لجنة من حكماء المهنة ورجال القانون برئاسة نقيب الصحفيين الاسبق كامل زهيري من أجل المساهمة في تفعيل ميثاق الشرف الصحفي انطلاقا من أن مسؤولية الصحفيين في محاسبة انفسهم أمر واجب للحفاظ على طريق الحرية·