19 شركة وساطة تطلب إلغاء وشطب ترخيصها مؤقتاً بسبب الخسائر

(أبوظبي) - تقدمت لغاية الآن 19 شركة وساطة بطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء ترخيصها أو شطبها مؤقتاً بسبب تفاقم خسائرها جراء تراجع نشاطها في الأسواق المالية، وفق آخر إحصاءات لقائمة الوسطاء الصادرة عن الهيئة. ويسمح لشركات الوساطة بقبول طلبها بالشطب المؤقت لمدة 6 أشهر كحد أقصى، يتعين عليها بعدها العودة لمزاولة النشاط في الأسواق. وبحسب قائمة الوسطاء الصادرة عن الهيئة، تراجع عدد الشركات العاملة في الأسواق حالياً إلى 51 شركة بعد خروج الشركات الـ19 المذكورة، مقارنة بـ107 شركات قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبلغت خسائر 50 شركة وساطة عاملة في الأسواق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 223,17 مليون درهم، بعد أن منيت خلال الفترة ذاتها العام الماضي بخسائر قدرها 238,16 مليون درهم. وقال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار التي تمتلك شركات أصايل للوساطة، إن عدة شركات وساطة تقدمت بمطالب إلى الهيئة، لخفض رؤوس أموالها من 30 مليون درهم حاليا إلى 20 مليون درهم، لتمكينها من البقاء فترة أطول في الأسواق، في ضوء تراجع تداولات الأسواق. وسجلت الأسواق في العام الماضي أدنى مستوى من التداولات منذ العام 2004 حيث بلغت قيمة تعاملاتها نحو 56 مليار درهم، مقارنة مع 64 مليار درهم عام 2004، واكبر حجم من التداولات شهدته الأسواق في العام 2007 بأكثر من 550 مليار درهم. ووفقا لقائمة الوسطاء الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، بلغ عدد شركات الوساطة قيد الإلغاء حاليا نحو 14 شركة، وعدد الشركات قيد الشطب المؤقت 5 شركات، وعدد الشركات التي ألغي تراخيصها بالفعل نحو 28 شركة، وعدد الشركات المشطوبة مؤقتا 8 شركات، والشركات الموقوفة مؤقتا شركتان، وشركة واحدة موقوفة. والشركات قيد الإلغاء هي: أموال العالمية للوساطة المالية، وإي أف إس للخدمات المالية، والخليجية بادر لأسواق المال، والسهم الالكتروني للأسهم والسندات، والعربية الدولية للخدمات المالية، ودبي للوساطة المالية، ورسملة للوساطة المالية، وطيب للأوراق المالية، والفطيم أتش إس للأوراق المالية، والمركز الدولي للأسهم والسندات، وايفا للوساطة، ويونيفست للوساطة، ودراهم للوساطة، وفورتشن للخدمات المالية. أما الشركات قيد الشطب المؤقت فهي: أمانة للخدمات المالية، وإسهام للأوراق المالية، وشركة دبي تداول، وشركة برايم الإمارات، ومكاسب الإسلامية للخدمات المالية. وحسب قواعد الهيئة، يسمح لشركات الوساطة بقبول طلبها بالشطب المؤقت لمدة 6 أشهر فقط، يتعين عليها العودة لمزاولة النشاط في الأسواق، بعد انتهاء هذه الفترة، أو التقدم بطلب للهيئة، لإلغاء ترخيصها والخروج من الأسواق. ووصف وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، الشروط التي تطلبها الهيئة من الشركات لقبول طلبها بتجميد نشاطها مؤقتا، بالتعجيزية، حيث يتعين على الشركة تنفيذ أوامر البيع فقط، دون الشراء، إضافة إلى ضرورة تقيدها بشروط الهيئة حتى في ظل تجميدها، وذلك بالالتزام بالاحتفاظ بعدد معين من موظفي التداول ومدير عمليات، رغم ان الشركة لا تقوم بنشاط يذكر. وأضاف “لهذا السبب يفضل الكثير من الشركات البقاء في السوق، بدلا من تجميد النشاط، على أمل تحسن الوضع”. وقال ياسين”الهيئة وعدتنا بدراسة طلبنا بخفض رأسمال شركة الوساطة، بحيث يساعد الشركات على استكمال موجوداتها المتبقية، ويعيد لها جزءا من فائض رأس المال، يمكن استغلاله في النشاط، وبالتالي تتمكن من البقاء فترة أطول في السوق”. وأضاف أن تحسن الأسواق في الفترة الحالية، لايعني أننا عدنا للزخم الذي كنا عليه حتى العام 2009، حيث لا تزال الأسواق فاقدة للثقة، والمؤشرات تشير إلى أن أحجام التداولات للعام الحالي لن تكون أفضل من العام الماضي”. وشهدت الأسواق منذ مطلع العام تحسنا غير مسبوق في قيم التداولات، ارتفع معه متوسط التداول اليومي إلى اكثر من 200 مليون درهم مقارنة مع 100 مليون درهم في العام 2011. وأوضح ياسين أن شركات وساطة عدة تقدمت بطلب لوقف النشاط أو إلغاء ترخيصها، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات هيئة الأوراق المالية، في ظل ارتفاع خسائرها، الأمر الذي يتعين على الهيئة الإسراع في دعم الشركات بطرق جديدة لمساعدتها على الاستمرار لفترة أطول. وتشترط هيئة الأوراق المالية على الشركة التي تزاول نشاط الوساطة، ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 30 مليون درهم، فضلاً عن تقديمها كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة، ومتوجبة الدفع عند الطلب، بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم حداً أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة، طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق. واختلف أبومحيسن مع ياسين، في طلب خفض رأسمال شركة الوساطة، وقال إن كبر رأسمال الشركة دليل على قوتها، ويساعدها على تحمل المزيد من الخسائر، وبالتالي لن يكون خفض رأس المال هو المنقذ لأوضاع شركات الوساطة. وأوضح أن الحل يتمثل في أن تقبل الهيئة بالمقترحات التي تقدمت بها شركات الوساطة خلال اجتماعها مع قيادات الهيئة الصيف الماضي، ويتمثل في أن تتنازل الهيئة والأسواق، عن كامل حصتها من عمولة التداول في المرحلة الحالية، لصالح شركات الوساطة، في حال ظلت أحجام التداولات دون المليار درهم يوميا، أو تتنازل عن نصف العمولة في ظل المستويات الحالية من التداول. وتبلغ الحصة المقررة للسوق المالي من التداولات نحو 0,0005 من قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري، وتحصل إدارة المقاصة والتسوية بالسوق على حصة مماثلة في حين تبلغ حصة الهيئة نحو 0,00025 من قيمة الصفقة، وتقدر حصة الوسيط بنحو 0,0015 من قيمة الصفقة. وانخفضت قيمة عمولات التداولات العام الماضي بنسبة 45% لتصل إلى 312,5 مليون درهم، مقارنة مع 570,90 مليون درهم العام 2010، وبلغت قيمة العمولة المستحقة للوسطاء نحو 170,4 مليون درهم، والأسواق والمقاصة 113,6 مليون درهم، وهيئة الأوراق المالية 28,41 مليون درهم. وأضاف أبومحيسن أن الرسوم والعمولات التي تتقاضها الأسواق في الإمارات، لا تزال هي الأعلى، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المجاورة، حيث تحصل الأسواق والهيئة على نصف عمولة التداول. وأوضح أن تحسن مستويات التداولات في الأيام الأخيرة، ليس دافعا للتفاؤل على أن الأسواق ستعود إلى نشاطها، حيث لا تزال الأسواق المحلية، تتأثر سلبا بظروف الاقتصاد العالمي، والوضع السياسي المتوتر في المنطقة، مضيفا أن 3 إلى 4 شركات وساطة فقط من بين 51 شركة عاملة تستحوذ على 30 إلى 40% من التداولات، في حين تتسابق بقية الشركات العاملة أكثر من 45 شركة على 60% من التداولات. وبحسب أبومحيسن فإن شركة الوساطة الواحدة، تحتاج إلى تنفيذ تداولات يومية بقيمة تتراوح بين 13 إلى 15 مليون درهم، لكي تكون قادرة على تغطية مصاريفها من رواتب ورسوم اتصالات، وخدمات ورسوم الهيئة والأسواق، وهو ما يتعذر تنفيذه في ظل تراجع أحجام التداولات. واستجابت الهيئة لطلب شركات الوساطة الخاص بخفض رسوم خدمات الاتصال والربط بين الشركات والأسواق إلى النصف تقريبا، وذلك ضمن محاولاتها مساعدة الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليفها. وأوضح أبومحيسن أن عدد شركات الوساطة في أسواق الإمارات لا يزال كبيرا، رغم تراجع عدد الشركات العاملة إلى 50 شركة، حيث لا يوجد النشاط المشجع في الأسواق الذي يبرر وجود هذا العدد الكبير من الشركات. ورأى المحلل المالي وضاح الطه أن المشكلة التي تواجه شركات الوساطة ليس في رأسمالها إنما في نقص السيولة لديها، وارتفاع تكاليفها التشغيلية، مضيفا أن خفض رأس المال لن ينقذ شركات الوساطة من مشاكلها، إضافة إلى أن خفض رأس المال يقلل من الملاءة المالية للشركات في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها. وأضاف أن هناك حزمة من الحلول، يتعين دراستها من قبل هيئة الأوراق المالية، وفي مقدمتها وضع تصنيف جديد لشركات الواسطة، يسمح للشركات الصغيرة الحجم، بخفض رأسمالها، بحيث يتلاءم مع حجم نشاطها الذي يمكن أن يكون في شكل “منفذ تداول”. وكلفت الهيئة فريق عمل لدراسة عدد من التصنيفات لشركات الوساطة، بهدف إتاحة المجال للشركات، لاختيار الخدمة الرئيسية التي ترغب بتوفيرها للعملاء، وستكون لكل تصنيف شروط معينة، تختلف عن الشروط الحالية. وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة في تصريحات سابقة لـ “الاتحاد” إن التصنيف الجديد سيسهل على الشركات العمل ضمن قدراتها وامكاناتها، دون تحملها تكاليف خارجة عن طاقتها، وسيتاح المجال للشركات لتقرر في أي تصنيف ترغب بالعمل به، بما يحقق مصالحها. وطالب الطه، بإعادة هيكلة توزيع العمولة، بحيث تتناسب مع الوضع الحالي للتداولات، وبشكل يضمن لشركات الوساطة تغطية مصروفاتها ومساعدتها على البقاء في الأسواق، مضيفا أن مستويات التداول في طريقها للانحسار تدريجيا عاما بعد آخر.