بروكسل (أ ف ب)
يسعى رؤساء دول وحكومات عشرين دولة، خلال لقائهم اليوم في بروكسل، إلى تعزيز دعمهم السياسي والمالي لمجموعة دول الساحل الخمس، التي تكافح التهديد المستمر للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
ومن المرتقب أن يقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جانب رؤساء الدول الخمس المشاركة في مجموعة الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.
وفي المجموع، سيشارك في هذا المؤتمر للمانحين 18 من القادة الأوروبيين الموجودين في بروكسل أساساً لقمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي بعد الظهر، ووزراء خارجية نحو عشر دول، بينها السنغال والسعودية وتونس والمغرب والنروج.
وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن هذه التعبئة غير المسبوقة تشكل «دليلاً على الوعي الجماعي بأهمية منطقة الساحل لاستقرار أفريقيا وبعيداً عنها، أوروبا».
وأوضح مسؤول أميركي أن هذا الاستقرار لا يزال بعيد المنال، إذ أن «الوضع الأمني تدهور» في السنوات الأخيرة مع هجمات يومية في مالي.
وأدى آخر هذه الهجمات إلى مقتل عسكريين فرنسيين اثنين في انفجار لغم يدوي الصنع أدى إلى جرح جندي فرنسي أيضاً.
وبعد تشتيتها أثناء التدخل الفرنسي في 2013، استعادت الجماعات الإرهابية نشاطها في شمال مالي ووسطها برغم وجود 12 ألف جندي في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوة «برخان» الفرنسية التي تضم أربعة آلاف رجل.
ومنذ إطلاق هذه العملية صيف 2014 قتل 12 عسكرياً فرنسياً.
وامتدت عمليات الجماعات الإرهابية ضد هذه القوات والجيش المالي في 2017 إلى وسط وجنوب مالي على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين تطالهما هجمات باستمرار.
ولمكافحة هؤلاء المسلحين المنتشرين في المناطق الحدودية، بفاعلية أكبر شكلت دول المنطقة قوة مجموعة الخمس، التي يفترض أن يصل عديدها إلى خمسة آلاف جندي بحلول منتصف 2018.
لكن هذه الدول وهي من الأفقر في العالم، تواجه صعوبة في الحصول على تمويل يقدر حالياً بـ250 مليون يورو. وقد دعت الأسرة الدولية إلى «تأمين موارد إضافية لمواجهة ذلك».
وقال الإليزيه أن هدف مؤتمر بروكسل هو «تجاوز عتبة الـ300 مليون يورو، التي تم تخصيصها».
عدد اليوم
