عمومية "أبوظبي الوطني" تقر إصدار سندات بـ 6,4 مليار درهم

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي الوطني، أمس إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وأخرى متوسطة الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 6,4 مليار درهم· ووافقت الجمعية غير العادية للبنك- التي عقدت برئاسة سعادة خليفة الكندي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني- على مقترح مجلس الإدارة بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم جزئياً أو كلياً مدتها 10 سنوات بقيمة لا تزيد على ملياري درهم، والتي سيتم طرحها على مؤسسات استثمارية وإدراجها في لندن· كما أقرت الجمعية العمومية إصدار سندات متوسطة الأجل بالين الياباني بقيمة لا تزيد على 40 مليار ين (1,2 مليار درهم) على أن تدرج في الأسواق اليابانية، وسندات متوسطة الأجل بالرينجت الماليزي بقيمة لا تزيد على 3 مليارات رينجت (3,2 مليار درهم) والتي ستدرج في ماليزيا، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد تاريخ وشروط كل إصدار· وقال خليفة الكندي إن كلفة التمويل من الأسواق العالمية تضاعفت ثلاث مرات حالياً، وسنلجأ إلى إصدار هذه السندات في الوقت الذي نراه مناسباً، مشيراً إلى أن هذه البرامج يحتاجها البنك لمواجهة تمويل المشروعات المتنامية في الإمارات والمنطقة· وتوقع أن ترتفع العوائد على حقوق المساهمين لأكثر من 25% في الفترة المقبلة، وقال إننا نتجه الآن إلى الأسواق الآسيوية حيث إن خطوط الائتمان للمنطقة موجودة حالياً ونريد الاستفادة منها بعد الاستفادة من خطوط ائتمان أوروبية وأميركية في فترات سابقة· وقال الكندي: إن البنك سيتجه نحو الاندماج أمام أي فرصة له مع أي بنك إذا كان ذلك في مصلحة بنك أبوظبي الوطني ومساهميه، غير أنه نفى وجود أي خطط للاندماج مع أي كيان مصرفي في الوقت الراهن· وأشار إلى توجهات البنك للتوسع في أعماله المصرفية في الخارج، وقال إننا ندرس التوسع في الأردن وقطر والسعودية ولدينا تطلعات لافتتاح فرع في ليبيا خلال الفترة المقبلة· وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: إن إقرار إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وسندات متوسطة الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 6,4 مليار درهم يضع بنك أبوظبي الوطني في موقع تنافسي أفضل مع المصارف المحلية والإقليمية والعالمية الكبيرة في سوق تتسم بتنافسية عالية''· وأضاف أن السندات سترفع الموارد الرأسمالية للبنك كما ستمنحه سيولة إضافية لتعزيز دوره في تمويل المشاريع والمساهمة في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر، وستساهم في تنويع قاعدة مستثمري بنك أبوظبي الوطني''· وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أن تحديد تاريخ وشروط إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم والسندات متوسطة الأجل بالين الياباني والرينجت الماليزي يعتمد على ظروف الأسواق المحلية والعالمية، مضيفاً أن المبالغ التي يتم جمعها من تلك البرامج والسندات ستساهم في التوسع المتواصل للبنك''· وقال مايكل تومالين: إن الموافقة على برامج جديدة لإصدار السندات بقيمة إجمالية تصل إلى 6,4 مليار درهم تعد إضافة نوعية مهمة لبرامج السندات التي وافقت عليها الجمعية العمومية للبنك في الفترة من نهاية 2005 إلى بداية ،2007 والتي تشمل برنامج السندات باليورو بقيمة 5 مليارات دولار، وبرنامج الأوراق التجارية بقيمة ملياري دولار، والسندات متوسطة الأجل بالعملة الأسترالية بقيمة ملياري دولار أسترالي، وذلك بغية تنويع مصادر التمويل''· وفي ظل هذه البرامج، قام بنك أبوظبي الوطني بإصدار سندات بقيمة تصل إلى 10 مليارات درهم بعملات تشمل الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي والأسترالي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والين الياباني· الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الوطني حقق صافي أرباح 1,2 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 5% عن الفترة المماثلة من عام ،2006 فيما بلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين 25,4%، الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الاستراتيجية للبنك· وبلغت أرباح الربع الثاني من العام، 584 مليون درهم وبارتفاع 16% عن الربع الثاني من عام ·2006 وارتفعت أصول البنك إلى 124 مليار درهم بزيـادة 53% عن نفس الفترة من العام ·200 كما ارتفعت ودائع العملاء 53% والقروض 29%· أما موارد رأس المال فقد بلغت 12,1 مليار درهم بارتفاع 17% عن نفس الفترة من العام الماضي· يشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني حصل على التصنيف الائتماني ء+/ء-1 للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وءف3/ذ1 من موديز و ءء-/ئ1+ من فيتش، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط·