تقويم شامل لأنظمة الجمارك بالإمارات نوفمبر المقبل

تبدأ منظمة الجمارك العالمية في إجراء تقويم شامل للنظم الجمركية على مستوى الدولة خلال نوفمبر المقبل، في إطار مساعي المنظمة لتطبيق المعايير الدولية في كافة الإدارات والهيئات الجمركية على المستوى العالمي وفي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية· وقال لارس كلارسون مدير إدارة بناء القدرة في منظمة الجمارك العالمية إن وفداً من خبراء المنظمة سيقوم بزيارة دولة الإمارات على مدى نحو ثلاثة أسابيع في نوفمبر المقبل لاجراء التقويم الشامل لكافة النظم الجمركية المطبقة في إمارات الدولة السبع، لافتاً إلى أن الإمارات لها خصوصية في تطبيق المعايير الدولية للنظم الجمركية نظراً لكون دولة الإمارات تضم سبع إدارات جمركية، ونعمل على مساعدة الهيئات الجمركية في الإمارات للتوافق فيما بينها لتطبيق المعايير الدولية والمعايير المنصوص عليها في برنامج كولومبس لبناء القدرة الجمركية· جاء ذلك خلال زيارة لارس لدولة الإمارات حالياً واجتماعه أمس بمقر الهيئة الاتحادية للجمارك بحضور محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام وسعود سالم العرقوبي المدير التنفيذي للمكتب الاقليمي لبناء القدرة في منظمة الجمارك العالمية، وأوضح لارس أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطبيق المعايير الدولية وضمن مجموعة من الدول التي تتمتع بنظم جمركية جيدة تتوافق مع الأسس التي تطبقها المنظمة، ومن بين هذه الدول المغرب والكويت والأردن· وقال: إن الدول العربية ودول شمال افريقيا بشكل عام بحاجة إلى شفافية أعلى في تداول المعلومات بين الدوائر الجمركية المختلفة وتحديث قوانينها الجمركية واستخدام أحدث التكنولوجيات ونظم التداول المعلوماتي الإلكتروني والتعامل بشكل أعلى مع المنظمة الدولية لبناء نظام جمركي وقدرات جمركية عالية المستوى· ونوه لارس إلى أن اختيار الإمارات لتصبح المقر الاقليمي لمكتب المنظمة لبناء القدرة، جاء بناء على ما تتمتع به الدولة من مزايا وتسهيلات ونظم متطورة فيما يتعلق بالجمارك، موضحاً أن الأردن هي الدولة الوحيدة التي كانت تنافس الإمارات في استضافة هذا المكتب والذي بدأ نشاطه فعلياً في مايو الماضي، وقد حقق نجاحاً منذ بدايته الأولى في اطار الأهداف الموضوعة له· وذكر لارس أن مهام المكتب تتركز في نقل وتبادل الخبرات بين المنظمة ودول المنطقة لمساعدتها في تطوير نظم وآليات عملها الجمركي والتحديث المستمر لهذه النظم من خلال تقويم تجريه المنظمة بشكل دوري على الدوائر الجمركية ولوائح عملها في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا التقييم هو تقويم سري يتم إطلاع كل دولة عليه لتتخذ الخطوات الكفيلة بتحسين نظمها الجمركية بما يتوافق مع التحديث العالمي لهذه النظم· وشدد على أهمية التطوير الداخلي في كل دولة، من خلال التعامل مع المنظمة، موضحاً أن هدف المنظمة من خلال عمل مكاتبها الاقليمية هو أن تتوصل كل دولة لآلية تطوير داخلي دون الحاجة إلى تدخل خارجي من أي جهة، ومن هنا فإن آلية التقويم الذاتي هي الأساس الذي نعمل عليه· وأشار إلى أن التقويم القادم للنظم الجمركية في دولة الإمارات ستكون له أهمية خاصة في تطوير النظام الجمركي في دولة الإمارات وإيجاد آلية أكثر مرونة في التعامل بين الدوائر الجمركية في إمارات الدولة السبع والهيئة الاتحادية للجمارك· وأضاف لارس أن دولة الإمارات ستكون الدولة رقم 110 التي تقوم المنظمة بإعداد تقويم شامل لنظامها الجمركي، مشيراً إلى أنه تم تقييم شامل لدول في المنطقة مثل الكويت والأردن والمغرب والبحرين ومصر والسودان، وستكون السعودية وقطر برنامج المنظمة في المرحلة المقبلة· ومن جانبه قال محمد خليفة بن فهد المهيري إن زيارة لارس تؤكد مدى التعاون بين دولة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك والمنظمة الدولية التي تضم في عضويتها 175 دولة من بينها الإمارات، كما أن استضافة الهيئة الاتحادية للجمارك للمكتب الاقليمي لبناء القدرة يؤكد حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الجمارك العالمية وتبادل الخبرات معها والاستفادة من برنامج كولومبس للتطوير الجمركي الذي تعتمده 120 دولة في العالم· وأضاف المهيري أن المباحثات مع لارس تناولت مناقشة التحديات الاقليمية في تطبيق المعايير الجمركية واستعراض برنامج عمل المنظمة للتعاون المشترك لبناء القدرة من خلال المكتب الاقليمي للمنظمة اضافة إلى بحث آليات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة· وقال سعود سالم العرقوبي إن المكتب الاقليمي يضم مجموعة من الكوادر التي تعمل بروح فريق العمل وهو ما أشاد به لارس كلارسون خلال زيارته الحالية للدولة، موضحاً أن المكتب الاقليمي في الإمارات هو سادس مكتب على المستوى العالمي والتي تنتشر في الارجنتين وتايلاند ونيروبي وابيدجان وأوكرانيا، كما أن المكتب يخدم 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بينها الدول العربية الأعضاء في المنظمة الدولية· وأشار العرقوبي إلى أن أهمية استضافة الإمارات للمكتب الاقليمي يكمن في فتح آفاق لتعاون أكبر لتطوير الخدمات الجمركية وتواصل مستمر بين الدوائر الجمركية في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك، لافتاً إلى أن دولة الإمارات عضو في برنامج وأطر ومعايير سلسلة التجارة الدولية وهو ما يتطلب تعاون أوسع وأكبر بين الدوائر الجمركية على مستوى الدولة، وهو ما يدعمه المكتب الاقليمي ويعمل على تعزيزه·