الشامسي: تطبيق الدليل يضمن سلاسة الانتقال إلى اللامركزية

انتهت وزارة المالية والصناعة من وضع ملامح البرنامج التدريبي الشامل الخاص بدليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، والذي طورته الوزارة وتم تدشين العمل به رسمياً مع بداية العام الجاري· وقال سعادة جاسم راشد الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحسابات والرقابة إن البرنامج الذي ينطلق في نوفمبر المقبل، يتضمن مجموعة من الدورات العملية والتطبيقية التي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة· وأوضح الشامسي أن الهدف الأول هو رفع مهارات الموظفين العاملين في المجال المالي والمحاسبي في الحكومة الاتحادية وتدريبهم عملياً على كيفية الاستفادة من الدليل، مشيراً إلى أن عدد المشاركين المسجلين في البرنامج حتى الآن هو 526 موظفاً من كافة وزارات الدولة، وأضاف أن البرنامج يهدف كذلك إلى التعريف بدور الدليل وأهميته في تبسيط وتوحيد الإجراءات المالية بكافة أنواعها، وانعكاس ذلك على مستوى الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات في المجال المالي والمحاسبي بالوزارات الاتحادية· وأكد الشامسي أن دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية هو أحد جهود وزارة المالية والصناعة في تطوير الإدارة المالية العامة للحكومة الاتحادية، وقال إنه خطوة ضرورية تصب في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث تتولى مهمة إعداد وتهيئة المناخ اللازم لتمكين الوزارات من الحصول على المزيد من الصلاحيات المالية· مشيراً إلى أن تطبيق إجراءات وخطوات الدليل سوف يضمن سلاسة الانتقال إلى اللامركزية وتحقيق الأداء المتميز· وقال الشامسي: إن دليل الإجراءات المالية الموحد للوزارات الاتحادية يتيح للوزارات قدراً كبيراً من الحرية في تحمل مسؤولياتها وإدارة شؤونها، كما يفسح المجال لمبادئ المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى إسهامه في رفع كفاءة وفعالية العمل في الإدارات الحكومية عبر اتباع أحدث النظم المالية والتقنية· من جانبه أعلن عبدالرحيم إسماعيل الزرعوني، مدير إدارة الرقابة المالية، ومدير مشروع دليل الإجراءات المالية الموحد، أن الوزارة قد انتهت من تطوير نظام آلي للاستفادة من الدليل عبر الإنترنت، مشيراً إلى بدء العمل به قريباً، وقال: إن النظام الجديد سوف يسمح للعاملين في الوزارات الاطلاع على كافة التحديثات التي تتم على القوانين والنظم المالية في الحكومة الاتحادية بمجرد إقرارها، وكذلك بالبحث في الدليل وطباعته وإرسال اقتراحات التطوير إلى إدارة الرقابة المالية بالوزارة· وقال الزرعوني إن النظام الآلي لدليل الإجراءات المالية الموحد يعد إضافة نوعية هامة لحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة المالية والصناعة على موقعها الرسمي وخطوة أخرى نحو تطبيق مفهوم ومتطلبات الحكومة الإلكترونية· وأكد الزرعوني أن دليل الإجراءات المالية الموحد يعتبر المرجع الموثق والوحيد لكافة الإجراءات المالية المعمول بها في وزارات الدولة، مشيراً إلى أنه يضم اثني عشر نوعاً من الإجراءات المعمول بها وهي (الميزانية والإيرادات والرواتب والمصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية والمصروفات الاستثمارية والمشتريات والإسكان والأملاك والبنوك والحسابات بالإضافة إلى الأحكام العامة)· تجدر الإشارة إلى أن نظام الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، الذي أنجزته وزارة المالية والصناعة هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والهدف من إعداد هذا الدليل - الذي راعت الوزارة تبسيط إجراءاته وإيضاحها - هو إعطاء الوزارات الصلاحيات في اتخاذ القرار المؤدي إلى تنفيذ اعتماداتها المدرجة في الميزانية العامة للحكومة الاتحادية، وبذلك يصبح أداة فاعلة لتطبيق أسلوب اللامركزية في إجراءات الشراء والتعاقد والدفع، كما يسهم في تعزيز دور الرقابة اللامركزية على أوجه الصرف في الوزارات الاتحادية وتنقية الإجراءات المختلفة من التعارض والتكرار·