5 سبتمبر 2007 20:57
تضع التكاليف المتزايدة للعاملين الوافدين عبئاً إضافياً على كاهل أصحاب العمل في دبي، ويظهر تقرير أعدته مؤسسة ميرسر لاستشارات الموارد البشرية ويحمل العنوان ''إدارة بيئة الموارد البشرية في الإمارات''، أن معدل أجور الوافدين قد ارتفع أكثر من 6% العام الماضي، وارتفعت التعويضات اليومية بأكثر من 20%، وتضطر الشركات متعددة الجنسيات الآن إلى دفع ما يعادل 475 دولاراً يومياً في المتوسط للموظفين التنفيذيين الوافدين إلى دبي لفترات عمل قصيرة الأجل·
وقال الدكتور ماركوس ويزنر رئيس عمليات ميرسر في الإمارات: يعود الجزء الأكبر من الزيادة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإقامة، سواءً في الفنادق أو المساكن المستأجرة، فأسعار الغرف في الفنادق الراقية ارتفعت من 273 دولارا في الليلة إلى 393 دولارا في دبي على مدى العامين الماضيين فقط''·
وسوف يساعد الحد الأعلى لزيادة إيجار العقارات الذي فرضته الحكومة حديثاً على ضبط الأسعار في قطاع العقارات، لكن الفنادق ماتزال خارج هذا القانون، ولمواجهة هذه الزيادات، فإن العديد من الشركات متعددة الجنسيات أخذت تقدم لموظفيها الوافدين الآن تعويضات نقدية بدلاً من تأمين الإقامة لهم على حسابها·
كذلك فإن معدلات التضخم التي تجاوزت 10% أدت إلى ارتفاع الأجور، وما يفاقم المشكلة أكثر صعوبة الحصول على الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم في بيئة اقتصادية مزدهرة يتنامى فيها معدل التوظيف بأكثر من 8% سنوياً، ويضيف الدكتور ويزنر ''على الرغم من أن الحكومة تستثمر في التعليم وتطوير المهارات محلياً، فإن النقص في المهارات الإدارية المحلية يؤدي إلى اضطرار الشركات متعددة الجنسيات إلى الاستمرار في تعيين الموظفين الوافدين''·
كما رصدت الدراسة توجهاً بارزاً آخر نجم عن تضخم الرواتب، وهو تحول الشركات إلى التركيز أكثر على مبدأ الرواتب الإجمالية، حيث تشكل اليوم المكافآت والحوافز المتعلقة بالأداء نسبة أعلى من معدل الراتب الإجمالي عما كان عليه الوضع في السابق·
وتظهر بيانات رواتب الموظفين المحليين أن الفجوة ما تزال كبيرة بين الرواتب الأساسية المدفوعة للمواطنين والوافدين· وتتراوح هذه الفجوة ما بين 5% لصالح المدراء التنفيذيين الوافدين لتصل إلى 80% أحياناً في حالة الاختصاصيين الوافدين· ويقول الدكتور ويزنر: ''في الوقت الحاضر يستطيع الاختصاصيون الوافدون أن يقدموا لشركاتهم خبرات أكثر عمقاً، وهم يتمتعون بسنوات خدمة وخبرات أكثر، وبالمقابل تدفع لهم الشركات رواتب أعلى لقاء ذلك· كما أن الوافد يتوقع الحصول على تعويض انتقال عندما يترك بلده ويأتي إلى المنطقة، وغالباً ما ينعكس هذا التعويض في مستوى رواتب الوافدين''·
ولاحظ الدكتور ويزنر أيضاً نقلة واضحة في الشركات المحلية نحو إرساء سلم رسمي للرواتب بعد أن كان مثل هذا النظام غائباً تقريباً، ويقول: ''كانت الشركات المحلية تعمل بنظام موارد بشرية بسيط عموماً، لكن مع التوسع الكبير لبيئة الأعمال في دبي، بدأت هذه الشركات ترى ضرورة التكيف وتعديل بنيتها التحتية بما يتوافق أكثر مع أنماط التوظيف الدولية''·
واختتم الدكتور ويزنر بالقول ''نرى الآن اهتماماً متزايداً بإرساء نظم وإجراءات أكثر فاعلية· ويمكن أن تتمثل هذه التغيرات في مجالات واسعة، بدءاً من استخدام برمجيات ونظم معلوماتية جديدة، إلى وضع نظم رسمية للأجور والمكافآت وتطوير إجراءات لمراجعتها''·
المصدر: دبي
عدد اليوم
