27% نمو أرباح «الإمارات الصناعي» إلى 98 مليون درهم العام الماضي

نمت أرباح مصرف الإمارات الصناعي الصافية العام الماضي 27% إلى 98,16 مليون درهم مقارنة بـ 77,18 مليون درهم حققها خلال عام 2008، بحسب بيان صحفي أمس. واجتمع مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي أمس الأول برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، وذلك بمقر المصرف بأبوظبي، حيث ناقش تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما وافق على بعض طلبات القروض التي تمت دراستها مؤخراً ضمن قطاعات المعادن الأساسية والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأثاث والصناعات الأخرى، ومنحها قروضاً وتسهيلات. وقد تطرق المجلس إلى التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن سير أعمال المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، وتم اعتماده، بحسب محمد عبد الباقي محمد مدير عام مصرف. وقام المصـرف بدراسة 34 مشروعاً صناعياً خلال 2009، تمت الموافقـة على 27 مشروعاً منها وقدمت لها قروضاً وتسهيلات بقيمة إجمالية بلغت 274.50 مليون درهم. وفيما يتعلق بحجم القروض والتسهيلات المصروفة في عام 2009، فقد بلغ 331.52 مليون درهم، مقابل 447.82 مليون درهم في عام 2008. وبإضافة حجم التمويل في 2009 إلى إجمالي حجم التمويل في السنوات السابقة، فإن عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها سيصل إلى 871 مشروعاً تمت الموافقة على تمويل 640 منها بمبلغ 4.860 مليار درهم. وإذا ما أُضيف حجم القروض والتسهيلات المصروفة في 2009 إلى إجمالي القروض والتسهيلات المصروفة في السنوات السابقة، فإن إجمالي حجم هذه القـروض والتسهيــلات سيصل إلى 3572.00 مليون درهم حتى نهاية عام 2009. ومع نهاية عام 2009، بلغت القروض والتسهيلات المقدمة للمشاريع والمستردة بالكامل 309 قرضاً بقيمة 1575.31 مليون درهم، بالإضافة إلى رسوم الخدمات المصرفية والإدارية المترتبة عليها، حيث قام معظم المقترضين بسداد أقساط هذه القروض والتسهيلات في تواريخ استحقاقها. وحسب التقرير السنوي للمجلس، فإن الأنشطة الاقتصادية بالدولة تأثرت بما فيها أنشطة القطاع الصناعي بتداعيات الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى إحجام العديد من المستثمرين الصناعيين عن تنفيذ مشاريع جديدة، في حين عانى البعض الآخر من نقص في السيولة بعد سياسات التحفظ الائتمانية التي اتبعتها المصارف التجارية في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009. وبهدف متابعة سلامة الأوضاع المالية والإدارية للمشاريع الممولة، فقد قام العاملون في المصرف بالعديد من الزيارات الميدانية لهذه المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، شهد المصرف تغيرات هيكلية تمثلت في امتلاك الحكومة الاتحادية من خلال وزارة المالية لكامل رأس مال المصرف، وذلك تزامناً مع التوجه لاندماجه مع المصرف العقاري تحت اسم مصرف الإمارات للتنمية. وقال التقرير إن هذا الإجراء سوف يؤدي إلى زيادة القدرات التمويلية لمصرف الإمارات للتنمية وتعدد أنشطته والنهوض بدوره التنموي، بما يتناسب والتغيرات التي طالت الاقتصاد المحلي في العقود الثلاثة الماضيـة. واستطرد: رغم ظروف الأزمة، إلا أن المصرف تمكن من مواصلة نشاطاته التمويلية والتنموية في عام 2009، مستفيداً من الأوضاع الاقتصادية والمالية المستقـرة في الدولة، وبالأخص بعد ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من العام، وكذلك من الإجراءات الحكومية التـي أدت إلى توفير السيولة المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي. وفي هذا الصدد، كان للمصرف دور بارز في توضيح وشرح حقيقة الأوضاع الاقتصادية في الدولة من خلال الدراسات والبيانات التي نشرت في صحيفة المصرف الشهرية، والتي أمكن من خلالها توضيح الكثير من الحقائق الخاصة بمحدودية تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وشرح العوامل التي ستؤدي إلى سرعة تعافي الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وساهمت هذه الجهود البحثية في إعداد الدراسات القطاعية وتشجيع الاستثمار الصناعي على وجه الخصوص والاستثمار في القطاعات الأخرى بشكل عام. وفي هذا السياق، فقد قام المصرف أيضاً بإعداد 17 ملفاً صناعياً للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي القطاع الصناعي تنفيذها في إمارات الدولة.