انخفاض تكلفة الإنترنت السريع 50% خلال 3 سنوات

ينخفض معدل تكلفة الاشتراك في الإنترنت السريع (البرود باند) في الدولة بنسبة 50% في غضون السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى نحو 64 درهماً بدلاً من 128 درهماً في المتوسط حالياً، بحسب مديرين وخبراء مشاركين في القمة الدولية للإنترنت السريع. وقال عمر المزكي نائب قطاع التسويق باتصالات في تصريحاته لـ “لاتحاد” على هامش القمة التي بدأت أعمالها في دبي أمس، إن أسعار الإنترنت السريع في الدولة ستنخفض بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال إن اتصالات قامت بتخفيض تكلفة الإنترنت السريع على الهاتف المحمول بنسبة بلغت نحو 14% خلال العام الحالي حيث تم تخفيض سعر باقة نقل البيانات غير المحدودة من 460 درهماً إلى 395 درهماً كما تم تخفيض سعر باقة سعة 1 جيجا بيت من 195 درهماً إلى 145 درهماً. وأشار المزكي إلى أن خدمات الإنترنت السريع (البرودباند) ونقل البيانات تمثل نحو 30% إلى 40% من إيرادات الشركة مقابل 70% إلى 60% للاتصال الصوتي. وأكد أن استراتيجية المؤسسة تركز على زيادة إيراداتها من نقل البيانات باعتبارها تمثل مستقبل الاتصالات على المستويين المحلى والعالمي. وأوضح أن جميع مشتركي اتصالات الذين لديهم هواتف متحركة ذكية يمكنهم الولوج إلى شبكة الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة بفضل الضبط المسبق للخدمة وتقديم المساندة الفنية للعملاء من خلال مركز الاتصالات التابع للمؤسسة. وأشار إلى أن اتصالات حرصت على تطوير شبكة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك خلال السنوات الماضية لتكون دائماً في مقدمة شركات الاتصالات التي تستقطب أحدث التقنيات لدعم شبكاتها وخدمة العملاء. وقال إن معدلات انتشار الهاتف المتحرك بلغت معدلات قياسية تخطت حاجز الـ 200% لافتاً إلى أن المعدل المرتفع لانتشار الهاتف المتحرك يقلل من فرص النمو الأفقي في عدد المشتركين، ويعطى الفرصة للنمو الرأسي أو التراكمي من ناحية معدلات الاستخدام من حيث عدد الدقائق أو حركة نقل البيانات عبر الموبايل والخدمات الجديدة لتقنيات الجيل الثالث المتطور وتطبيقاته. ومن جانبه أكد إيهاب غطاس مدير عام شركة هواوي للاتصالات المتخصصة في توريد معدات شبكات الاتصالات، انخفاض أسعار خدمة الإنترنت السريع في الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب تفعيل المنافسة بين مشغلي الاتصالات وظهور العديد من التطبيقات الفنية التي تقلص من حجم المصاريف التشغيلية. وقال غطاس إن طريقة احتساب مطالبات الإنترنت في الدولة يجب أن تتغير بحيث تستند التكلفة الشهرية للإنترنت على عدة عوامل منها الاستخدام الفعلي وحجم البيانات التي تم تحميلها بالإضافة إلى السرعة وجودة الخدمة. وأشار غطاس إلى أن تداعيات الأزمة على قطاع الإنترنت السريع كانت محدودة حيث حفزت الأزمة الإنفاق التقني للشركات خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ضاعفت من اعتمادها على التقنيات الحديثة لعقد المؤتمرات والاجتماعات وتسويق المنتجات وإرسال واستلام المستندات وذلك لتوفير نفقات السفر والانتقال. وأكد أن التوجه نحو النطاق العريض وتطبيقاته غير المحدودة سيتزايد خلال السنوات القليلة القادمة مما يضمن استمرار نمو الطلب على الخدمات التكنولوجية خاصة، مع نمو الأجيال الجديدة التي تمتلك كافة أدوات العلم والمعرفة الرقمية. ولفت إلى أن انتشار الإنترنت عالي السرعة والمنخفض الكلفة سيشكل القوّة الدافعة لتطوير صناعة الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في كلمته أمام القمة الدولية للإنترنت السريع أن الهيئة تخطط لطرح “بت ستريم” وهي خدمة النفاذ التجارية التي تسمح لكل المشغلين في الدولة من استخدام شبكة المشغل الآخر، وهو ما سيزيد من المنافسة في خدمات الإنترنت العريضة. وقال إن تشجيع المنافسة بين مشغلي الاتصالات في هذا المجال سوف تسهم في تخفيض الأسعار وتجويد الخدمة”. وأكد أن هذه الخطوات ستمكن المقيمين من الأفراد وقطاع الأعمال للحصول على سرعات تصل إلى 100 ميجابايت وهي سرعات أعلى من 30 ميجابايت المتاحة حالياً. وأضاف أنه بالرغم من استمرار الطلب على خدمات الإنترنت في الإمارات، ونمو عدد مستخدمي الإنترنت فيها إلى 3.5 مليون مع نهاية 2009، فإن نسب الانتشار لا تزال 67% من عدد السكان، وهو رقم تضاعف منذ تأسيس الهيئة. إلى ذلك بدأت شركة اتصالات في إجراء الاختبارات العملية على تقنية (LTE) المستخدمة في توفير خدمات الإنترنت السريع عبر شبكات الهاتف المحمول بسرعة تصل إلى نحو 100 ميجا /ثانية أي ما يعادل أربعة أضعاف سرعة الإنترنت المتاحة حالياً. وقال عمر المزكي نائب قطاع التسويق باتصالات في تصريحاته، إن التقنية الجديدة سوف تمثل قفزة هائلة في مجال نقل البيانات عبر الإنترنت. وأضاف أن السرعة القصوى في الوقت الراهن تبلغ نحو 21 ميجابايت على الثانية مشيرا إلى توافق جميع التقنيات التي تستخدمها اتصالات في مجال الإنترنت السريع بما يضمن توفير الاحتياجات المتنوعة للعملاء في مجال نقل البيانات. وأشار المزكي إلى أنه سيتم تدشين الخدمة على نحو تجريبي خلال العام الجاري على أن يبدأ تطبيقها في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي ثم باقي إمارات الدولة بحسب كثافة الاستخدام.