(دبي) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم “4 لسنة 2011”، يقضي بمنح صيادي أسماك في إمارة دبي رواتب شهرية يتحدد مقدارها وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
واشترط المرسوم لمنح الصياد الراتب المشار إليه أن يكون من مواطني دولة الإمارات ولديه خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي وأن يكون عضواً في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك منذ مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أية جهة حكومية اتحادية أو محلية.
واستثنى المرسوم من هذه الفقرة “أن يكون عضواً في الجمعية منذ مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة” الصياد الذي يتثبت مزاولته المهنة مدة تزيد على خمس عشرة سنة والصياد العضو في الجمعية الذي يتعرض لمرض أو حادث يحول بينه وبين مزاولة المهنة إذا أثبت ذلك بتقرير طبي معتمد صادر من هيئة الصحة في دبي.
وجاء في المادة الرابعة من المرسوم أنه يشترط لصرف الراتب المحدد للصياد الذي يملك قارب صيد “لنش” أو أكثر أن يكون قاربه قد تم تسجيله لدى الجهات المختصة قبل تاريخ 1 أغسطس لعام 2008.
أما المادة الخامسة فجاء فيها أن ينتقل استحقاق الصياد في الراتب بعد وفاته إلى زوجته أو زوجاته وأولاده على أن يقسم عليهم بالتساوي ثم ينتقل نصيب الزوجة بعد زواجها أو وفاتها إلى بقية المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي. كذلك ينتقل نصيب الابنة بعد زواجها أو وفاتها إلى بقية المستحقين ويقسم عليهم بالتساوي، على أن يعود نصيب الابنة إليها بعد طلاقها بائناً أو ترملها، وكذا ينتقل نصيب الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين سنة ميلادية أو بوفاته إلى بقية المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي، وذلك ما لم يكن عاجزاً عن العمل وثبت عجزه بتقرير طبي معتمد صادر عن هيئة الصحة في دبي.
ونصت المادة السادسة، أن تتولى دائرة المالية في دبي صرف الراتب المستحق للصياد أو ورثته المشار إليهم في المادة الخامسة بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة وذلك بالتنسيق مع جمعية الصيادين.
ودعا المرسوم مدير عام الدائرة المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره في الثالث من فبراير 2011 وينشر في الجريدة الرسمية.
وقال عمر سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في دبي، إن “صاحب السمو حاكم دبي وجه الجمعية منذ ثلاث سنوات بدفع رواتب لبعض الصيادين المحتاجين، لدعم مهنة الصيد ودعم أبناء المهنة التي يخلصون في هذا العمل الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم”.
وأوضح المزروعي، أن الأعداد التي تستلم رواتب شهرية منتظمة من الجمعية منذ ثلاث سنوات، ستنضم إليها أعداد أخرى حسب الشروط الواردة في المرسوم والتي أتاحت الفرصة للبعض للدخول في هذه الشريحة.
وأكد المزروعي، أن صدور المرسوم أفرح جميع الصيادين، وطمأنهم على مستقبلهم بعد أن كان البعض من الصيادين أو عائلاتهم يفقدون مصدر دخلهم إذا أصيبوا بمرض أو تقدم بهم العمر فلا يستطيعون الدخول إلى البحر.
ووصف حمد الرحومي مدير الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في دبي، دفع رواتب للصيادين في دبي بأنه “ضمان اجتماعي” بشكل مباشر من حاكم دبي.
وقال الرحومي “سيكون هناك نوعان من الراتب الشهري للصيادين، الأول لكبار السن من ملاك اللنشات، ويبلغ 15 ألف درهم في حالة ملكية لنش واحد، و20 ألف درهم في حالة ملكية لنشين، و25 ألف درهم في حالة ملكية 3 لنشات”. ولفت الروحومي إلى أن هذا النوع من الرواتب يطبق على أصحاب اللنشات الموجودة سابقاً وقبل صدور المرسوم.
وأما النوع الثاني المتعلق برواتب الصيادين فهو 5 آلاف درهم شهرياً لكل صياد.
وسيستفيد من هاتين الشريحتين 18 صياداً يمتلكون لنشات، ويحصلون على 340 ألف درهم شهرياً، و63 صياداً يستلمون 317 ألف درهم شهرياً، بمجموع 81 صياداً يستلمون 7,8 مليون درهم سنوياً.
وقال الرحومي، “ستتم إضافة شرائح أخرى وفئات جديدة وفقاً للمرسوم لتحصل على راتب شهري من إجمالي أعضاء الجمعية الذين يتجاوزون 600 عضو.
وأوضح حمد الرحومي مدير الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في دبي، أن “المرسوم يسمح بالحصول على هذا الراتب حتى بعد الوفاة وأن يتحول إلى الورثة”.
وأكد الرحومي أن المرسوم سمح لشرائح جديدة بأن تحصل على هذا الراتب، وهي الشرائح التي تقل أعمارها عن 50 سنة، بشرط أن يكون الصياد مارس الصيد لمدة 15 سنة بصرف النظر عن عمره، وذلك في حالة الإصابة في البحر، ويمكن أن يحصل الصياد المصاب أو المريض على راتب لمدة معينة في حالة العجز الجزئي لمدة معينة أو يحصل على راتب بشكل دائم في حالة العجز الكلي.
عدد اليوم
