«قطار» الصادرات الألمانية يخفض من سرعته خلال 2012

برلين (ا ف ب) - احتفظت ألمانيا خلال 2011 بمستوى صادرات مرتفع زاد عن تريليون يورو، ما سمح لها بزيادة فائضها التجاري المريح، غير أنها ستجد صعوبة هذه السنة في تفادي انعكاسات الأزمة التي تعصف بشركائها الأوروبيين. وسجلت الصادرات والواردات مستويات قياسية، إذ بلغت الأولى 1060 مليار يورو بارتفاع 11,4% خلال عام و902 مليار للثانية بزيادة قدرها 13,2%. وقدر الفائض التجاري بـ158 مليار يورو. وكانت مبيعات المعدات والمواد الكيميائية والسيارات الألمانية مرتفعة في كافة أنحاء العالم. وبيعت حوالي 4,5 ملايين سيارة ألمانية في الخارج، في الصين، حيث تلقى سيارات “بي إم دبليو” و”مرسيدس” شعبية وأيضاً في الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وكانت الصين انتزعت قبل سنوات من أول اقتصاد أوروبي “لقب أول دولة مصدرة في العالم”. وخلال 2011، أعلنت بكين عن صادرات تزيد عن 1400 مليار يورو. لكن الميزان التجاري الألماني أفضل من منافسه الصيني (117 مليار يورو). أما المقارنة مع فرنسا التي نشرت أرقامها للتجارة الخارجية أمس الأول، فتصب أيضاً في مصلحة ألمانيا. ويسجل أول شريك تجاري لبرلين عجزاً تجارياً يقدر بـ70 مليار يورو. إلا أن المشاكل المالية للدول الأوروبية المجاورة ستلقي بثقلها على التجارة الخارجية الألمانية. وارتسمت الآفاق بوضوح في نهاية العام الماضي، إذ أظهرت أرقام ديسمبر التي نشرت أمس، تراجعاً بنحو 3,3% خلال عام للصادرات إلى دول “منطقة اليورو”. واسترعت أرقام ديسمبر انتباه المحللين، إذ وصف أولريك روندورف من “كومرسبنك” الشهر الأخير في 2011 بـ”السيئ من البداية وحتى النهاية” بسبب “تراجع الطلب خصوصا في (منطقة اليورو)”.وقد شكل الطلب 40% من صادرات ألمانيا العام الماضي كما أن سياسات التقشف في بعض دول “منطقة اليورو” انعكست سلباً عليها. لكن ألمانيا حاولت التقليل من شأن ذلك بالتأكيد أن الدول الأكثر تأثراً بالأزمة هي الأقل أهمية في مبادلاتها الخارجية مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال. لكن منذ انتقال عدوى الديون إلى إيطاليا وإسبانيا وفي وقت تنتهج فرنسا، وبريطانيا من خارج “منطقة اليورو” سياسة تقشف انقلبت المعايير رأساً على عقب. وترى اناليسا بياتسا، من “نيوايدج” أنه نظراً إلى أرقام ديسمبر قد تكون التجارة الداخلية ساهمت بشكل سلبي في تطور إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأخير من العام. وقال بيتر كيدوش، من “ناتيكسيس” إنه هذه السنة “استناداً إلى سيناريو يقضي بارتفاع طفيف للتجارة العالمية ستكون مساهمة التجارة الخارجية في النمو الألماني محدودة أكثر”. من جهته، قال وزير الاقتصاد فيليب روسلر “نظراً إلى مرحلة ضعف الاقتصاد العالمي الاستمرار في تحقيق نجاحات 2011 سيكون أكثر صعوبة”. ويتوقع الاتحاد الألماني للمصدرين تباطؤاً ملحوظاً لوتيرة نمو المبيعات إلى الخارج بـ6% هذه السنة. وقال الاتحاد أن عامي 2010 و2011 كانا استثنائيين، بعد تراجع الصادرات خلال أزمة 2009، معتبراً أن التوقعات للعام 2012 “هي للأجل البعيد”.